شهرکرد - ایرنا - جمعی از فعالان بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری گره‌گشایی از مشکلات و تنگناهای اقتصادی، پیش‌بینی پذیری فضای اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی را از مهمترین مطالبات خود از دولت چهاردهم عنوان کردند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، فعالان بخش خصوصی از دولت چهاردهم خواستند که در گام نخست برنامه راهبرد توسعه اقتصادی کشور را تهیه و تدوین و از تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ، ناگهانی و هزینه‌زا دوری کند.

باور بخش خصوصی از سوی دولت چهاردهم

به گفته برخی از فعالان بخش اقتصادی چهارمحال و بختیاری، زمانی اقتصاد یک کشور می‌تواند به رونق برسد که بخش خصوصی باور شود به این معنی که بپذیریم بخش خصوصی می‌تواند اقتصاد کشور را کمک و موجب ایجاد اشتغال شود.

به گفته آنان، در یک بازه زمانی طرحی ارائه شده بود که دولت به بخش خصوصی نیرو دهد بدون اینکه بخش خصوصی هزینه کند اما این طرح استقبال نشد چون بخش صنعت انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت نداشت.

آنان معتقدند، اگر به بخش خصوصی اعتماد و اجازه داده شود که در راستای تخصص خود و نه بیشتر وارد مقوله‌های مختلف شود، دولت بهترین همراه را کنار خود در بخش اقتصاد دارد.

ثبات اقتصادی در مجموعه های تولیدی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری به خبرنگار ایرنا گفت: پیشرفت نامناسب اقتصادی در گذشته در بخش‌های مختلف تولیدی و بازرگانی موجب سرخوردگی بخشی از سرمایه‌گذاران شد، این افراد سرمایه‌های کلان مالی چه شخصی و تسهیلاتی گرفته‌اند اما خیلی از تولیدی‌های به دلیل تورم سود اقتصادی نداشتند.

شهرام زارع فارسانی افزود: دولت چهاردهم برای جلوگیری از تورم و رکود در بخش تولید و بازار باید از مشاوران اقتصادی قوی استفاده کند.

وی اظهار داشت: نیاز است برای رونق بخش تولید و اقتصاد در جامعه و از بین بردن تورم گام‌های اساسی برداشته شود.

امیدافزایی و تدوین برنامه مهمترین نیاز بخش خصوصی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: دولت چهاردهم برای خروج از رکود و افزایش راندمان تولید و همچنین تدوین برنامه قوی اقتصادی باید از مشاوران قوی و اقتصادی توانمند در داخل و خارج از کشور استفاده کند.

زارع فارسانی همچنین با تاکید بر ضرورت باز شدن تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاران اظهار داشت: ۲ سال است که به دلیل سیستم بسته اقتصادی بانک مرکزی که به بانک‌ها دستور داده‌ شده باید تراز اقتصادی داشته باشند و میزان تسهیلات و سپرده آن‌ها مشابه باشد.

وی تاکید کرد: همین امر موجب شده بخشی از سرمایه‌گذاران دچار چالش شوند و بروز مشکلات عدیده‌ای برای بخش خصوصی شود.

به گفته رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاددن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری دولت چهاردهم باید بتواند ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی را اصلاح کند.

زارع فارسانی یادآور شد: در زمان حاضر ۲ هزار واحد صنعتی در جهارمحال و بختیاری وجود دارد که یا فعال، درآستانه فعال شدن و یا دارای پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد هستند که برای فعالیت و به حرکت درآمدن چرخه تولید نیاز به تسهیلات و یا سرمایه در گردش دارند.

انتخاب مدیران قوی در بخش اقتصادی

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن چهارمحال و بختیاری گفت: انتخاب مدیران قوی در بخش اقتصادی می‌تواند روی بخش اشتغال و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی می‌تواند مفید، موثر و پایدار باشد.

امین مالکی افزود: یک دولت کارآمد و قوی می‌تواند با انتخاب مدیران (به خصوص تیم اقتصادی) براساس شایسته سالاری و نه فقط توجه به گرایش‌ها انتخاب مفیدی انجام دهد.

وی اظهار داشت: تیم مدیران اقتصادی باید بتوانند با انجام رایزنی‌هایی در حوزه سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی آن‌ها را به استان بیاورند و بتوانند از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های سطح ملی برای توسعه و پیشرفت زیرساختی چهارمحال و بختیاری استفاده کنند.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن چهارمحال و بختیاری گفت: این کار تنها با پیگیری و حضور افراد قوی و مقتدر در حوزه اقتصادی امکان‌پذیراست و انتظار می‌رود دولت چهاردهم با تیم اقتصادی قوی بتواند گام‌های موثری در این خصوص بردارد.

وی یادآور شد: شایسته‌سالاری و انتخاب‌ مفید به خصوص در بخش تیم اقتصادی بدون توجه به گرایش‌های سیاسی مهمترین انتظار فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم است.

به گفته مالکی، مدیران اقتصادی توانمند باید بتوانند با رایزنی‌هایی که با حوزه سرمایه‌گذاری در بخش دولتی و خصوصی انجام می‌دهند شرایط حضور هُلدینگ‌های بزرگ اقتصادی را در استان فراهم و از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های سطح ملی برای توسعه و پیشرفت زیرساخت‌های اقتصادی در استان استفاده کنند.

به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری دارای ۱۲ شهرستان بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد که تعدادی از محصولات واحدهای تولیدی این استان به کشورهای دیگر صادر می‌شود.