به گزارش خبرنگار ایرنا از مقر سازمان ملل در نیویورک، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در راستای اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت (۲۰۱۵) هفدهمین گزارش خود را ارائه کرده که در نشست امروز دوشنبه به وقت محلی ( ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴ برابر با ۴ تیرماه ۱۴۰۳ ) بررسی می شود.
هفدهمین گزارش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل را خانم رزماری دی کارلو معاون دبیرکل در امور سیاسی قرائت کرد.
در هفدهمین گزارش دو صفحه ای دبیرکل سازمان ملل آمده است:
««از زمان آخرین گزارش من، بازگشت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت به اجرای کامل و مؤثر همچنان نامشخص است. آمریکا به این توافق بازنگشته و تحریم های یکجانبه پس از خروج از برجام در ۸ مه ۲۰۱۸ را تعلیق یا رفع نکرده است. آمریکا همچنین معافیت ها در رابطه با تجارت نفت با جمهوری اسلامی ایران را تمدید نکرده است. جمهوری اسلامی ایران از ۸ می ۲۰۱۹ و پس از خروج آمریکا از برجام، هیچ یک از گام‌هایی که خارج از تعهدات مرتبط هسته‌ای خود برداشته است، متوقف نکرده است.
من مجدداً از اعضای توافق و آمریکا می خواهم که همه راه های موجود برای گفتگو و همکاری را دنبال کنند.
نمایندگان دائم شورای امنیت از جمله فرانسه، آلمان و انگلیس و ایرلند شمالی در نامه‌ای به تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۲۴ خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل، اعلام کردند که تشدید اقدامات هسته‌ای از سوی ایران منجر به بیهوده و توخالی شدن برجام شده و ارزش عدم اشاعه آن را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
اعضای دائمی شورای امنیت اعلام کردند که «نقض گسترده تعهدات برجام» از جمله در رابطه با سطح غنی‌سازی، ذخایر کلی اورانیوم غنی‌شده و ساخت و استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته توسط جمهوری اسلامی ایران، بازگشت به اجرای کامل و مؤثر برجام را با مشکل ایجاد کرده است. نمایندگان دائم تاکید کردند که از نظر آنها، شرایط فعلی با توجه به خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) در اکتبر ۲۰۲۵ نگران کننده است.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به تاریخ ۶ ژوئن ۲۰۲۴ خطاب به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل مجدداً تأکید کرد که اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای کاهش اقدامات هسته ای خود انجام شده است.
تعهدات پس از خروج آمریکا از برجام با رعایت مفاد این توافق اتخاذ شد. وی همچنین با رد این ادعا که فرانسه، آلمان و انگلیس به طور مداوم به تعهدات خود تحت برجام پایبند بوده اند، خاطرنشان کرد که آنها به تعهدات خود در زمینه لغو تحریم ها مربوط به روز انتقال عمل نکرده اند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که نگرانی ابراز شده توسط فرانسه، آلمان و بر انگلیس در مورد خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) "گمراه کننده، نامربوط و تحریک آمیز" بود. نماینده دائم ایران همچنین بر تعهد ایران به دیپلماسی تاکید کرد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود بار دیگر تاکید کرد که «راستی‌آزمایی و نظارت مرتبط با برجام تحت تأثیر توقف اجرای تعهدات هسته‌ای ایران بر اساس این توافق قرار گرفته است». آژانس خاطرنشان کرد که از فوریه ۲۰۲۱ تاکنون قادر به راستی آزمایی کل ذخایر اورانیوم غنی شده در جمهوری اسلامی ایران نیست، اما تخمین زده است که تا ۱۱ مه ۲۰۲۴، کل ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۶۲۰۱.۳ کیلوگرم (که بیش از حد مجاز ۲۰۲.۸ کیلوگرم)، شامل ۷۸۱.۳ کیلوگرم اورانیوم غنی شده U-۲۳۵ خلوص تا ۲۰ درصد و ۱۴۴.۱ کیلوگرم اورانیم غنی شده U-۲۳۵ با خلوص تا ۶۰ درصد است.
آژانس همچنین گزارش داد که بیش از سه سال است که قادر به انجام فعالیت های راستی آزمایی و نظارت برجام در رابطه با تولید و موجودی سانتریفیوژ نبوده و در نتیجه تداوم دانش در این زمینه را از دست داده است.
