اقتصاد ایران با چالش‌های زیادی دست‌وپنچه نرم می‌کند که در طول زمان، برخی از آنها کم‌رنگ‌تر شده و برخی دیگر پررنگ‌تر شده‌اند. در دوره‌های کوتاهی توم تک‌رقمی را تجربه کرده‌ایم و در سال‌های پیاپی، با نرخ‌های تورم بالا و در مسیر افزایشی مواجه بوده‌ایم. این فراز و نشیب‌ها درباره یکی دیگر از شاخص‌های اقتصادی مهم یعنی نرخ رشد اقتصادی نیز وجود داشته است. گاه نرخ‌های بالا، رونق را به اقتصاد بازگردانده است و گاه نرخ‌های پایین و حتی منفی، کیک اقتصاد را کوچک کرده و سهم آحاد جامعه را کاهش داده است. با اینکه متغیرهای اقتصادی، از عوامل داخلی و سیاست‌های دولت‌ها اثر می‌پذیرند اما نمی‌توان نقش روابط بین‌المللی، تعاملات خارجی و همچنین تحریم را بر این متغیرها نادیده گرفت.
این سه موضوع یعنی تورم، رشد اقتصادی و تحریم‌ها، از مهم‌ترین موضوع‌های اقتصاد کشور هستند که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز بر اهمیت آنها تأکید دارند. از طرف دیگر، متخصصان و کارشناسان اقتصادی نیز برای چالش‌های هر سه حوزه، پیشنهادها و توصیه‌هایی برای رئیس دولت آینده دارند که می‌توانند معیار و محک مناسبی برای بررسی بینش اقتصادی چهاردهمین رئیس جمهوری باشد.به همین منظور، دیدگاه نامزدها را در سه زمینه تورم، رشد اقتصادی و تحریم‌ها بررسی و سپس راه‌حل‌های کارشناسی در این زمینه‌ها را مرور می‌کنیم.
دولت چهاردهم و مهار تورم
همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، به درستی به اهمیت تورم و مهار آن پرداخته‌اند. داده‌های مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد به جز چند سال، تورم در بیشتر سال‌ها دو رقمی و رو به افزایش بوده است. تورم بالا، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود رئیس جمهوری آینده، برای مهار تورم، برنامه داشته باشد.
مسعود پزشکیان، معتقد است شعارهای توزیعی پوپولیستی، تورم‌زا هستند و خود را طرفدار عدالت اجتماعی در مقابل سیاست‌های پوپولیستی تورم‌زا معرفی می‌کند. وی عامل اصلی تورم را دولت‌ها می‌داند زیرا با کسری بودجه و چاپ پول، تورم ایجاد می‌کنند.
مصطفی پورمحمدی، کنترل تورم را پیش‌نیاز ثبات مالی که رمز موفقیت اقتصادی است، می‌داند. وی معتقد است تورم و نقدینگی ریشه‌های مشترکی دارد و با کنترل نقدینگی می‌شود تورم را کاهش داد. پورمحمدی همچنین به سیاست بانک مرکزی برای جذب منابع سرگردان و نقدینگی انتقاد دارد زیرا بهره را از ۱۹ و ۲۰ درصد به ۲۹ درصد رسانده و هزینه مالی در بازار آزاد ۴۱ تا ۴۳ درصد و بلکه بیشتر است که این خود به شدت تورم‌زا بوده و چرخه معیوب نقدینگی را تشدید می‌کند.
سعید جلیلی، تورم را یک معضل می‌داند که مساله و راه‌حل‌هایش مشخص است و بسیاری از کشورها در حل آن موفق بوده‌اند. وی یکی از اولویت‌های خود را انضباط مالی بیان می‌کند که از طریق آن، امکان کاهش و کنترل تورم وجود دارد. جلیلی برای رسیدن به این هدف، بحث حاکمیت ریال را مطرح می‌کند و می‌گوید دولت و نظام باید بر ریال حاکمیت داشته باشد و بداند گردش ریال چگونه است؛ کجا خرج می‌شود و در کجا حضور دارد تا آن را مدیریت و حکمرانی کند. وی گام بعدی را حل ناترازی بانک‌ها و بودجه می‌داند. جلیلی همچنین معتقد است اگر بازار ارز مدیریت شود، می‌توان تورم را کنترل کرد.
