به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، نشست جایگاه رئیس‌جمهور و چالش اختیارات از منظر حقوقی و جامعه شناختی روز پنجشنبه به میزبانی دانشگاه تهران برگزار شد و در این نشست شرکت کنندگان با توجه به انتخابات پیش روی چهاردهمین دوره ریاست جمهوری دیدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص اختیارات رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان کردند.
ابراهیم متقی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، محمدرضا اخضریان کاشانی و بیژن عباسی عضو هیات‌علمی و حسین حجازی استاد دانشگاه چهره‌های علمی که بحث اختیارات رئیس‌جمهور با توجه به منشا حقوقی و پیامدهای اجتماعی را به بحث و تبادل نظر گذاشتند در مشروح آن در زیر می‌آید:
ایران کشوری در حال گذار و ساختار سیاسی آن نیازمند اقتدار است
«ابراهیم متقی» در این نشست به اهمیت مساله اقتدار در حوزه سیاست پرداخت و گفت: اقتدار به مفهوم قدرت مشروع، ساختاری و نهادینه شده است که قابلیت و توانمندی هر کشوری، ساختار را می سازد و ساختار قدرت، کشورها را از هم متمایز می‌کند که تحلیل واحدهای سیاسی بدون توجه به معادله قدرت امکان پذیر نیست.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی اعمال رویه بر اساس قانون و پذیرش قانون توسط شهروندان را مهم دانست و بیان کرد که هنجارها حد واسط معادله قدرت ساختاری و کنش بازیگران محسوب می‌شود.
به اعتقاد این عضو هیات علمی در هر نظام سیاسی، نهادها و ساخت‌های حکومتی، نقش محوری در کنش رفتاری بازیگران را ایفا می‌کنند و در این روند، پیوند قانون و هنجارها عموما و به گونه تدریجی، جایگزین رویه‌های حکومتی می‌شوند و هنگامی که اقتدار واحدهای سیاسی کاهش یابد و سلیقه حکمران جایگزین اقتدار سیاسی شود، اقتدار حکومتی به گونه مرحله‌ای کاهش یافته و مخدوش می‌شود.
وی با تبیین مفاهیم قدرت و اقتدار، تمایز این دو را از یکدیگر را ضروری دانست واقتدار را موضوعی ساختاری ولی ماهیت قدرت را ابزاری و نهادی عنوان کرد و در ادامه گفت: اقتدار در برگیرنده قدرت قانونی و مشروع کشورها خواهد بود و اقتدار از قابلیت لازم برای اثر بخشی بدون ایجاد ذهنیت در جامعه و به منزله سطح خاصی از قدرت است که در نظام‌های سیاسی و اجتماعی اعمال می‌شود. اما اگر قدرت به شیوه نابجا اعمال شود، اقتدار کاهش یافته و هرچه از قدرت استفاده بیشتری شود ، ساخت سیاسی شکننده‌تر خواهد بود.
این عضو هیات علمی اعمال فشار را فاقد مبانی ساختاری دانست که از قانون فاصله گرفته و فاقد انعطاف پذیری است. به همین دلیل با نشانه‌هایی از شکنندگی روبرو می‌شود. اما انعطاف پذیری در ساختار قدرت عامل پویایی نظام سیاسی است و شکنندگی و نداشتن مشروعیت ساختارسیاسی در واقع به موازات زور یا اعمال قاهرانه و اجباری کنش فرا ساختاری انجام می‌شود و طبیعتاً قدرت ابزاری بدون توجه به قالب‌های هنجاری، حقوقی و سازوکارهای کنش مسالمت‌آمیز منجر به شکنندگی ساخت سیاسی و کاهش مشروعیت ابزارهای قدرت خواهد شد.
متقی ایران را کشوری در حال گذار و ساختار سیاسی کشورمان را نیازمند اقتدار دانست و گفت: کشور برای حل چالش‌های خود باید دارای اقتدار به منزله قدرت نهادی، قانونی، هنجاری و انعطاف پذیر باشد. کشورهای دموکراتیک از سازوکارهای کنترل نهادی بازیگران بهره می گیرند. این گونه واحد های سیاسی، از حزب‌های با سابقه ، به عنوان یک منبع تنظیم کنش و روابط اجتماعی استفاده می‌کنند اما بخش قابل توجهی از چالش های جامعه ایرانی ناشی از ضعف نهادهای سیاسی اثر بخش و متوازن کننده بوده است زیرا کشور و نهادهای ساختاری ما حزب ندارد. بنابراین نیروی حد واسط بین مردم و حاکمیت برای ایجاد تعادل و موازنه عموما وجود ندارد.
