به گزارش ایرنا، آرش جعفری روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به کاهش یک و نیم درصدی ورودی پروندههای قضایی در این شهرستان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۰ هزار و ۴۵۶ پرونده وارد سیستم قضایی شهرستان خلخال شده بود که با تلاش قضات و کارکنان دادگستری و همچنین اعضای شورای حل اختلاف این شهرستان به ۱۹ هزار و ۹۹۶ پرونده قضایی رسیدگی و مختومه شد.
وی اظهار کرد: از مجموع آمار پروندههای قضایی ورودی سال گذشته دادگستری این شهرستان هفت هزار و ۹۸۰ پرونده مربوط به دادسرا ، ۶ هزار و ۴۵۰ مورد مربوط به دادگاهها و ۶۲۶ مورد مربوط به شوراهای حل اختلاف مستقر در دادگستری این شهرستان بوده است.
جعفری ابلاغ الکترونیک و هوشمندسازی دستگاه قضایی را از دستاوردهای سند تحول و تعالی در دستگاه قضایی کشور اعلام کرد و افزود: سال گذشته ۹۸ درصد از ابلاغهای قضایی دادگستری این شهرستان به صورت الکترونیکی و بدون استفاده از کاغذ صورت گرفته است.
رئیس دادگستری خلخال با بیان اینکه ۲ عامل اساسی از جمله ناآگاهی مردم از حقوق خود و همچنین ضعف عملکرد دستگاههای اجرایی در انجام وظایف ذاتی از جمله عوامل افزایش ورودی پروندهها در مراجع قضایی این شهرستان است، گفت: هر زمان که دستگاههای اجرایی در انجام وظایف خود کوتاهی کردهاند حجم پروندههای قضایی در محاکم قضایی شهرستان افزایش یافته است.
وی در ادامه سرقت، توهین به اشخاص عادی، ضرب و جرح عمدی، سرقت تعزیری، حمل و نگهداری مواد مخدر، ایراد صدمه بدنی غیرعمد، (تصادف)، تهدید، تخریب، رانندگی بدون گواهینامه، کلاهبرداری و تصرف عدوانی را از ۱۰ اتهام اول پروندههای قضایی این شهرستان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر آمار زندانیان مواد مخدر، سرقت مال غیر و محکومیتهای مالی به ترتیب سه رتبه اول تا سوم آمار جمعیت زندان این شهرستان را به خود اختصاص داده است.
جعفری افزایش آمار طلاق در خلخال را نگران کننده توصیف کرد و ادامه داد: در سال گذشته ۱۹۱ مورد طلاق توافقی و ۱۰۸ مورد طلاق به درخواست زوجه به ثبت رسید.
وی اظهار کرد: دادگستری خلخال در صدور احکام جایگزین به جای حبس بهترین رتبه را دربین دستگاههای قضایی استان اردبیل را به خود اختصاص داده به طوری که در سال گذشته ۲۰۳ مورد پرداخت جزای نقدی جایگزین تحمل حبس شده است.
رئیس دستگاه قضایی خلخال افزایش ساخت سازهای غیرمجاز و همچنین رشد بیکاری در این شهرستان را آسیبهای جدی تهدید کننده در این شهرستان اعلام کرد و افزود: دستگاههای اجرایی باید با عمل به وظایف ذاتی خود دستگاه قضایی را یاری کنند.