به گزارش روز دوشنبه ایرنا، خبرگزاری کیودو خبر داد: یوریکو کوایکه ( Yuriko Koike) از حزب حاکم لیبرال دموکرات در انتخابات روز گذشته (یکشنبه) برای دوره‌ای چهارساله و برای سومین بار بعنوان فرماندار توکیو انتخاب شد. پیروزی این نامزد ۷۲ ساله در حالی اعلام شد که پیروزی رنهو سایتو (Renhō Saitō) از حزب دموکرات می توانست به تضعیف بیش از پیش حزب حاکم و برکناری فوری فومیو کیشیدا منجر شود. با این وجود کیشیدا هنوز رقابت دشواری را برای کسب رهبری حزبش در ماه سپتامبر (شهریور/ مهر) در پیش دارد.
این گزارش می افزاید: کوایکه عضو حزب لیبرال دموکرات ژاپن نخستین زنی است که از سال ۲۰۱۶ میلادی توانسته سه دوره پیاپی سمت فرمانداری توکیو را بدست آورد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز ضمن پوشش این خبر گزارش داد: ۵۶ نامزد در این دور به رقابت پرداختند و شمارش نهایی آرا توسط کمیسیون مدیریت انتخابات ژاپن حاکی است که کوایکه بیش از ۲.۹ میلیون رای به دست آورد و شینجی ایشیمارو، شهردار سابق شهر «آکیتاکاتا» در استان هیروشیما با ۱.۶۶ میلیون رای در رتبه دوم و رنیو (از حزب مخالف) با ۱.۲۸ میلیون رای در رتبه سوم قرار گرفت.
درحالی که ابر شهر توکیو یکی از بزرگ‌ترین مراکز مالی جهان در کنار نیویورک و لندن و یک شهر جهانی به شمار می رود، اما از نظر فنی یک شهر محسوب نمی شود. در سال ۱۹۴۳ تقسیم‌بندی و عنوان‌های «شهر توکیو» و «استان توکیو» وجود داشت اما در این سال این گونه تقسیم‌بندی منسوخ و شهر و استان توکیو با یکدیگر ادغام شدند.
رسوایی مالی عامل افت محبوبیت دولت کیشیدا
به گزارش ایرنا، در بهمن ماه گذشته و به دنبال انتشار گزارش‌های مربوط به رسوایی مالی در کابینه دولت کیشیدا، ثبات دولت ژاپن به دلیل کاهش حمایت عمومی با چالش مواجه شد.
درپی کشف فساد مالی، در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی، بازرسان دادستان عمومی توکیو به دفاتر دو جناح حزب حاکم لیبرال دموکرات این کشور یورش بردند.
به گفته بازرسان مالی، گمان می‌رفت که این جناح سیاسی با گزارش نکردن درآمد حاصل از جمع‌آوری کمک‌های سیاسی در یک دوره پنج ساله تا سال ۲۰۲۲، برای اعضای خود بودجه ایجاد کرده‌اند.
رسوایی فساد مالی و تاثیر آن در ثبات دولت ژاپن نه تنها محبوبیت کیشیدا را به شدت کاهش داد، بلکه به طور بالقوه بر توانایی او برای ماندن در قدرت تأثیر گذاشته است.
گفته می شود که چهار عضو ارشد کابینه کیشیدا پس از افشای رسوایی مالی در حزب حاکم لیبرال دموکرات استعفا کردند.