به گزارش خبرنگار ایرنا، عباس پوریانی روز پنجشنبه به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه در نشست با خبرنگاران افزود: دستگاه قضایی همسو با حمایت از حقوق عامه و حفاظت از بیتالمال در استان اجرای احکام حقوق بیت المال برای جلوگیری از حق ضایع شده و برگشت بیت المال به صورت جدی دنبال می کند.
وی با توضیح این نکته که اجرای ب موقع احکام قضایی درس عبرتی برای کسانی که اندیشه دست اندازی به بیت المال را دارند، می شود، ادامه داد: اگر حکم بیت المال به دلایلی اجرایی نشود و یا مشمول زمان زیاد شود، دیگران از عدم اجرا و قاطعیت دستگاه قضایی، نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی سوء استفاده کرد و دست اندازی ها را بیشتر می کنند.
این مقام مسوول با بیان این که عواقب تخریبی زیستی و انسانی ناشی از پسماند و شیرابه ها در مازندران را بسیار جدی و حتی به مرحله خطرناک رسیده است، اظهار کرد: امروز علاوه بر درد عمومی مردم در مقولات اقتصادی، تجاوز به حقوق عامه نیز است، مشکلات آنقدر زیاد و پیچیده شد که پاسخگویی به مطالبات مردم مازندران را بسیار سخت کرده است.
پوریانی با ذکر یان نکته که مازوت سوزی نیروگاه نکا، پسماند و نفوذ شیرابه به آب های زیر زمینی تجاوز به حقوق عامه مردم مازندران است، گفت: تداوم این مسایل اصلا پذیرفتنی نیست. باید مطالبه گری ملی را بیشتر کنیم.
وی با تاکید بر این که استفاده بی رویه در کنار بی کیفیتی مازوت در نیروگاه نکا اصلا توجیه ندارد و بی توجهی به مسوولیت ها است، گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ پرونده شکایت مردم شهرستان نکا علیه نیروگاه نکا به دلیل افزایش آثار تخریبی زیست محیطی و کشاورزی منطقه وجود دارد.
رییس کل دادگستری مازندران ادامه داد: بازدید های میدانی نشان می دهد که مسوولان دستگاه های اجرایی نسبت به این مسایل آگاه هستند، دادگستری و دادستان های شهرستان های مازندران این مغایرت ها را با حقوق عامه می دانند و با جدیت پیگیری می کند.
وی تصریح کرد: نظام مسایل مازندران زیاد شده است اما با پیگیری های همه جانبه و هماهنگ از طریق مسوولان سه قوه قابل حل و فصل است.
پوریانی با ذکر این نکته که مردم مازندران به دلیل تاخیر و بی برنامه بودن در اجرای طرحهای عمرانی به شدت گلایه داشته و اذیت می شوند، گفت: دستگاه قضایی در مازندران با مدیرانی که خلاف مقررات عمل کنند، بدون تعارف از سوی دادستان ها رصد و با اثبات جرم طبق قانون با آنان برخورد می شود.
گسترش پدیده کارچاقکنی در مازندران
رییس کل دادگستری مازندران با بیان این که کارچاقکن ها در قالب دلال و واسطه با گرفتن رشوه، کار مردم را راه میاندازند، گفت: ترک فعل های مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی به هیچ وجه قابل اغماض نیست، پارسال ۳۳ نفر کارچاق کن و امسال ۱۹ نفر در استان دستگیر شدند.
پوریانی، خطاب به مردم گفت که نسبت به این افراد اعتماد نکنند. کارچاق کن ها هم بدانند تخلف آنان با سخترین مجازات ها همراه خواهد بود.
وی در ادامه با بیان این که پارسال حکم قلع و قمع حدود ۳۸۸ هکتار اراضی ملی مازندران صادر شده است، گفت: احکام تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی کشاورزی مازندران نیز با جدیت در حال اجرا است.
این مقام مسوول، پیشگیری در تغییر کاربری زمین های کشاورزی مازندران را اولویت برنامههای دستگاه قضایی دانست و در عین حال گفت که اما دولت به خصوص جهاد کشاورزی باید نسبت به این ماموریت مبنی بر حفظ زمین های کشاورزی اهتمام جدی تری داشته باشد.
مجازات مدیران متخلف دولتی مازندران مشخص شد
دادستان مرکز استان مازندران نیز در این جلسه با بیان این که طی سه سال گذشته پنج مدیرکل متخلف دستگاه های اجرایی استان بازداشت شدند، گفت: مدیرکل سابق راه و شهرسازی هماکنون دوران چهار سال حبس خود را میگذراند.
محمد کریمی افزود: رای تخلف رابطه با اختلاس و ارتشا مدیرکل سابق صمت مازندران حکم قطعی سه سال حبس است.
کریمی با اشاره به اینکه پرونده مدیرانکل سابق راهداری و آبمنطقهای مازندران نیز در مرحله دادسرا است، گفت: پرونده مدیرکل منابع طبیعی مازندران که اخیرا دستگیر شده، در مرحله تحقیقات و بررسی قرار دارد.
وی تاکید کرد: در مقابله با فساد هیچ تعارفی با شخصی نداریم و معیار قانون است.