به گزارش ایرنا، تارنمای بریتبارت خبر داد که دو تن از سناتورهای محافظه کار قطعنامه‌ای را ارائه کردند که در آن تضمین‌های امنیتی "غیرقانونی" جو بایدن به اوکراین محکوم شده است.
رسانه ها ۲۴ خرداد خبر داده لودند که بایدن تضمین های امنیتی برای اوکراین را به مدت ۱۰ سال تمدید کرد. بر اساس این توافق، اوکراین می تواند صنایع دفاعی خود را تقویت کرده و احتمال پیوستن آن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بیشتر شود.
در متن توافقنامه ای که در حاشیه اجلاس سران گروه ۷ در ایتالیا به امضای سران دو کشور رسید، آمده است که هدف از این توافق برداشتن گامی در جهت نهایی کردن عضویت کی یف در ناتو است و در صورت حمله یا تهدید حمله به اوکراین، مقام‌های ارشد هر دو کشور ظرف ۲۴ ساعت در مورد نحوه پاسخگویی به حمله مشورت کرده و نیازهای دفاعی اوکراین را بررسی کنند.
آمریکا در این توافقنامه بار دیگر بر حمایت خود از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرده است. در متن این توافق آمده است: آمریکا قصد دارد کمک‌های طولانی مدت، آموزش و مشاوره، کمک‌های اطلاعاتی، امنیتی، دفاعی، سازمان و سایر کمک‌ها برای تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی اوکراین ارائه دهد.
با این حال به نوشته پولتیکو، این توافق فقط بین دولت های کنونی آمریکا و اوکراین منعقد شده و به تصویب کنگره نخواهد رسید و اگر دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پاییز پیروز شود، ممکن است آن را پاره کند.
دونالد ترامپ چند روز پس از امضای توافق مذکور وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات، به پرداخت‌های چند میلیارد دلاری "بی پایان" به اوکراین پایان دهد.
ترامپ افزود: زلنسکی در میان سیاستمداران یکی از بزرگترین تاجرهای جهان است و هر بار که به کشور ما می آید، با ۶۰ میلیارد دلار به کشورش باز می گردد.
به نوشته بریتبارت، رند پاول و مایک لی ابراز عقیده کردند که این توافق خلاف قانون اساسی آمریکا بوده و در مسیر عضویت اوکراین در ناتو، کنگره را دور می زند.
در نتیجه، در قطعنامه ارائه شده از سوی این دو سناتور که تصویب آن در سنای تحت تسلط دموکرات ها با اما و اگر روبرو اسـت، عنوان شده که آمریکا باید با اوکراین یک توافقنامه امنیتی دوجانبه یا چندجانبه امضا کرده و توافق بایدن و زلنسکی "هیچ پشتوانه قانونی" نخواهد داشت.