علیرضا زاکانی، بانک‌ها را عامل اصلی تورم می‌داند اما معتقد است در کنار بانک‌ها دولت قرار دارد. وی معتقد است اعطای اعتبار طلا به جای یارانه، کاهش نقدینگی و عدم افزایش نقدینگی را به خواهد داشت.
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، به راه‌حل‌های اقتصادی برای تک‌رقمی کردن تورم باور دارد و می‌گوید این هدف، به رئیس‌جمهوری مقتدر نیاز دارد که راه اصلاح امور را فقط سازش با غرب نداند.
محمدباقر قالیباف، نخستین ریشه تورم را نظام بانکی می‌داند و بنابراین پیشنهاد می‌دهد برای مهار تورم، نظام بانکی اصلاح شود. وی معتقد است در نظام بانکی به‌ویژه بانک‌های خصوصی و حتی دولتی، باعث خلق پول شدند که باید چاره‌اندیشی کرد.
برنامه‌ریزی برای تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی
رشد اقتصادی در ایران همواره پرنوسان بوده و در کمتر دوره‌ای، وعده رشد اقتصادی هشت درصدی که در برنامه‌های توسعه به عنوان هدف تعیین می‌شود، محقق شده است. این موضوع با بررسی داده‌های مرکز آمار ایران درباره رشد محصول ناخالص داخلی نیز تأیید می‌شود. با توجه به اینکه بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۹ تاکنون منفی نشده است، انتظار می‌رود دولت چهاردهم برای ثبات، حفظ و رشد اقتصادی برنامه‌ریزی کند.
مسعود پزشکیان به رویه وعده رشد هشت درصدی نقد دارد و می‌گوید همه گفته‌اند ۸ درصد رشد را تحقق می‌دهیم اما نداده‌اند؛ افرادی که ادعا می‌کنند اما قدرت را در دست گرفتند و نتوانستند انجام دهند، باید در مقابل مردم محاکمه شوند.
مصطفی پورمحمدی معتقد است تا اعتماد نسازیم و ما را باور نکنند نمی‌توان رشد اقتصادی ایجاد کرد. وی با اشاره به کمبود منابع می‌گوید با ۱۰ میلیارد یورو که نمی‌توان سیاست‌های رشد اقتصادی ۸ درصدی را محقق کرد. نمی‌شود ما با خودفریبی یا خوش‌بینانه به موضوع‌ها نگاه کنیم.
سعید جلیلی معتقد است رشد هشت درصدی قابل تحقق است و ایران می‌تواند جهش کند اما عوامل مختلفی برای رشد هشت درصدی نیاز است و فقط سرمایه نیاز نیست و نباید رشد اقتصادی فقط به سرمایه منوط شود. مهم‌تر از سرمایه، مدیریت سرمایه و استفاده از نیروی انسانی و فناوری‌هاست.
علیرضا زاکانی معتقد است در موضوع رشد ۸ درصدی هم توجه به موضوع نیروی انسانی و سرمایه در کنار آموزش از اهمیت بالایی برخوردار است.
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی لازمه تحقق رشد ۸ درصدی را سرمایه‌ای بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار می‌داند و معتقد است با جلب اعتماد بخش خصوصی به دولت و خارج کردن مسائل سیاسی از اقتصاد می‌توان بیشتر سرمایه‌گذاری‌های داخلی را که خرج هزینه‌های دولت می‌شود برای تحقق هدف‌گذاری رشد اقتصادی مورد استفاده قرار داد.
محمدباقر قالیباف دو پیش‌نیاز تحقق رشد ۸ درصدی را سرمایه‌گذاری و بهره‌وری می‌داند و جایگاه مهم‌تری را برای بهره‌وری در مقایسه با سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرد زیرا بهره‌وری فرصت می‌دهد که ظرفیت‌های موجود، حفظ و دنبال شود که این برای ادامه سرمایه‌گذاری بسترسازی می کند.
مسیرهای کاهش و رفع پیامدهای منفی تحریم بر اقتصاد
پیامدهای منفی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بر کسی پوشیده نیست. مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که چگونه تحریم‌ها اقتصاد ایران را از مسیر رشد و توسعه خارج کرده‌اند و چالش‌های فراوانی را بر سر راه دولت‌ها قرار داده‌اند. انتظار می‌رود دولت چهاردهم، نخست برای رویارویی با پیامدهای تحریم و دوم، برای رفع تحریم‌ها برنامه داشته باشد.
