به گزارش ایرنا، استارمر روز شنبه در نشست با خبرنگاران در دفتر نخست وزیر انگلیس گفت: این طرح هرگز (برای کاهش ورود غیرقانونی پناهجویان) بازدارندگی ایجاد نمی‌کرد و پیش از اجرا مُرده بود. وی افزود که دولت او حاضر نیست، طرحی را که بازدارندگی ایجاد نمی‌کند، اجرا کند.
او در حالی این مطلب را بیان کرد که ریشی سوناک نخست وزیر پیشین انگلیس تلاش زیادی را برای قانونی کردن طرح اخراج پناهجویان به رواندا در راستای سیاست کاهش آمار مهاجرت به انگلیس صورت داده بود. سوناک اردیبهشت ماه گذشته پس از طی کردن یک مسیر پر پیچ‌وخم حقوقی موفق شد این طرح بدنام را به رغم مخالفت‌های گسترده داخلی و از سوی نهادهای بین‌المللی، به تائید پارلمان و پادشاه انگلیس برساند.
او پیش از برگزاری انتخابات سراسری در یک مصاحبه رادیویی گفت که نخستین پرواز در ماه ژوئیه انجام می‌شود. او با ایران حال از بیان تاریخ دقیق پرواز طفره رفت و حاضر نشد به سووال مجری درباره علت موکول کردن آن به بعد از انتخابات پاسخ دهد. همان زمان کارشناسان حقوقی معتقد بودند که سوناک قادر به اجرای این طرح نخواهد بود.
ایده اولیه اخراج پناهجویان به یک کشور ثالث برای کاهش آمار مهاجرت به انگلیس را بوریس جانسون نخست وزیر اسبق این کشور مطرح کرد اما اجرای آن به‌دلیل مداخله دادگاه اروپایی حقوق بشر با تاخیر مواجه شد.
دولت ۴۴ روزه لیز تراس فرصت پیگیری این طرح را نداشت اما دولت ریشی سوناک اصلاحاتی را به آن اضافه کرد و پرونده آن را به جریان انداخت. بر اساس این طرح، قرار بود پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شده‌اند، به رواندا منتقل شوند تا پرونده آن‌ها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. دولت سابق انگلیس معتقد بود که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف می‌کند.
دادگاه انگلیس آذر ۱۴۰۱ با صدور حکمی این طرح را قانونی اعلام کرد اما یک ماه بعد، با درخواست گروه‌های حقوق بشری برای تجدیدنظر در این باره موافقت کرد. فروردین سال گذشته جلسات استماع دادگاه به مدت چهار روز برگزار و سرانجام، بر اساس حکمی که تیر ماه در دادگاه استیناف صادر شد، اجرای این طرح به دلیل مسائل حقوق بشری و آنچه نا امن بودن رواندا برای پناهجویان نامیدند، غیرقانونی اعلام شد.
پرونده با اعتراض دولت سوناک به دیوان عالی انگلیس ارجاع و بر اساس حکمی که ۲۴ آبان‌ماه پارسال صادر شد، رای دادگاه استیناف تائید و طرح رواندا غیرقانونی اعلام شد. نخست وزیر پیشین انگلیس برای دور زدن حکم دادگاه، لایحه‌ای را به پارلمان ارائه کرد که بر اساس آن کشور رواندا به عنوان یک مقصد امن شناسایی شود. این طرح در پارلمان انگلیس تصویب شد و به دنبال آن وزارت کشور اعلام کرد که فهرست نخستین گروه از پناهجویان اخراجی برای انتقال به روآندا آماده است.
همان زمان موسسات خیریه هشدار دادند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت لندن نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد». سازمان ملل متحد هم هشدار داد که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقه خطرناکی را در سطح جهانی ایجاد می‌کند.
حزب کارگر که از روز پنجشنبه (۱۴ تیرماه) سکان دولت را به دست گرفته است، پیشتر طرح روآندا را شکست خورده توصیف و اعلام کرده بود که پناهجویان را اخراج نخواهد کرد.