به گزارش ایرنا، صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به پرسش‌ها و ابهامات مطرح شده درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و برنامه هفتم توسعه و در پی سوالات و ابهاماتی که به تازگی در فضای مجازی و رسانه ای کشور پیرامون اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و موانع اجرای برنامه هفتم پیشرفت (برنامه هفتم توسعه سابق) مطرح شده است به مواردی جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع ذینفعان صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرده است.
چه خبر از متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری؟
صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرده است : بند الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر می دارد : به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰درصد یاد شده خواهد بود.
ایراد شورای نگهبان
این گزارش می افزاید: با این وجود و برخلاف خبرها و اطلاعات مطرح شده در فضای مجازی و برخی کانال های بازنشستگی، برنامه هفتم پیشرفت تاکنون به جهت ایراداتی که شورای نگهبان به تعدادی از مواد آن وارد کرده است، تصویب نشده و به دولت نیز جهت اجرا ابلاغ نشده است. بنابراین تا زمان ابلاغ آن به دولت و طی شدن فرآیندهای قانونی آن که قطعا بازنشستگان عزیز به دلیل سوابق اجرایی خود در دولت با آن آشنا هستند، امکان اجرا نداشته و در این مسیر، صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان نهاد اجرایی نیز با وجود پیگیری های مکرر و حضور مستمر در نشست ها و جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی، تا ابلاغ قانون و آیین نامه مربوط به آن امکان قانونی اجرای این بند از برنامه هفتم پیشرفت را ندارد
آیا به محض ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت می توان در اجرای بند الحاقی ماده ۲۹، احکام اصلاحی متناسب سازی را صادر و اجرا کرد؟
در ادامه این گزارش آمده است : اصولاً پس از ابلاغ قانون، «آیین نامه اجرایی آن» باید توسط سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه با همکاری دستگاه های اجرایی تهیه، تدوین و به تصویب هیات دولت برسد؛ پس ازآن است که قانون جهت اجرا به صندوق های بازنشستگی (کشوری، لشگری و فولاد) ارائه و ابلاغ می شود و این صندوق ها نیز بر اساس آیین نامه اجرایی و جداول پیوست آن، نسبت به صدور احکام اصلاحی متناسب سازی اقدام خواهند کرد.
آیا تاکنون اقدامی در خصوص تهیه و تدوین آیین نامه توسط سازمان اداری و استخدامی انجام شده است؟
بر اساس گزارش صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان اداری و استخدامی با همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از اواخر سال گذشته جلسات متعددی را داشته اند؛ ولی به جهت ابهامات اساسی و کلی بودن ماده ۲۹ و همچنین عدم ابلاغ برنامه هفتم پیشرفت، آیین نامه مربوطه همچنان نهایی و ابلاغ نشده است که در توییت اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تاکید شده است که : تدوین آیین نامه اجرایی نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در مراحل پایانی قرار دارد. پس از تصویب این آیین‌نامه در هیات دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد.
بیشترین ابهامات متناسب سازی مربوط به چه مواردی است؟
دراین گزارش تصریح شده است : همانطور که در متن ماده مربوطه ملاحظه می شود؛ در صدر ماده ۲۹ مقرر کرده که «به منظور عدالت در حقوق شاغلان و بازنشستگان ….» که نیاز است توضیح داده شود که:
الف) منشاء اصلی بروز تفاوت در حقوق بازنشستگان دستگاه های اجرایی، وجود تمایز چشمگیر و تبعیضاتی است که در حقوق و مزایای دوران اشتغال آنان وجود دارد که از قضا ریشه قانونی هم دارند. بنابراین به نظر می‌رسد مادامی که بعضی دستگاه های اجرایی به عناوین مختلف از شمول مقررات استخدامی عمومی مجزا شده و از نظام پرداخت و حقوق و مزایای اختصاصی برخوردار هستند، تبعیضات مزبور و گلایه‌های بازنشستگان استمرار داشته باشد.
