به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام موسی فتوحی روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: علاوه بر این با ۱۲۲ متخلف در نهادهای اجرایی استان خراسان رضوی نیز برخورد و ۳۳ گزارش نیز با رویکرد کیفری تدوین شده است.
وی به صدور ۴۸۶ هشدار به دستگاه های اجرایی برای پیشگیری از وقوع تخلف اشاره و اظهار کرد: در جریان پیگیری ها برای تغییر روندهای فسادزا برای ابطال هفت مصوبه هیات دولت و یا وزارتخانه ها درخواست داده ایم که بخشی ابطال شده و بخشی در دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است.
بازرس کل خراسان رضوی بیان کرد: بیش از هزار و ۲۰۰ دستگاه اجرایی و اداری استان مشمول نظارت مستقیم اداره کل بازرسی قرار داشته و بیش از این تعداد نیز به صورت غیرمستقیم در حیطه نظارتی این نهاد هستند.
وی رویکرد سازمان بازرسی را اصلاح رویه ها، اقدام برای شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهاد به دستگاه‌ها برای تغییر روندهای نادرست دانست و گفت: پارسال ۳۰۰ عنوان اقدام نظارتی و بازرسی توسط بازرسی استان خراسان رضوی صورت گرفته که برخی مطابق برنامه ریزی سالانه، گزارش های دریافتی در سامانه این نهاد و یا با ارجاع رییس قوه قضائیه صورت گرفته است.
۱۸۵ هزار میلیارد ریال با ورود بازرسی به خزانه واریز شد
فتوحی گفت: پارسال با فعالیت و ورود مستقیم سازمان بازرسی استان به پرونده های مختلف، ۱۸۵ هزار میلیارد ریال درآمد نقد به خزانه دولت واریز شده است که بخش عمده آن مربوط به جلوگیری از فرارهای مالیاتی بوده است.
بازرس کل خراسان رضوی خاطر نشان کرد: روند شناسایی مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی موجب شده درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی از ۳۶ هزار میلیارد ریال در سال ۹۹ به ۲۲۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ افزایش یابد.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه بررسی و مقایسه تعداد مجوز فعالیت معادن توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت و پرونده های مالیاتی معادن خراسان رضوی مشخص کرد، ۱۷۵ شرکت معدنی فعال در استان فاقد پروانه مالیاتی بوده که نسبت به اخذ مالیات از آنها اقدام شد.
فتوحی فرار مالیاتی فعالان معادن سنگان خواف را نزدیک ۱۸۰ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از طرف دیگر بررسی حساب های فعالان معدنی با مجتمع دولتی سنگان خواف نشان داد، برخی از طرف های تجاری ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بدهکاری به این بخش دولتی داشته اند که سازمان بازرسی نسبت به پرداخت این بدهی بزرگ به دولت اقدامات لازم را انجام داد.
وی با بیان اینکه برخی دستگاه‌های دولتی برای ارائه دارایی مازاد خود به مولد سازی دچار تعلل هستند، گفت: پارسال بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد ریال از دارایی دستگاه های اجرایی برای مولد سازی شناسایی شده که به سازمان خصوصی سازی اعلام و بخشی از این دارایی ها برای اجرای طرح های همان دستگاه ها هزینه شده و بخشی در فرآیند مولدسازی قرار دارند.