امضای پیمان دفاعی بین ترکیه و آذربایجان، استقرار و خروج نیروهای حافظ صلح روسیه از قره باغ کوهستانی، مأموریت نظارتی محدود اتحادیه اروپا و خروج مرزبانان روسی از مرز ارمنستان و آذربایجان ، پیامدهای عمیقی بر منافع و امنیت ایران دارد.
زمینه تغییرات مرزی ارمنستان و آذربایجان
شکست ارمنستان در جنگ شهریور سال ۱۳۹۹ و پیامدهای آن هنوز هم قابل احساس است. عدم تعادل قدرت و قوا بین ایروان و باکو به حدی آشکار است که آذربایجان با موفقیت از فشار نظامی و سیاسی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کند. از این حیث، مذاکرات جاری و بیانیه‌های مشترک بین باکو و ایروان بر اساس امتیازات یکجانبه ارزیابی می شود. بیانیه دولت ارمنستان، در مورد شناخت تمامیت ارضی آذربایجان از جمله قره باغ کوهستانی به عنوان بخشی از آذربایجان نشانه اولین امتیاز ارمنستان به دولت علی اف تلقی می شود. به طور همزمان ایروان حاکمیت باکو را بر مناطق “درون بوم” (بازماندہ از دوران اتحاد جماهیر شوروی) محصور در داخل ارمنستان به رسمیت شناخته است. در نتیجه ایروان بحث را برای بررسی تغییرات قانون اساسی به درخواست علی اف رئیس جمهور آذربایجان و ترکیه، دوباره آغاز کرد. یکی از خواسته‌های کلیدی که طرف ارمنی از گفت و گو امتناع می کند، افتتاح کریدور ترکیه ای ـ آذربایجانی موسوم به زنگزور است.
گام نخست عادی سازی روابط ارمنستان و آذربایجان، رفع انسداد ارتباطات، و حل و فصل همه مسائل مورد مناقشه و به دنبال آن امضای معاهده صلح با میانجیگری روسیه بود. بعدها، غربی‌ها خط مشی نوینی را در مذاکرات به دو دولت ارائه کردند. ایروان و باکو حدود یک سال در ایالات متحده، اروپا و روسیه جلساتی برگزار کردند. ارمنستان و آذربایجان تمامیت ارضی یکدیگر را بر اساس اعلامیه آلماتا در جریان اجلاس جامعه سیاسی اروپا در پراگ در مهر ۱۴۰۱ به رسمیت شناختند. این امر راه را برای تسلط نظامی کامل آذربایجان بر قره باغ کوهستانی در شهریور سال ۱۴۰۲ هموار کرد. پس از سقوط نهایی قره باغ کوهستانی، ارمنستان پافشاری آذربایجان برای انجام مذاکرات دوجانبه را پذیرفت.
در حال حاضر، یک کمیسیون دوجانبه بین ایروان و باکو برای "بازنگری" مرزهای دو کشور در حال فعالیت است. کمیسیون تشکیل شدہ بر اساس توافق دو جانبه، فاقد شرایط فرآیند تعین حدود و مرزبندی بین ارمنستان و آذربایجان است. این کمسیون از چند جنبه چالش برانگیزاست:
نخست، این روند تکرار مجدد اعلامیه آلما آتا در سال ۱۳۷۰ است که هدف آن بازنگری مرزهای دو کشور بر اساس تقسیمات اداری جغرافیایی دوره اتحاد جماهیر شوروی بود.
دوم اینکه، ایروان ادعا می کند که با باکو برای استفاده از نقشه مرزبندی شدہ سال ۱۳۵۵ به عنوان زمینه برای پیگیری و حل و فصل مسائل مرزی به توافق رسیده است. بر این اساس ارمنستان در اردیبهشت ۱۴۰۳ با استناد به به روند مرزبندی کمسیون مربوطه، با نصب ستون های مرزی چهار روستا را به جمهوری آذربایجان منتقل کرد. در مقابل نگاه آذربایجان به این موضوع کاملا متفاوت است.
الهام علی اف در اوایل سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که ارمنستان باید چهار روستای مورد مناقشه را بدون قید و شرط به این کشور تحویل دهد، در حالی که مناطق مورد بحث می بایست پس از ارزیابی دقیق گروه های کارشناسی جداگانه در مورد تقسیم زیرساخت‌ها و جاده ها به آنها واگذار می شد. در نیجه این به آن معنا است که آذربایجان تنها واگذاری این روستاها را کافی نمی داند و خواستار واگذاری جادہ‌ها و زیرساختارهای اساسی منتهی به مناطق "درون بوم" است. درعین حال، علی اف بارها صریحاً اعلام کرده است که باکو یک قدم از مواضع اتخاذ شده پس از اردیبهشت ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۱ فاصله نخواهد گرفت.
