به گزارش ایرنا، روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» نوشت که این اقدام می‌تواند مسیر را برای تصمیم اخیر سران گروه هفت (G۷) در نشستی در ایتالیا مبنی بر پرداخت ۵۰ میلیارد دلار به اوکراین تا پایان سال جاری میلادی [از محل سود سرمایه‌گذاری دارایی‌های مسدود شده روسیه در اروپا] هموار کند.
جوسپ بورل مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به «فایننشال تایمز» گفت: از آنجایی که مجارستان از توافق قبلی برای تخصیص درآمدهای حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای اوکراین خودداری کرد، «نباید نقشی در تعیین تکلیف برای استفاده از این پول داشته باشد».
اعضای اتحادیه اروپا موافقت کردند که ۱.۴ میلیارد یورو (۱.۵ میلیارد دلار) از سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای ارائه کمک‌های تسلیحاتی و غیره به اوکراین استفاده کنند.
بورل افزود که راه حل خرید تجهیزات نظامی برای کی‌یف تا سقف ۱.۴ میلیارد یورو، «به اندازه هر تصمیم قانونی دیگری پیچیده، اما موفقیت‌آمیز بود.»
پیش از این اتحادیه اروپا در ماه مه (اردیبهشت/خرداد) تصمیم گرفته بود از سود حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه به منظور کمک به اوکراین استفاده کند که ۹۰ درصد از این بودجه برای کمک‌های نظامی در نظر گرفته شده است. با این حال، دیپلمات‌ها می‌گویند که مجارستان تصویب اقدامات قانونی لازم را متوقف کرده است.
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت: از آنجا که مجارستان در این تصمیم‌گیری مشارکت نداشته است، نیازی نیست در اجرای این طرح مشارکت کند.
از سوی دیگر، پیتر سیارتو وزیر امور خارجه مجارستان در «فیس‌بوک» نوشت: این خط قرمزی واضح است، پیش از این چنین نقض بی‌شرمانه قوانین مشترک اروپایی رخ نداده بود.
مجارستان نسبت به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، روابط گرم‌تری با روسیه دارد. این کشور به اوکراین سلاح ارائه نمی‌کند و ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان نیز با انتقاد از اعضای اتحادیه اروپا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به دلیل ارسال تسلیحات به کی‌یف، گفته است که چنین اقداماتی به تشدید جنگ دامن می‌زنند.