کارشناس پزشکی قانونی استان خراسان رضوی که یک متخصص روانپزشکی است روز شنبه در حاشیه برگزاری این مراسم به خبرنگار ایرنا گفت: واحد روانپزشکی قانونی یکی از واحدهای فعال در پزشکی قانونی است که متشکل از تعدادی روانپزشک و روانشناس و پرسنل اداری است.
دکتر نازیلا بدیعیان موسوی افزود:پاسخگویی به استعلامات قضایی در زمینه‌های مربوط به حیطه سلامت روان در این مرکز انجام می‌شود که بیشترین مراجعات در حیطه محجورین و توانایی اداره امور مالی است همچنین پرونده‌های مسوولیت کیفری، حضانت، تحمل کیفر، عسر و حرج، اختلافات زوجین، نارضایتی جنسیتی و گاه عوارض روحی و روانی ناشی از حوادث و اتفاقات در این مرکز ارزیابی و در مورد آنها اظهارنظر می‌شود.
وی ادامه داد: آزمون های روان‌سنجی و تمامی ارزیابی‌های تخصصی روانپزشکی در این واحد ارزیابی و رسیدگی می‌شود و امید است که این واحد مرجع قابل قبولی از نظر فعالیت علمی و قانونی برای سایر مراکز از جمله مراکز دانشگاهی باشد که با رویکرد قانونی بتوانند ارزیابی‌های روانپزشکی را ارجاع بدهند و پاسخ‌های مناسب، معتبر و قابل قبولی به مراکز قضایی ارائه دهند تا به احقاق حقوق مردم کمک شود.
مشارکت روانپزشکی قانونی و مجتمع شوق زندگی، جرایم را کاهش خواهد داد
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی هم در این مراسم گفت: مشارکت و همکاری سازمان پزشکی قانونی کشور با مجتمع شوق زندگی می تواند منجر به کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم شود.
نیره عابدین‌زاده با بیان این که در مجتمع شوق زندگی مخاطبان ما افرادی هستند که روح و روان آنان در معرض آسیب قرار گرفته است افزود: برای درمان افراد دچار آسیب‌های روانی بایستی مکان و فضای استاندارد با امکانات و تجهیزات متناسب ایجاد و نیروی متخصص تامین شود که در مجتمع شوق زندگی این موضوع به طور مستمر در حال پیگیری و اجراست.
رییس مجتمع شوق زندگی مشهد گفت: ارجاعات ما به پزشکی قانونی از حیث روانپزشکی در خصوص بیماران اختلالات اعصاب و روان است که با توجه به وجود "قانون حمایت از اطفال و نوجوانان" در حوزه صدمات و خسارات روحی که به این گروه وارد می‌شود و قابل مطالبه است اما متاسفانه در این حوزه اقدامات مناسبی صورت نگرفته است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به این که قوانین خوبی در کشور وجود دارد لذا بایستی فرایندها بر اساس قانون باشد و قانون به خوبی اجرا شود گفت: با توجه به این که نتیجه کار پزشکی قانونی، پیشگیری از جرم و کاهش آسیب های اجتماعی است هم اکنون به شدت به کار تخصصی پزشکی قانونی نیازمند هستیم و اگر در این زمینه مشارکت و همکاری خوبی صورت گیرد جرایم آینده نیز کمتر می‌شود.
عابدین‌زاده افزود: بایستی با مشارکت پزشکی قانونی روی این مساله به طور جد کار شود و با محکومیت چند نفر در این زمینه فرهنگ‌سازی کرد چرا که اگر فرایندها اصلاح نشوند ممکن است آن خطا و اشتباه دوباره تکرار شود.
وی ادامه داد: در مشهد به دلیل هم افزایی و هماهنگی که وجود دارد بستر مناسبی فراهم است که سازمان پزشکی قانونی کشور می تواند ایده های خود را در این شهر به صورت آزمایشی پیاده و اجرا و سپس در سایر شهرها و استان ها اجرا کند.