در نتیجه آذربایجان با عدم پایبندی به توافق مهرماہ ۱۴۰۱ در پراگ در حضور رهبران اروپا، اصول مندرج در بیانیه آلما آتا را نادیدہ می گیرد. علاوه بر آن برخی مقامات آذربایجان بیانیه کمیسیون دوجانبه را برای مبنا قرار دادن نقشه سال ۱۳۵۵ به عنوان پیشنویس توافق برای تعین حدود و مرزبندی بین ارمنستان و آذربایجان را رد می کنند. این به این معناست که علی اف با کارشکنی به هیچ وجه قصد خروج از مناطق اشغالی ارمنستان را در جنوب این کشور و مرزهای شرقی ندارد، و در واقع هیچ روندی در تعیین حدود و مرزبندی بین دو کشور وجود ندارد. در این شرایط می توان نتیجه گرفت که باکو از کمیسیون مرزبندی بین ارمنستان و آذربایجان به عنوان ابزاری برای قانونی کردن تصاحب مناطق اشغالی از ارمنستان استفاده می کند.
پیامدها برای ایران
جالب اینجاست که باکو روند «تعیین حدود و مرزبندی» را از شمال آغاز کرد. دلایل متعددی برای این امر وجود دارد. نخست اینکه این بخش یکی از مستقرترین و پایدارترین خطوط دفاعی ارمنستان می باشد و در حال حاضر هیچ گروهی از نظامیان ارمنی در این مناطق از تاووش که به باکو واگذار شده است، وجود ندارد و در عوض مرزبانان ارمنستان در نزدیکی چهار روستا واگذار شدہ استقرار یافته اند. این واگذاری یکجانبه که تحت تهدیدات آذربایجان مبنی بر آغاز دوبارہ جنگ و یورش نظامی به داخل مرزهای تعیین شده، صورت گرفته، ارمنستان را از نظر امنیتی آسیب پذیرتر کرده است. بنابراین، برای امتیازات یکجانبه بعدی، فشار نظامی بر ایروان برای باکو آسانتر خواهد بود.
امروز ایران به مثابه قدرت کلیدی در منطقه، تثبیت وضعیت موجود و تغییر ناپذیری مرزها را تضمین می کند. پس از حادثه تلخ سقوط چرخبال رییس جمهور ایران در منطقه جنوبی مرز ارمنستان، آذربایجان و ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در دیدار با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان تاکید کرد، که رئیس جمهور فقید ایران نسبت به مسائل مرزی ارمنستان بسیار حساس بود، و این بدان معناست که تهران پیوسته از حفظ وضعیت موجود دفاع خواهد کرد و هیچ تغییراتی برای ایران در مرزهای شمالی قابل قبول نیست.
در این بین تهدید اصلی تغییر مرزها مربوط به سیونیک، منطقه جنوبی ارمنستان در مرز ایران است، زیرا آذربایجان و ترکیه خواستار ایجاد کریدور ارتباطی زنگزور در مرز بین ایران و ارمنستان هستند. مقامات بلند پایه ایران بارها مخالفت شدید خود را با این پروژه اعلام کرده اند. تغییر مرزها به نفع باکو اکنون در شمال ارمنستان و دورتر از مرز ایران در حال انجام است. امری که پاسخگویی تهران به فشار نظامی باکو برای اعمال تغییرات مرزی را دشوار می کند.
دوم، خط لوله‌ای که گاز را از روسیه به ارمنستان می رساند، از منطقه مورد مناقشه تاووش می گذرد. اگر طبق خواسته باکو، این کشور از طریق ارتباطات جاده‌ای، راه به مناطق «درون بوم» پیدا کند، خط استراتژیک لوله گاز روسیه به ارمنستان تحت کنترل نسبی این کشور قرار خواهد گرفت. امروز مسئله مهم تامین انرژی، در دستور کار مذاکرات و روابط آینده دو کشور قرار دارد و امکان تامین گاز از باکو به ایروان مطرح شدہ است. این توافق ممکن است بخشی از یک توافقنامه جامع بین طرفین باشد.
