بیرجند - ایرنا - سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: حضور مدیران ادارات و سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی مرتبط در جلسات شورای گفت و گو ضرورت دارد و نشانه شان و جایگاه آنان است.

به گزارش خبرنگار ایرنا مهدی جعفری روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار شد با اشاره به اهمیت برگزاری جلسات این شورا در راستای توسعه استان، گفت: حضور شخص مدیر در جلسات باعث می‌شود که تصمیمات مناسب در راستای رفع مشکلات بخش خصوصی بگیریم.

وی افزود: براساس آخرین ارزیابی شوراهای استانی توسط وزارت کشور، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۲ با کسب رتبه دهم کارکردی شوراهای گفت و گوی کشور در گروه شایسته و در حد انتظار قرار گرفت.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: رسیدن به این جایگاه مرهون تعامل مسئولان دولتی با بخش خصوصی در استان است.

وی ضمن تبریک روز اصناف گفت: براساس بیانات مقام معظم رهبری اصناف باید انصاف را سرلوحه کار خود قرار دهند که البته اصناف خراسان جنوبی واقعا منصف هستند.

جعفری با اشاره به برگزاری انتخابات برای هفت نفر از اعضای پیشنهادی بخش خصوصی و قرار گرفتن در ترکیب شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: نمایندگان بخش خصوصی از این پس باید تعهد و پاسخگویی لازم را به شورا داشته باشند.

وی گفت: کارگروه تنظیم بازار به وضعیت تامین و قیمت سایر کالاها و خدمات در سطح استان هم ورود کرده و در همین راستا وضعیت بازار و قیمت کالاها و خدمات غیر از کالاهای اساسی رصد و نظارت خواهد شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی در ادامه با اشاره به برگزاری مهمانی کیلومتری غدیر در مرکز استان از همه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی خواست برای برپایی این مهمانی پای کار و اثرگذار باشند.

وی با تاکید بر اهمیت برگزاری انتخابات باشکوه در استان افزود: همه ما مکلف هستیم مردم را به حضور حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری دعوت کنیم زیرا این مشارکت حداکثری در افزایش اقتدار و منزلت ایران در عرصه‌های بین‌المللی تاثیرگذار است.

جعفری تصریح کرد: انتخاب اصلح در انتخابات پیش‌رو مهم است ولی وارد مصادیق انتخابات نمی‌شویم چرا که وظیفه اصلی ما دعوت به حضور حداکثری مردم است و امیدواریم این حضور و انتخاب منتج به ارتقای رفاه، امنیت و شاخص‌های مثبت برای کشور شود.