وی با اشاره به نظرات ویلفردو پارتو جامعه‌شناس ایتالیایی، بخشی از ثبات سیاسی را مربوط به نقش و کارکرد نخبگان در ساخت سیاسی جامعه دانست و گفت: چرا که پارتو معتقد است نخبگان غریزه تجمع و تداوم دارند، یعنی اینکه به حفظ ساختار و بازتولید آن توجه دارند و بی توجه به عوامل ثبات‌بخش و تعادل آفرین نخبگان یعنی غریزه تجمع و تداوم، زمینه‌های بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی را به وجود می‌آورد که در نظام‌های پوپولیستی، بسیج اجتماعی ابزار ایجاد تعادل است، اما این تعادل ماهیت ناپایدار دارد.
متقی با تبیین علل تشکیل نظام‌های پوپولیستی ایجاد چنین نظام هایی را در شرایطی دانست که نظم سیاسی به جای تکیه بر نهادهای ساختاری و اجتماعی در صدد بسیج نیروهای اجتماعی بر می‌آید و در این شرایط، شکل‌بندی قدرت به گونه‌ای است که در درون ساختار گروه‌ها و افرادی ظهور می‌یابند که در حمایت از ساختار بسیج می‌شوند، اما نظام را ناپایدار می‌کنند پس ما در چنین شرایطی به اقتدار ساختاری نیاز داریم که زمینه‌های این اقتدار ساختاری و فرهنگی وجود دارد.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی در ادامه با گریز به پیشینه تاریخی بحث بیان کرد: ما یک پیشینه ایرانشهری داریم که این ایرانشهری مبتنی بر نخبه‌گرایی بوده و بر اساس اندیشه افلاطونی شکل گرفته است.
متقی وجود اقتدار را مبتنی بر وجود نهادهای سیاسی با ثبات و پایداری دانست که بتوانند زیر ساخت های نقش‌یابی نخبگان در قدرت را فراهم سازند و مشارکت اجتماعی و نقش‌یابی نهادهای سازنده عموما می‌تواند زمینه کنش نهادی را به وجود آورد که این مشارکت اجتماعی نیازمند بسیج گروه‌هایی است که از قابلیت لازم برای کنترل بازیگران گریز از مرکز و محدودسازی نقش نیروهای آشوب ساز را برخوردار باشند.
جمهوری اسلامی اکنون در حال تجربه‌ی انواع برداشت‌ها از این عقبه‌ی اندیشه‌ای‌است
«محمدرضا اخضریان» به ارزیابی اختیارات رئیس‌جمهوری از زوایای مختلف چون حقوق، فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و علوم سیاسی پرداخت و از دو منظر سیاست عُلیا و سُفلی را قابل بررسی دانست و در ادامه اختیارات رئیس جمهوری را تابع چند مساله دانست.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بیان اختیارات رئیس جمهوری گفت: چالش جمهوری افلاطونی و دموکراسی ارسطویی هر کدام واجد یک سیستم است؛ اولی بر حاکم خردمند فاضل و دومی بر سیستم مبتنی بر خرد جمعی استوار است. اما آنچه در جامعه ما رخ می‌دهد رفت‌وآمد میان این دوسیستم است.
وی ادامه داد: هر نظامی باید مشروعیت خود را از جایی بگیرد منبع مشروعیت نظام در جمهوری اسلامی شامل ۳ مولفه خداوند، مردم و ترکیب هر دو و رابطه طولی مردم تا خداوند است یعنی (مشروعیت الهی از مسیر رای مردم ) و بر همین اساس تلقی از نوع حکومت را می‌توان در ۳ عنوان حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی و جمهوری (دموکراتیک) تقسیم‌بندی کرد.
اخضریان گفت: جمهوری اسلامی اکنون در حال تجربه‌ی انواع برداشت‌ها از این عقبه اندیشه‌ای است و مهم اینکه تلقی ما حاکم بودن حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی یا جمهوری دموکراتیک باشد که بر اختیارات رئیس جمهور اثر دارد.
وی رابطه میان رییس‌جمهور با رهبری و مردم را در ۳ دیدگاه متجلی دانست و گفت: رئیس‌جمهوری معاون اجرایی رهبری و مجری منویات است، رئیس‌جمهوری وکیل مردم است و رئیس‌جمهوری ولی مردم در امور منطقه الفراغ است.
اخضریان با طرح پرسش که "رئیسِ جمهوری اسلامی" کیست؟ ادامه داد: اگر رئیس جمهور (یعنی رئیس حکومت و نفر اول) رهبر نظام است جایگاه رئیس‌جمهور نیازمند تبیین خواهد بود و اگر نفر اول رئیس‌جمهور است جایگاه رهبری نیازمند بازخوانی است.
وی به تقسیم‌بندی سیاست به سیاست علیا و سیاست سفلی (سیاست جاری) که پیشتر به آن اشاره کرد، چالش‌های سیاست سفلی را ناشی از ۴ مولفه ضعف یا ابهام قوانین، تلقی‌های مدرن و مطالبات جدید از حکمرانی، توانایی های شخصی و نبود حزب و نظام‌حزبی و حمایت‌جنبی عنوان می‌کند و در بین همه مسایل سیاست جاری، موضوع اختیارات رییس‌جمهور و واکنش‌های اجتماعی به آن را تابعی از سرمایه اجتماعی برشمرد و چالش در سرمایه اجتماعی راموجب ایجاد ابهام و اعتراض در سطوح اجتماعی دانست.
