به گزارش روز شنبه ایرنا از این روزنامه انگلیسی، نشریه فرانسوی «لو پوئن» در سال ۲۰۱۴ در گزارشی، فرانسه را مواجه با یک موقعیت پیش از انقلاب ارزیابی کرد و نوشت که امکان وقوع هر رویدادی در آن ممکن است. اکنون با گذشت ۱۰ سال از آن زمان و پس از تصمیم امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه مبنی بر انحلال پارلمان ملی این کشور و برگزاری انتخابات زودهنگام، فایننشال تایمز این پرسش را مطرح کرده که آیا سرانجام پیش‌بینی لوپوئن محقق می‌شود؟
طلوع بنیادگرایی
این روزنامه پرشمارگان انگلیسی هشت روز مانده تا دور نخست برگزاری انتخابات پارلمانی فرانسه می‌نویسد: هرگونه پیش‌بینی در این خصوص، شامل ابهامات بسیاری در مورد میزان مشارکت و برتری نیروهای سیاسی و نامزدها برای ورود به دور دوم انتخابات است که قرار است در تاریخ ۷ ژوئیه (۱۷ تیر) برگزار شود.
نویسنده این مطلب همچنین استدلال می‌کند که از یک نقطه نظر مهم، به نظر می‌رسد قمار مکرون بر سر انحلال پارلمان ملی نتیجه معکوس دهد و به عبارتی این انتخابات که رئیس جمهوری فرانسه و حامیانش آن را در دفاع از آزادی و دموکراسی تلقی می کنند، به تقویت گروه‌های افراط گرای راست و چپ ختم شود.
فرانسوا بروسو روزنامه‌نگار و تحلیلگر فرانسوی برای روزنامه محافظه کار «لوفیگارو»، با توجه به شک و تردیدهای موجود در اردوگاه مکرون به نقل از برونو لومر وزیر دارایی دولت فرانسه در سرمقاله‌ای با تیتر «انحلال [پارلمان] هاراگیری امانوئل مکرون» نوشت: «این تصمیم یک نفر بود. این باعث نگرانی، عدم درک و بعضا خشم در کشور شده است».
فایننشال تایمز سپس به نتایج نظرسنجی ها در فرانسه پیش از انتخابات پرداخته و اضافه می‌کند: نتایج حاکی است حزب راست افراطی مارین لو پن در انتخابات پیروز خواهد شد، ائتلاف چپ در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت و حزب میانه‌روی مکرون در رتبه سوم قرار خواهد گرفت.
پیامدهای جنگ در اوکراین
نگارنده این مطلب در ادامه به واکنش رهبران اروپایی در مورد پیروزی راست افراطی در انتخابات فرانسه پرداخته و آورده است: سران اروپایی ناتو از چنین نتیجه‌ای با ناراحتی استقبال می کنند و آن را هشدار قلمداد نمی کنند. به استثنا ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان که در مصاحبه‌ای به احتمال پیروزی راست افراطی و تاثیر آن بر حمایت از اوکراین مقابل روسیه واکنش نشان داد و گفت: «در کشور مهم فرانسه؛ جایی که شاید بیش از همه متعهد به اعزام سربازان غربی به جنگ در اوکراین است، نظام سیاسی زیر و رو شده و اکنون انتخابات زودهنگام پارلمانی باید برگزار شود و احتمال تکرار پیروزی [۹ ژوئن زمان برگزاری انتخابات پارلمان اروپا] برای حزب حامی صلح وجود دارد».
هولگر اشمیدینگ اقتصاددان مستقر در لندن با اشاره به اظهارات اوربان، در مقاله‌ای برای نشریه «گلوبالیست» نوشت: در حالی که مکرون به‌عنوان فرمانده کل هنوز هم می‌تواند تسلیحات [از قبل تخصیص داده شده] یا حتی سرباز به اوکراین بفرستد، پارلمان جدید می‌تواند بودجه هر گونه ابتکار تازه را از دست وی بگیرد و مانع آن شود؛ اقدامی که می‌تواند اساسا مانع ارسال بودجه از فرانسه به اوکراین شود و سبب تشویق بیشتر [ولادیمیر] پوتین برای قبول پیروزی در برابر کی‌یف گردد.