به هر حال، ارمنستان قصد دارد وابستگی خود به روسیه را از نظر اقتصادی و انرژی کاهش، و باکو با درک کامل از موقعیت ایروان، این موضوع را به عنوان اهرم فشار و ایجاد منافع بیشتر برای خود قلمداد کردہ و فشارهای بیشتری بر ایروان وارد می کند. دو گزینه برای جایگزینی نسبی گاز روسیه در منطقه وجود دارد: ایران و جمهوری آذربایجان. اگر ایروان گزینه دوم را انتخاب کند و ترجیح دهد از آذربایجان به عنوان شریک آینده انرژی خود بهره جوید، با قدرت بیشتری به منطقه نفوذ بلوک ترکیه و آذربایجان کشیده خواهد شد. این در حالیست که ایروان و تهران می توانند همکاری‌های خود را در زمینه انرژی گسترش دهند. در حال حاضر خط لوله گاز ایران - ارمنستان با ظرفیت بسیاراندکی مورد بهره برداری است اما با توجه به ویژگی های اعلام شده، این لوله می تواند بیش از نیمی از نیاز انرژی ارمنستان را پوشش دهد.
در پایان قابل ذکر است، با آغاز روند «تعیین حدود و مرزبندی» در شمال، فشارها به ایروان برای گشایش «کریدور زنگزور» در مرز ایران و ارمنستان آسانتر خواهد شد. در ماه های اخیر ایروان و مسکو توافق کردند که مرزبانان روسی را از مرز ارمنستان و آذربایجان خارج کنند. در طول جنگ و پس از آن در سال ۱۳۹۹ این مرزبانان در مناطق مرزی ارمنستان، آذربایجان و قره باغ کوهستانی مستقر بودند تا از پیشروی ارتش آذربایجان که به مرزهای ارمنستان نزدیک شده بود و احتمال می رفت که همراه با خاک قره باغ کوهستانی، بخش هایی از ارمنستان را نیز اشغال کند، جلوگیری نماید. امروز که روند «تعین حدود و مرزبندی» بین ایروان و باکو آغاز شده است، مرزبانان روسیه مواضع خود را ترک می کنند و تنها ناظران اتحادیه اروپا در مرز ارمنستان و آذربایجان باقی مانده اند. از این نظر، عدم تعادل قدرت "روی زمین" در نزدیکی مرز ایران به طور قابل توجهی به نفع آنکارا و باکو تغییر کرده است. این خلاء قدرت در منطقه، شرایط مساعدی را برای آنکارا و باکو فراهم کردہ تا بتوانند «دالان زانگزور» را به واقعیت برسانند و مرز جنوبی ارمنستان را تغییر دهند.
روند کنونی «تعین حدود و مرزبندی»، طرحی جدید از قفقاز جنوبی ایجاد می‌کند که خطرناک است و برای دیگر کشورهای منطقه، الگویی ناسالم ایجاد خواهد کرد. نخست، این تغییر معادلات منطقه ای، معماری جدید و شکننده تری دارد و مبتنی بر فشار مضاعف به طرف ضعیف تر و ایجاد وضعیتی حاد برای شکست نهایی تعادل است. دوم، این روند ارمنستان را به کشور مشتری آذربایجان تبدیل می کند. به این ترتیب ایروان خواسته‌های باکو و آنکارا را برآورده می کند و رهبری ترکیه را در منطقه تضمین می کند.
با این اوصاف، نهایی کردن مرز دولتی بین ارمنستان و آذربایجان نباید پیش شرط دیگری برای صلح باشد. تجربه جهانی روند «تعیین حدود و مرزبندی» نشان می دهد که این فرایند می تواند برای چندین دهه ادامه یابد. گرجستان و آذربایجان حدود ۳۰ سال است که در مورد مرز مشترک خود بحث و رایزنی می کنند، اما با این وجود فشار نظامی برای پیشرفت در این موضوع اعمال نمی شود. همزمان با روند «تعین حدود و مرزبندی»، دولت‌ها در زمینه‌های مختلف مشارکت و همکاری می کنند و بنابراین، دیدگاه آذربایجان در مورد امضای معاهده صلح، و مشروط کردن به «تعین حدود و مرزبندی» به معنای مسدود کردن عمدی چشم‌انداز واقعی صلح است. به این ترتیب این خطر وجود دارد کهه دول متخاصم و علاقه مند به بی‌ثباتی منطقه از عدم تمایل باکو جهت امضای معاهده صلح با ارمنستان به مثابه اهرمی جهت بی‌ثبات کردن بیشتر منطقه در نزدیکی مرزهای ایران استفاده کنند.
* سرگئی ملکونیان از موسسه تحقیقات سیاست کاربردی ارمنستان