به گزارش خبرنگار ایرنا؛ سید جعفر تشکری هاشمی امروز یکشنبه در حاشیه جلسه دویست و چهل و هفتم شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران افزود: آنچه که شهرداری تهران با تاخیر تحت عنوان قرارداد در جلسه هم اندیشی با اعضای شورای شهر ارائه کرد قراردادی بود که با تامین کننده مالی ۲/۱ میلیارد یورویی برای خرید اتوبوس، تاکسی، موتور سیکلت و سیستم های حمل و نقل هوشمند منعقد شده بود.
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اظهار کرد: این قرارداد کلی نشان دهنده آن است که طرف چینی برای تامین مدل مالی که شهرداری بتواند از تولیدکننده خارجی اقلام را خریداری کند آمادگی دارد.
تشکری هاشمی گفت: تا مادامی که قراردادهای مربوط به اتوبوس، تاکسی، سیستم‌های هوشمند و موتورسیکلت‌ها را دریافت نکنیم و مستندات مربوط به چگونگی کشف برند، قیمت، مشخصات فنی، تامین مالی، پرداخت، مشارکت صنعتگران در داخل کشور با طرف خارجی و چگونگی اجرای مقررات و نظام‌نامه‌هایی که در ارتباط با خرید خارجی وجود دارد ارائه نشوند، این قرارداد همچنان واجد ابهام خواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه اعلام مبهم بودن قرارداد منجر به مخالفت شورای شهر با انجام کار نیست اضافه کرد: شورا کاملا موافق با تامین اقلام برای حل مشکلات حمل و نقلی تهران است؛ اما چگونگی انجام این کار همچنان مورد تاکید ما است و ضمن آنکه تامین این اقلام را یک ضرورت و اولویت اجتناب ناپذیر می‌دانیم و از آن به عنوان برند دوره ششم شهری تهران صحبت می‌کنیم، به همان اندازه نیز ضرورت دارد درخصوص جزئیات آن نیز مطلع باشیم.
تشکری هاشمی افزود: در خصوص این ابهامات به صورت کتبی، شفاهی، حضوری و همچنین در صحن شورا تذکرات لازم داده شده است و گفته‌ایم باید مستندات لازم جهت رفع هر ابهامی که احتمال آن وجود دارد ارائه شود. اما این موضوعات مقدمه‌ای برای اجرای قرارداد است و ما نیازمند به این هستیم تا از مفاد قراردادهایی که برای خرید اتوبوس‌های برقی، موتورسیکلت، تاکسی و سیستم‌های حمل و نقل هوشمند منعقد شده است نیز مطلع باشیم.
رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شهرداری باید از اینکه شورای شهر را کنار خود دارد استقبال کند، گفت: همکاری شهرداری تهران و شورای شهر می‌تواند منجر به رفع ابهامات و همفکری شود، اما متأسفانه تا این لحظه هیچ یک از مستندات را دریافت نکرده‌ایم و برهمین اساس نامه‌های پیگیری مجدد را برای شهرداری تهران ارسال کرده‌ایم و منتظر پاسخ هستیم.
وی با اشاره به ایرادات مطرح شده درباره قرارداد چین بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای را به فرمانداری تهران زده و ایراداتی را به قرارداد چین وارد کرده است، به استناد این ایرادات، مکاتبه ای نیز از سمت فرمانداری با شهرداری و شورای شهر انجام و مستنداتی برای فرمانداری ارسال شده است.
تشکری هاشمی با بیان اینکه در حال پیگیری برای دریافت نامه سازمان بازرسی و فرمانداری و پاسخ رییس شورای شهر هستیم تا بتوانیم از جزئیات ابهامات مطلع شویم، گفت: فرمانداری تهران شروطی را برای اجرای قرارداد قائل شده و تایید مصوبه و لایحه شورای شهر را منوط به چند موضوع کرده است.
رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با اشاره به شروط فرمانداری تهران گفت: از جمله این شروط رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری تهران، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مصوبه هیات وزیران برای این موضوع و چند بند دیگر است.
تشکری هاشمی گفت: شهرداری تهران باید به سرعت به دنبال پاسخ به این ابهامات باشد ما هم در شورای شهر این موضوع را پیگیری می‌کنیم و اگر پاسخ‌های لازم به شروط فرمانداری تهران داده شود، در آن صورت این لایحه قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد و در غیر این صورت قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: امیدواریم شهرداری تهران برای رفع ابهامات شروط لازم را محقق کرده و مستندات لازم را برای رفع ابهامات پیگیری شورای شهر نیز در کنار شهرداری تهران این موضوعات را پیگیری خواهد کرد تا مصوبه خوب شورا برای تامین اقلام حمل و نقل عمومی منتج به نتیجه شود.