بنابراین هرگونه اقدامی برای رفع اختلاف دریافتی‌های بازنشستگان می‌باید با اصلاح نظام پرداخت حقوق و مزایای دوران اشتغال و همچنین مهار تورم و متوازن شدن درآمد و هزینه‌های معیشت آغاز شود. در غیر این صورت این دومینو مستمر و مهار نشدنی است، متناسب سازی واقعی بازنشستگان نیز محقق نخواهدشد و این دومینوی افزایش، تبعیض حقوق و متناسب نشدن حقوق ها ادامه خواهد یافت.
ب) با توجه به اینکه بیش از ۴۰۰ هزار نفر از مشمولان صندوق موظفان یا مستمری بگیران هستند و همچنین ۱۳هزارو ۲۶۴نفر از کارافتاده هستند، لذا در صورت عدم اصلاح قانون (اضافه کردن عبارت “موظفین” بعداز عبارت بازنشستگان) این تعداد در فرایند متناسب سازی بی بهره می مانند چرا که در این صورت و درج در آیین نامه اجرایی، این موضوع از لحاظ حقوقی، توسعه قانون و مغایر با نص صریح قانون بوده و تعهد مازاد تلقی می شوند؛ لذا قابل ابطال از طرف دیوان عدالت اداری و دستگاه های نظارتی خواهد بود.
ج) همچنین در برخی موارد تعریف مشخص و شفافی برای اجرا وجود ندارد: مثل حذف عبارت میانگین – شاغل مشابه و همتراز به این معنی که بازنشستگانی که شاغل همتراز و مشابه ندارند مثل خویش فرما، و بازنشستگان دستگاه های منحله یا چگونگی رتبه بندی برای حدود ۹۰۰ هزار نفر از معلمان بازنشسته ای که قبل از ۳۱ / ۶ / ۱۴۰۰ (قبل از دهه ۳۰ تا مهر ماه ۱۴۰۰ ) بازنشسته شده اند و نبود هیچ شاخصی برای تعیین رتبه های پنج گانه برای آنان جهت تعیین شاغل مشابه و همتراز نمونه هایی از ابهامات موجود است که باید رفع گردد.
تعداد بازنشستگانی که مشمول طرح متناسب سازی می شوند چند نفر است و در سال اول برنامه (اعمال ۴۰درصد) چه مقدار اعتبار برای صدور و اجرای احکام آنان نیاز است؟
بر اساس این گزارش تعداد رکوردهای جاری تا پایان ۲۹ / ۱۲ / ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون ۷۰۰هزار نفر است که در سال اول اجرای برنامه، تامین و پرداخت حدود ۵۴ همت اعتبار جهت متناسب سازی صرفا برای این تعداد از بازنشستگان کشوری ضرورت دارد. آنچه در برنامه اعلام شده است مبلغ ۵۰همت برای سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد است.
آیا تاکنون اقدامی در جهت تعیین و اعلام بار مالی از طرف صندوق بازنشستگی کشوری صورت گرفته است؟
در ادامه این گزارش تاکید شده است : از حدود بهمن ماه سال گذشته که بحث پیش بینی اعتبار مورد نیاز برای صندوق مطرح شد، این صندوق بر اساس میانگین حقوق شاغلین کسور پرداز خود و با لحاظ نظام های مختلف پرداخت و بر اساس داده های دقیق سیستمی و در دسترس، اقدام به محاسبات بیمه ای کرد.
با توجه به میانگین حقوق بازنشستگان تا سال ۱۴۰۲ مبالغ و اعتبار مورد نیاز صندوق بر اساس فایل اطلاعات ماهانه محاسبه شده و به مراجع و دستگاه های مرتبط از جمله هیات مدیره صندوق، هیات امنای تامین اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات مستقر در صندوق بازنشستگی اعلام شد. همچنین در اسفند ماه سال گذشته، به عنوان بودجه مورد نیاز صندوق برای سال جاری (۱۴۰۳) همراه با عبارت «به شرط تخصیص اعتبار» (بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور) این مهم برای نخستین بار در بودجه صندوق درج شده است.
