به گزارش ایرنا ، " مهدی مهرانگیز " روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: پیگیری مطالبات دولت از شرکت‌های پتروشیمی در راستای حفظ حقوق عامه تکلیف دادگستری است که با وصول و واریز ۴۱ هزار میلیارد تومان به حساب خزانه دولت بسیاری از مشکلات اعتباری دستگاه‌های اجرایی و مطالبات مردمی حل شد.
وی افزود: براساس اظهارات شرکت ملی گاز این مطالبات مربوطه به هفت شرکت پتروشیمی است که پیگیری تا وصول نتیجه ادامه خواهد یافت.
مهرانگیز یادآور شد:همچنین باتوجه به اینکه پرداخت عوارض آلایندگی چندین سال متوقف شده بود با پیگیری انجام شده تا پایان تیر ماه ۲۱ هزار میلیارد تومان از عوارض آلایندگی شرکت ها به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چهار شهرستان جنوبی استان واریز می‌شود.
بیشتر بخوانید
افزایش ۱۰ درصدی ورودی پرونده‌ها به دادگستری بوشهر
خط و نشان رئیس کل دادگستری بوشهر برای مسئولان وظیفه‌نشناس
فیلم |حمایت همه جانبه دادگستری بوشهر از واحدهای تولیدی و کارگران
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: در سفر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر موضوع فلرینگ و مشعل‌سوزی در پارس جنوبی و سکوهای نفتی مطرح شد که دستور شناسایی شرکت های آلاینده صادر و با تشکیل شورای نظارتی در راستای حفظ حقوق عامه به شرکت‌های مشمول ۲ سال مهلت داده شد تا سطح مشعل‌سوزی را به کم‌تر از ۲۰ درصد وضعیت موجود کاهش دهند.
وی گفت: پنج هزار قایق فاقد ثبت مدارک هویتی مالکان در استان بوشهر وجود دارد که بدلیل برخی آسیب ها دستور لازم برای شناسایی و هویت‌دار کردن این قایق‌ها با همکاری دستگاه‌های متولی از جمله اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر به عنوان متولی این امر صادر شد.
مهر انگیز ادامه داد: به همین منظور برای کلیه شناورها و قایق‌ها بدون مجوز و بدون پلاک مهلت یک ماهه تعیین شد تا جهت هویت بخشی ماکان به سامانه مشخص شده مراجعه و برای ثبت شناور و قایق‌های خود اقدام کنند که پس از تمام شدن مهلت، شناورها در صورت عدم ثبت توقیف می‌شوند.