گزارش کنونی ارزیابی اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را از زمان صدور شانزدهمین گزارش من در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳ ارائه می دهد. مطابق با گزارش های قبلی، تمرکز گزارش حاضر بر روی مفاد محدودکننده مربوط به نقل و انتقالات و فعالیت های مرتبط با هسته ای، مندرج در بند ۲ پیوست B قطعنامه است.
اجرای مقررات مرتبط با برنامه هسته ای
از ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، هیچ پیشنهاد جدیدی برای مشارکت یا اجازه فعالیت های مندرج در بند ۲ ضمیمه B قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) ارائه نشده و از طریق کانال مربوطه به تصویب شورای امنیت نرسیده است. شورای امنیت اطلاعیه‌های جدیدی را در دوره تهیه گزارش بر اساس بند ۲ پیوست B قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) برای برخی فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای منطبق با برجام دریافت کرده است که نیازی به تأیید ندارند، اما باید به شورا یا کمیسیون مشترک برجام اطلاع داده شوند.
تصمیم برای تمدید معافیت‌ها در مورد پروژه‌های منع گسترش تسلیحات هسته‌ای پیش‌بینی‌شده توسط برنامه و مقررات مرتبط با برنامه هسته‌ای در پیوست B قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) توسط آمریکا در دست بررسی است.
حمایت دبیرخانه سازمان ملل از شورای امنیت و تسهیل کننده اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵)
دبیرخانه سازمان ملل با همکاری نزدیک با تسهیل کننده اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) به حمایت از کار شورای امنیت ادامه داده است. همچنین دبیرخانه به ارتباط خود با گروه کاری تدارکات کمیسیون مشترک در مورد موضوعات مرتبط ادامه داده است.»»
مطابق قطعنامه ۲۲۳۱، هر شش ماه یکبار گزارش دبیرکل سازمان ملل در نشست عادی شورای امنیت سازمان ملل ارائه و سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز در این نشست سخنرانی می‌کند. در نشست قبلی که ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۲ برگزار شد، شانزدهمین گزارش دبیر کل سازمان ملل درخصوص اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بررسی شد.
ریاست دوره ای شورای امنیت در ماه جاری میلادی (ژوئن) برعهده کره جنوبی است.
هفدهمین گزارش دبیرکل سازمان ملل بر خلاف گزارش های قبلی بسیار کوتاه است زیرا مهر ماه ۱۴۰۲، دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل با ارسال یادداشتی به کشورهای عضو سازمان ملل متحد، پایان رسمی مقررات بندهای ۳، ۴ و ۶ ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، شامل آزمایش های موشکی، محدودیت صادرات و واردات اقلام موشکی به ایران و همچنین تحریم های مربوط به توقیف اموال و ارائه خدمات مالی به افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم شورای امنیت را به اطلاع کشورها رساند.
بر اساس مفاد ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱، این محدودیت ها تا ۸ سال پس از اجرای برجام (۱۸ اکتبر ۲۰۲۳) ادامه داشت که در این تاریخ به وقت نیویورک، به صورت خودکار خاتمه یافت.
لغو محدودیت های مذکور در حالی صورت می گیرد که طی سال های اخیر، تلاش های سیاسی و حقوقی گسترده ای از سوی آمریکا و کشورهای غربی برای اتهام زنی و اجماع سازی در جامعه جهانی به منظور بسترسازی برای تداوم این تحریم ها صورت پذیرفته بود که نهایتا با ناکامی سیاسی و حقوقی کشورهای غربی در بازگرداندن قطعنامه های قبلی شورای امنیت، محدودیت های مذکور به صورت رسمی خاتمه یافت.
مضافاً تغییرات مذکور نیز راس ساعت ۱۲:۰۰ نیمه شب ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ در وب سایت سازمان ملل و فهرست یکپارچه تحریم های سازمان ملل اعمال گردیده است.
خانم رزماری دیکارلو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل نیز در نامه ای جداگانه خطاب به نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران خاتمه مقررات مذکور و خروج افراد و نهادهای ایرانی از فهرست شورای امنیت را تایید کرد.
سایر تحریم های بین المللی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در روز اجرای برجام و متعاقباً محدودیت مربوط به تسلیحات متعارف و سبک وفق قطعنامه های شورای امنیت در اکتبر سال ۲۰۲۰ خاتمه یافته بود. با لغو محدودیت های باقی مانده در روز ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، تمام تحریم های مرتبط با افراد و نهادهای ایرانی در سازمان ملل خاتمه یافته است.