مسعود پزشکیان تحریم را فاجعه توصیف می‌کند و معتقد است دور زدن تحریم، به فساد منجر می‌شود. وی باور دارد باید به چارچوب‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی از جمله FATF بپیوندیم تا بتوانیم شرکای تجاری مناسبی داشته باشیم. پزشکیان به تعامل فعال با جهان باور دارد و تحریم را جنگی اقتصادی می‌داند که کشته‌های آن، فقرا هستند.
مصطفی پورمحمدی معتقد است باید با دنیا تعامل کنیم و مشکلات مردم را برطرف سازیم. وی می‌گوید مردم و بخش خصوصی و کارشناسان دغدغه جدی دارند و می‌گویند مشکلات اقتصادی فقط راه‌حل اقتصادی ندارد. نمی‌شود بدون توجه به ابعاد مختلف سیاسی، حقوقی، داخلی و بین‌المللی، راه‌حل اقتصادی ارائه داد. پورمحمدی می‌گوید در نزدیک به دو دهه‌ای که با مساله تحریم مواجه‌ایم، در نقل‌وانتقال مالی گرفتارهایی پیدا کرده‌ایم که باید آن را حل کنیم. ما در میان ۲۰۴ کشور جزو ۳ کشور لیست سیاه قرار گرفته‌ایم. وی معتقد است دیپلماسی و خودتحریمی داخلی که مکمل تحریم خارجی است را باید با تدبیر جلو ببریم.
سعید جلیلی بر برخوداری کشور از فناوری تأکید دارد و معتقد است می‌توان با این فرصت موفقیت به‌دست آورد. به گفته وی، استفاده از همین فرصت‌ها موجب شد آنکه می‌گفت فشار حداکثری، در ادامه اعلام کرد که این راهبرد شکست فاحش خورده است. جلیلی با انتقاد به رویکردهای پیشین درخصوص تحریم‌ها گفت: یک زمانی می‌گفتند کاری نمی‌شود کرد و جذب سرمایه انجام نمی‌شود و با ما ارتباط برقرار نمی‌کنند، مگر آنکه فلان توافق حاصل شود اما با برنامه‌ریزی و نگاهی که شهید رئیسی دنبال کرد، با شما توافق طولانی بسته و اعلام همکاری راهبردی کرده‌اند.
علیرضا زاکانی معتقد است تحریم را باید در داخل خنثی کرد بعد بحث دیپلماسی برود بنیان آن را تغییر دهد. او می‌گوید اگر دنبال رفع تحریم هستیم باید به توانمندی داخلی اعتماد کرده و از همه فرصت‌ها استفاده کنیم.
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی به بهبود روابط با همسایگان برای بهبود روابط بین‌المللی در جهت منافع اقتصادی تأکید دارد و استدلال می‌کند با وجود شدت تحریم‌ها، فروش نفت در دولت سیزدهم افزایش یافت و این افزایش، به دلیل بهبود روابط با کشورهای همسایه شکل گرفت.
محمدباقر قالیباف تأثیر تحریم‌ها را بر اقتصاد «حتمی» می‌داند و معتقد است همه دستگاه‌های دولتی یک طرف و دستگاه دیپلماسی یک طرف است؛ بنابراین باید برای رفع تحریم تلاش کند. وی انسجام ملی و سیاسی را زمینه‌ساز رفع تحریم می‌داند و باور دارد اگر خودتحریمی داخل کشور رفع نشود، امکان ندارد رفع تحریم در خارج از کشور حل‌وفصل شود.
نسخه اقتصاددانان برای دولت چهاردهم
با اینکه هر کدام از نامزدهای انتخابات در امور مختلف از جمله اقتصاد، از مشاوره متخصصان استفاده می‌کنند، با این حال افراد، انجمن‌ها و تشکل‌های غیرسیاسی نیز برای کمک به پیشرفت کشور، توصیه‌ها و پیشنهادها و مطالبه‌های اقتصادی خود را مطرح کرده‌اند.
در همین رابطه انجمن اقتصاد ایران در بیانیه‌ای، به چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، علل، ریشه‌ها و راه‌حل‌هایی برای رفع موانع توسعه کشور خطاب به نامزدهای ریاست جمهوری در سه سطح تصمیم‌گیری پرداخته است. این انجمن ۲۰ چالش مهمی که رئیس جمهوری آینده باید برای رفع آنها آمادگی داشته باشد را فهرست کرده که در آن، «رشد اقتصادی پایین و پرنوسان»، «تورم‌های بالای مزمن و بعضاً رو به افزایش» و «فقدان روابط مستحکم بین‌المللی و بهره‌گیری از آن در خدمت رشد اقتصادی و رفاه» نیز اعلام شده است.
