به گزارش ایرنا، احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی روند حمایت از تولید، اشتغال پایدار و رشد تولید ملی گفت: بانک جهانی در اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ در گزارشی صراحتا اعلام کرد اقتصاد ایران مسیر رشد تابآور و پایداری را علیرغم تنشها در منطقه طی میکند، وقتی بدخواهان ملت ایران تاکید میکنند که مسیر رشد اقتصادی ایران رقم خورده است، نشان میدهد که در حوزه اقتصاد گامهای موثری برداشته شده است و علیرغم تمام سختیها دولت و مجلس شورای اسلامی موفق شده است.
وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در آخرین دیدار با اعضای هیات دولت بیان کرد: امروز نه تنها اقتصاددانهای داخلی، بلکه نهادهای اقتصادی بینالمللی نیز رسما به آثار اقتصادی کلان سیاستهای اخیر اعتراف دارند.
خاندوزی خاطر نشان کرد: متوسط رشد اقتصادی در این دولت شکسته شد و فقط در دولت هشتم است که متوسط رشد اقتصادی نسبت به دولت سیزدهم بیشتر است.
وی تصریح کرد: در دولتهای گذشته از نیمه سالی که دولت را تحویل گرفتهاند تا نیمه سالی که دولت را تحویل دادهاند به ترتیب در دولت نهم متوسط رشد اقتصادی ۳/۷ درصد، در دولت دهم یک درصد، در دولت یازدهم ۲/۶ درصد، در دولت دوازدهم ۰/۳ و در سه ساله دولت سیزدهم ۴/۵ درصد متوسط رشد اقتصادی بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که مدیریت هوشمند آب از دیگر اقدامات دولت بود، گفت: در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۸/۱ میلیون تن مصرف آرد کشور بود، شفافیت در صدور مجوزها و ایجاد درگاه ملی مجوزها سبب شد تا بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار مجوز جدید بدون کاغذ و بدون مراجعه با حداکثر تکریم مردم صادر شود. همین حدود نیز مجوزهایی داریم که از مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است. تا به امروز ۶۰ درصد مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شده است.
خاندوزی تاکید کرد: لایحه مالیات بر مجموع درآمد نیز اکنون در خدمت نمایندگان است که ما انتظار داریم با اولویت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
وی با بیان این که واگذاری دو باشگاه مهم که از آرزوهای دیرینه بود در این دولت رقم خورد افزود: اتفاقاتی که در سهام عدالت رخ داد سبب رضایتمندی مردم شد. در حوزه مولد سازی نیز اتفاقات بزرگی در کشور آغاز شد، آغاز اینکه دولتها از نفتخواری به سمت مولد کردن داراییهای خود حرکت کنند گام مهمی است.
وی تصریح کرد: میزان ترانزیت کالا از ۱۱/۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۹ امروز به هشت میلیون تن در سال ۱۴۰۳ رسیده است که به لحاظ حجمی بالاترین میزان ترانزیتی است که در تاریخ اقتصاد ایران رقم خورده است. ما هرجایی که میرفتیم با انحصار مواجه میشدیم که خوشبختانه در این دولت تلاش شد تا انحصارها شکسته شود. رسیدگی به دادخواهیهای مالیاتی از ۴۲ ماه به ۱۲ ماه کاهش یافت یعنی حداکثر ظرف یکسال به تمام پروندهها در این حوزه رسیدگی میشود.
وزیر اقتصاد افزود: سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی سبب شد برای اولین بار ما ۶۰۰ هزار اظهارنامه برآوردی را برای ارتقاء اطلاعات سازمان مالیاتی تهیه کنیم، تمرکز بر دانه درشتها در اخذ مالیات از دیگر اقدامات این دولت بود. ۳۰ درصد کل مالیات کشور را در سال گذشته فقط ۷۰۰ شرکت پرداخت کردند و ۵۰ درصد از مالیات مشاغل را یعنی نصف مالیاتی که اصناف و بازاریان باید پرداخت میکردند را فقط یک درصد بالای آنها پرداخت کردند. در حوزه بازار سرمایه نیز انحصارشکنی صورت گرفت.
وی ادامه داد: در بحث بیمه مرکزی نیز حق بیمه سهم بخش غیردولتی در صنعت از ۶۸ درصد به بیش از ۸۲ درصد رسید، افزایش صدور مجوزهای فعال از دیگر اقداماتی بود که رقم خورد. الگوی جدید اعتبارسنجی مردم از دیگر اقداماتی است که رقم خورده است. بسیاری از مردم مراجعه می کردند و درخواست داشتند تا اعتبارسنجی صورت گیرد. ۳۰ درصد جمعیت کشور طبق الگوی قبلی قابل اعتبارسنجی نبودند. امروز ۱۰۰ درصد جمعیت کشور اعتبارسنجی شدهاند.
وی با بیان این که صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ به بالاترین میزان خود تا به امروز رسید بیان کرد: نرخ بیکاری کشور با توجه به اتفاقی که در اکثر استانها رقم خورد به ۸/۱ درصد رسید که در ۱۸ سال اخیر به کمترین میزان خود رسیده است.
وی گفت: مهمتر از اعداد و ارقام مربوط به رشد و سرمایه گذاری و صادرات غیرنفتی که همه در بالاترین نقاط خود قرار داشت مساله کیفیت و تحول در سیاستها به صورت همزمان دنبال شد.
خاندوزی یادآور شد: در حوزه خزانهداری کل کشور تسویه به موقع اوراق مالی دولت سالانه ۴۵ همت در دورههای گذشته بود که در این دوره به ۱۶۰ همت افزایش پیدا کرد. در حوزه شناسایی اموال غیرمنقول، املاک و مستغلات دولت تا زمانی که دولت سیزدهم روی کار بیاید صرفا ۵۳۰ هزار فقره مستغلات دولت شناسایی شده بود اما در این دولت به بیش از یک میلیون و ۱۰ هزار فقره اموال و داراییهای تازه شناسایی شده دولت با استفاده از ظرفیتهای مردمی رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سازمان امور مالیاتی نیز که در دولت دوازدهم ما حدود ۵/۵ میلیون مودیان مالیاتی داشتیم اما در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲/۵ میلیون نفر مودیان مالیاتی تعیین شدند تا بار مالیاتی عادلانهتر توزیع شود.
خاندوزی با بیان این که شناسایی فرارهای مالیاتی از دیگر اقدامات این دولت بود گفت: نسبت مالیات به تولید داخلی به ۳۰ درصد و نسبت مالیات و هزینههای جاری به بیش از ۵۵ درصد رسید. برای اولین بار سهم مالیات در تامین هزینههای جاری کشور به ۵۶ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: میزان سرمایه گذاریهای خارجی که محقق شده است براساس آماری که از سال ۱۳۸۷ تا امروز وجود داشته یعنی در ۱۷ سال گذشته بالاترین میزان سرمایه گذاری خارجی محقق شده مربوط به سال ۱۳۹۶ بود، اما با تلاشهای دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ بار دیگر این رکورد شکسته شد و ۴/۱ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۲ نیز بالغ بر ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی محقق شده داشتیم.