اعتبار تعیین شده از محل بند (ر) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه ۱۴۰۳ موضوع یک درصد ارزش افزوده مربوط به کدامیک از صندوق های بازشستگی است؟
این اعتبار در سقف ۵۰ همت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و فولاد در نظر گرفته شده است.
آیا صندوق های فولاد یا لشگری تاکنون اقدامی در جهت اجرای متناسب سازی انجام داده اند؟
خیر، مستند قانونی متناسب سازی حقوق بازنشستگان برنامه هفتم پیشرفت است که تاکنون ابلاغ نشده و بار مالی آن نیز در بند (ر) تبصره ۶ قانون بودجه سنواتی است، بنابراین تا ابلاغ برنامه و تدوین آیین نامه هیچ یک از صندوق های کشوری، لشگری و فولاد اصولاً الگویی برای اقدام در این زمینه ندارند و منابع مالی تعیین شده نیز که متعلق به هر سه صندوق است، هنوز تامین و پرداخت نشده است.
مرجع پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنانی که بازنشسته می شوند علی الخصوص آموزش و پرورش که از محل اعمال رتبه بندی مابه التفاوت پاداش دارند چه دستگاهی است؟
براساس مفاد ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری کارکنان دولت مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۵ و مفاد ماده ۱ اصلاحی ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ این موضوع از محل اعتبارات دستگاه محل خدمت و به ازای هرسال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق مزایای مستمر (تا سی سال) پرداخت می شود؛ بنابراین بازنشستگان از جمله معلمان آموزش و پرورش باید مطالبات مربوط به پاداش پایان خدمت خود را از دستگاه متبوع محل خدمت خود پیگیری کنند.
به گزارش ایرنا رئیس سازمان برنامه و بودجه شب گذشته (۲۸ خرداد ماه) با اشاره به اینکه تدوین آیین‌نامه اجرایی همسان سازی حقوق بازنشستگان در مراحل پایانی قرار دارد، اعلام کرد: پس از تصویب این آیین‌نامه در هیات دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد.
داود منظور در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی نوشت: تدوین آیین نامه اجرایی نحوه همسان سازی حقوق بازنشستگان عزیز توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه در مراحل پایانی قرار دارد. پس از تصویب این آیین نامه در هیات دولت، اجرای آن آغاز خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس بند الحاقی یک ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه دیده شده است
منظور روز ۱۲ خرداد ماه سال جاری در نشست خبری در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: در برنامه هفتم این موضوع دیده شده که طی سه سال اجرایی شود؛ به طوری که در سال اول اجرای (۱۴۰۳) برنامه ۴۰ درصد و در دو سال بعد (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هر سال ۳۰ درصد انجام شود.
وی افزود: منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: در مورد صندوق‌های بازنشستگی بخش دولتی در قانون بودجه با همکاری مجلس منابع آن دیده شده تا این پرداخت‌ها بدون مشکل انجام شود؛ به طوری یک درصد مالیات ارزش افزوده به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای آن پیش‌بینی شده است.
منظور ادامه داد: با ابلاغ قانون بودجه در حال تنطیم احکام حقوقی بازنشستگان هستیم و مقدمات اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان در حال انجام است و از ابتدای اول امسال در حقوق بازنشستگان اجرایی و اعمال می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم، گفت: در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خودش را به تامین اجتماعی برای این موضوع پرداخت کند تا همسان سازی اجرایی شود و در حال برگزاری جلسات با تامین اجتماعی هستیم تا نحوه پرداخت این مبلغ نهایی شود.
به گزارش ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با متناسب سازی حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که بر اساس آن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز می رسد.
در نشست علنی۳۰ آبان ماه سال گذشته مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند الحاقی یک ماده ۲۹ موافقت کردند.
در بندالحاقی یک ماده ۲۹ آمده است:به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصدحقوق و فوق العاده های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰درصد و در سال های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد ما به التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود. آئین نامه اجرائی این بند به تصویب هیات وزیران می رسد.