از نظر انجمن اقتصاد ایران، رئیس جمهوری منتخب می‌تواند با ترسیم مسیر کلی سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در سه سطح حکمرانی برای رفع آنها و نیل به رشد اقتصادی مطلوب، تلاش کند. نخستین سطح از نظر انجمن اقتصاد ایران، «سیاست‌ها و اقدامات بنیانی فراقوه‌ای و منتسب به مجموعه حکمرانی برای رفع ریشه‌های بنیانی مسائل اقتصادی» است. در سطح دوم انجمن «اقدامات مربوط به تعامل دولت با دستگاه‌های حاکمیتی خارج از دولت» را به رئیس جمهوری منتخب پیشنهاد می‌دهد در سطح سوم «اقدامات در سطح تصمیم‌گیری در قوه مجریه و هماهنگی‌های اجرایی لازم در سطوح حکمرانی» توصیه شده است.
انجمن اقتصاد ایران، مهار تورم را در سطح سوم یعنی تصمیم‌گیری در قوه مجریه و هماهنگی اجرایی در سطوح حکمرانی پیش‌بینی کرده است. یکی از راه‌های مهار تورم از نظر این تشکل علمی، تجدیدنظر بنیادی در قوانینی و رویه‌هایی است که بخش پولی و بانکی را تابع بخش بودجه‌ای و هزینه‌ای دولت کرده‌اند. در این تجدید نظر، لازم است به استقلال بانک مرکزی توجه شود و با انضباط مالی از سیاست‌های کاهش تورم پیشتیبانی شود تا سیاست‌های پولی بتوانند به درستی عمل کنند. کاهش مخارج دولت از دیگر توصیه‌های این انجمن برای مهار تورم است.
انجمن اقتصاد ایران، تحریم‌ها را عامل عدم رشد می‌داند به طوری که کاهش فشار فوق طاقت تحریم‌ها و عدم تعامل اقتصادی منفعت‌گرا با کشورهای صنعتی و اقتصادهای پیشرو و در بسیاری از موارد خودانزوایی و خودتحریمی، که در نهایت ریسک و نااطمینانی اقتصادی را افزایش داده، سبب خروج سرمایه و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده، ارتقای فناوری را محدود کرده و سرانجام مانع رشد تولید و درآمد سرانه شده است.
بسته نجات اقتصاد ایران
اندیشکده کسب‌وکار دانشگاه صنعتی شریف نیز یک چارچوب پیشنهادی برای حل‌وفصل مسائل اقتصادی کشور با عنوان «بسته نجات اقتصاد ایران» که شامل توصیه‌ها و راهکاری اقتصادی برای رئیس جمهوری است، منتشر کرده. در بسته نجات ایران، پنج هدف قابل سنجش و امکان‌پذیر برای یک دوره چهار ساله در نظر گرفته شده که «رشد ۶ درصدی در سال»، «مهار پایدار تورم و رساندن تورم به میانگین تورم کشورهای خاورمیانه» و «ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران» به عنوان سه هدف از این پنج هدف بیان شده است.
بسته نجات اقتصاد ایران، ۶ اقدام کوتاه‌مدت را برای مهار تورم پیشنهاد داده است:
۱. خارج کردن ارزهای نفتی از بودجه دولت و جایگزین کردن آن در ۲ سال اول با فروش زمین و اوراق و از سال سوم با درآمدهای مالیاتی و منابع حاصل از عادلانه‌سازی یارانه حامل‌های انرژی
۲. مهار افزایش بی‌رویه هزینه‌های دولت
۳. فروش شرکت‌های بزرگ دولتی و استفاده از درآمد حاصله برای پوشش قسمتی از هزینه‌های دولت
۴. فروش زمین‌ها و ساختمان‌های دولتی و اختصاص درآمد حاصل از آن برای پوشش قسمتی از هزینه‌های دولت
۵. اصلاحات مالیاتی غیر ساختاری و کوتاه‌مدت (پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان)
۶. استفاده از اوراق برای تأمین باقی‌مانده شکاف درآمدها و هزینه‌های دولت (کسری تراز عملیاتی)