جایگاه حقوقی رییس جمهور
«بیژن عباسی» حقوق عمومی را شاخه‌ای از علم حقوق دانست و درباره سازمان‌های دولتی و روابط افراد با سازمان‌های حاکم، فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با فرمانبران گفت: این رشته پیوند گسترده‌ای با علوم سیاسی دارد بنابراین مباحت مطرح من در خصوص جایگاه حقوقی رئیس جمهور است. با توجه به وجود ۱۹۴ کشور در دنیا آنها را به لحاظ نوع نظام‌سیاسی به ۲ نظام جمهوری و نظام پادشاهی تقسیم می‌کنم که رئیس‌جمهور مسئول قوه مجریه است.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران قوه مجریه را در چند نوع دانست و گفت: نخست؛ قوه مجریه یک رکنی است مثل نظام ریاستی در آمریکا. دوم؛ قوه مجریه ۲ رکنی مانند نظام‌های پارلمانی و نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی در انگلیس و فرانسه. اگر در دامنه اختیارات رئیس‌جمهور ایران دقت کنیم رئیس‌جمهور درکشور ما نخست وزیری است که دارای برخی شئون و اختیارات ریاست کشور است.
وی گفت: در قانون اساسی اصل ۶۰ و ۱۱۳ در خصوص ریاست جمهوری است و برنامه و خط مشی دولت عمدتا یک نوع برنامه برای اجرای قانون اساسی وسیاست‌های کلی نظام قوانین عادی و مقررات بوده و از طرف دیگر اختلاف‌هایی بین مجلس و دولت وجود دارد که علت آن نبود یک نظام واقعی تحزب است.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران یک چالش اساس مطرح در نظام سیاسی را وجود نهادهایی که زیر نظر رئیس جمهور نیستند دانست و گفت: نهادهایی مانند نهادهای امنیتی و نیروهای مسلح که رئیس جمهور اختیاری در آن ندارد یا شورای عالی فضای مجازی ونیز شورای عالی انقلاب فرهنگی(قطع نظر از اینکه در قانون اساسی آمده یا خیر) و شورای عالی امنیت ملی که به نوعی خارج از اختیارات رئیس‌جمهور است با این اشتراک در هر ۳ شورا رییس‌جمهور رییس آن است اما در شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضایش منصوب رییس‌جمهور نیستند و در شورای عالی‌امنیت ملی‌وفضای مجازی بعضی از اعضا منصوب رییس‌جمهور که در اقلیت هستند.
عباسی در تکمیل سخنان خود گفت: باید برای فهم این چالش‌ها به علت پیدایش این چالش‌ها پرداخت که عمدتا ناشی از این موضوع است که ریاست‌جمهوری در ایران شخص اول نیست و شخص دوم است، چرا که نظام‌سیاسی ایران ریاست‌جمهوری در حقیقت رئیسِ دولت است و نه رئیسِ‌جمهور و علاوه بر این ما در ایران نهادهای موازی هم زیاد داریم از دستگاههای امنیتی موازی گرفته تا منابع متعدد قانونگذاری.
ای کاش نامزدها در نطق‌های خود خارج از اختیارات قانونی وعده ندهند
«حسین حجازی» در تکمیل این مباحث معنی مشروعیت رییس جمهور را در دو شکل بیان کرد که نخست مشروعیت حداقلی با کسب ۵۱ درصد آرا ماخوذه ( صرفا از تعداد شرکت کنندگان در رای گیری ) و دوم مشروعیت حداکثری که می‌تواند پشتوانه و سرمایه ارزشمندی برای مدیریت کشور بدست بیاورد. معیار این مشروعیت در محاسبه تعداد رای یک نامزد در مقابل تمام واجدین شرایط رای خواهد بود اعم از آنکه آنها در رای‌گیری شرکت کرده باشند یا خیر.
دانش آموخته حقوق و مدرس دانشگاه ادامه داد: یکی از چالش‌های نظام را در بُعد قانونگذاری دانست و خاطرنشان کرد هر جا دیدیم قاطبه مردم در خصوص وضع یک قانون بی‌تفاوتند یا حاضر به اجرای آن نیستند باید قانون را تغییر بدهیم مثل این که در یک خیابان یکطرفه تعداد خودرویی که در جهت مخالف حرکت می‌کنند بیشتر از خودروهای که در جهت موافق هستند اینجا جهت خیابان باید عوض شود چون با این قانون اکثریت مردم را در زحمت انداخته ایم.
حجازی در بخش پایانی سخنان خود آرزو کرد که ای کاش نامزدها قبل از ثبت‌نام یا تبلیغات انتخاباتی نسبت به حدود تکالیف و اختیارات ریاست‌جمهوری مطالعات کامل می‌داشتند تا در نطق‌های خود خارج از اختیارات قانونی وعده ندهند.