بن‌بست قانون اساسی یا هرج و مرج
نگارنده این مطلب در بخشی دیگر سه نتیجه را برای انتخابات پارلمان فرانسه در نظر گرفته و می‌نویسد: در احتمال نخست امکان پیروزی حزب مکرون وجود دارد، در حالت دوم ممکن است هر دو طرف آرای یکسانی را بدست آورند و با هم کنار بیایند که در این صورت مکرون جوردن باردلا رئیس حزب راست افراطی «اجتماع ملی» و نماینده لو پن را به عنوان نخست وزیر منصوب می کند.
و حالت سوم، پارلمانی است که در آن هیچ حزب یا ائتلافی اکثریت مطلق را به دست نمی آورد و پراکندگی سیاسی افزایش می یابد.
تولیا بوکو اقتصاددان ساکن میلان نتیجه اول را غیر محتمل، دومی را تا حدی ممکن و سومی را محتمل‌ترین دانسته و در مورد آن می نویسد: این امر بن بست کنونی را بدتر می‌کند، زیرا رئیس‌جمهوری دیگر نمی‌تواند بر اساس قانون اساسی فرانسه پیش از گذشت یک سال، پارلمان را منحل کند. هرچند در این حالت هم مکرون ممکن است تصمیم بگیرد تا با فراخوان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری جدید، بن بست را بشکند و امیدوار به ثبات سیاسی شود.
خطرهای اقتصادی و مالی
فایننشال تایمز در ادامه چشم‌انداز مالی و اقتصادی فرانسه را حتی پیش از برگزاری انتخابات توسط مکرون امیدوار کننده ندانسته و خطرنشان می‌کند: در صورت روی کارآمدن پارلمانی تحت سلطه راست افراطی و چپ، بازارهای مالی، رهبران تجاری و شرکای اتحادیه اروپا فرانسه بیش از پیش متلاطم می‌شوند.
لودویک سابران اقتصاددان ارشد فرانسوی در این خصوص تشریح کرد: اساسا چپ‌ها باعث فرار سرمایه و راست افراطی هم باعث بحران بدهی خواهد شد و یک دولت تکنوکرات هم می‌تواند مجموعه‌ای از این دو باشد.
سابران سپس با مقایسه دوره کنونی فرانسه با مبارزات انتخاباتی معروف سال ۱۹۳۶ که در آن یک ائتلاف چپ پیروز گردید، افزود: چپ امروزی آگاهانه روحیه ضد فاشیستی همان زمان را تداعی می‌کند و خود را «جبهه مردمی جدید» می‌نامد.
فایننشال تایمز نیز با یادآوری آن دوران تشریح می کند: راست افراطی مانند امروز یک تهدید داخلی بود و شورش‌های فراملی گرایان در فوریه ۱۹۳۴، خشونت بارترین رویدادها را در پاریس از سال ۱۸۷۱ به آن سو رقم شد. هرچند تفاوت کنونی «حزب اجتماع ملی» با راست‌های افراطی آن دوران این است که این حزب به دنبال سرنگونی تشکیلات سیاسی نه در خیابان‌ها بلکه از طریق صندوق‌های رای است.
این روزنامه در همین خصوص سپس پیش‌بینی کرده است که بعید به نظر می‌رسد چپ‌های امروز مانند سال ۱۹۳۶ قدرت بگیرند. اما راست افراطی حتی اگر در انتخابات پیروز هم نشود، چشم انداز آن برای به دست آوردن قدرت در مقطعی از دهه جاری پابرجا خواهد بود و همین پیش‌بینی لوپوئن را در سال ۲۰۱۴ تائید می‌کند.