به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در ششمین نشست خبری خود با گرامیداشت فرا رسیدن ماه محرم ماه حزن آل الله و شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یارانش افزود: این ایام را خدمت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی و نایب بر حق ایشان رهبر معظم انقلاب مردم همچنین همه مردم مسلمان و شریف ایران اسلامی و همه آزادگان جهان تسلیت عرض می کنم.
وی یادآور شد: عشق به امام حسین علیه السلام عشق به همه خوبی ها است چراکه آن حضرت مظهر شجاعت، لیاقت، اقتدار، سخاوت و عدالت و الگویی برای همه انسانهایی است که می‌خواهند آزاداندیش و ظلم ستیز باشند.
جهانگیر اضافه کرد: امام حسین علیه السلام مظهر اخلاق و امر به معروف و نهی از منکر است و نافی ظلم و احیاگر ارزش‌های اسلامی و انسانی است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اقدام امام حسین نماد جدایی راه حق از باطل، نور از ظلمت و شر از خیر است و از این‌رو به خود می‌بالیم که سالار ما حضرت امام حسین علیه السلام است.
جهانگیر افزود: امام حسین علیه السلام برای مقابله با بدعت‌ها و روشنگری تا لحظه شهادت از پای ننشست و نشان داد برای احیای اسلام ناب محمدی حتی امام معصوم نیز باید در راه حفظ ارزش های دینی جان خود را بگذارد و اگر هر سال مراسم عزاداری سالار شهیدان باشکوه‌تر برگزار می‌شود از این جهت است که راه سیدالشهدا مسیر و درس انسانیت و اخلاق و شکوه است.
انسجام و وفاق عمومی افزایش یافت
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب گفت: مردم با حضور خود به نوعی مشت محکمی بر دهان یاوه گویانی که ادعا داشتند مردم پای صندوق های رای نخواهند آمد، زدند.
وی ادامه داد: در سایه استقلال و آزادی در نظام جمهوری اسلامی ایران مردم در حق سرنوشت خود سهیم هستند و در دنیا نظیری ندارد که طی ۶ ماه سه انتخابات بزرگ در یک کشور برگزار شود.
جهانگیر اضافه کرد: در پی برگزاری انتخابات انسجام ملی و وفاق عمومی افزایش یافت و امیدواریم بتوانیم با کمک یکدیگر در راستای کاهش مشکلات مردم قدم برداریم.
هشدار به فعالان فضای مجازی
وی گفت: اکنون انتخابات به پایان رسیده است و باید رقابت‌ها به رفاقت ها تبدیل شود و به مسائل اساسی کشور به‌ویژه مسائل اقتصادی و معیشتی بیشتر توجه شود.
سخنگوی قوه قضاییه به فعالان فضای مجازی نیز هشدار داد و گفت: در اظهار نظرهای خود مسائل اخلاقی، قانونی و شرعی مراعات شود و با ایجاد تفرقه اجازه خوشحالی به دشمن ندهند.
وی تصریح کرد: این توصیه ادامه دارد و اگر رفتارهای مجرمانه تداوم داشته باشد، به وظیفه قانونی خود عمل خواهیم کرد.
دستگیری ۱۱۳ نفر در روز انتخابات/ شناسایی ۴۵۰۰ صفحه اینستاگرام
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره فعالیت ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی گفت: در دوران برگزاری انتخابات ستادهای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات انتخاباتی در سه سطح تشکیل شد.
وی با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضایی ادامه داد: در این مدت ۳۹۸۰ نفر مورد توجیه و ارشاد قرار گرفتند همچنین ۱۰۰ نفر احضار شدند.
جهانگیر با اشاره به دستگیری ۱۱۳ نفر در روز جمعه ۱۵ تیرماه و در دور دوم انتخابات افزود: این افراد مرتکب جرم و تخلف شده بودند که اغلب آنها در همان روز با تعهد و قرار تأمین مناسب و وثیقه آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در این مدت برای دو کانال خبری نیز اعلام جرم شد؛ همچنین ۴۵۰۰ صفحه در اینستاگرام که تلاش بر تشویق مردم برای تحریم انتخابات و ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه داشتند نیز شناسایی شد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آماری از بازداشت متخلفان انتخابات گفت: در مرحله اول برگزاری انتخابات ۵۸ نفر از مرتکبین جرائم و تخلفات انتخاباتی دستگیر شدند که در این خصوص پرونده‌هایی تشکیل شده که عمده آنها با قرارهای متناسب آزاد هستند تا تحقیقات کافی انجام شود.
وی ادامه داد: در مرحله اول ۶ نفر احضار و توجیه شدند همچنین ۶۸۵ نفر ارشاد قانونی شدند و از رفتارهایی که در فضای مجازی انجام می‌دادند.
آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد شهید آیت الله رئیسی گفت: پیش از این هم اعلام شد؛ پس از حادثه جانگداز سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهانشان پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شد و هیاتی در این خصوص ماموریت یافت که همه جوانب را از لحاظ فنی بررسی کند و گزارشات لازم را بدهد.
وی ادامه داد: این هیات تا این لحظه هنوز هیات گزارشی را برای قوه قضاییه ارسال نکرده و به محض اینکه گزارش هیات واصل و اقدامات قضایی شروع شود، اطلاع رسانی لازم انجام می شود.
آخرین وضعیت پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: از سال‌های بسیار دور پرونده ای در این زمینه مطرح است و در دولت‌های مختلف برای کار کارشناسی تقاضاهای متعددی برای توقف رسیدگی مطرح شده است و شاید یکی از علل روند طولانی این پرونده این باشد که هر دولتی نظر خاصی داشت.
جهانگیر افزود: با پیگیری‌های صورت گرفته تاکنون برای تعدادی از متهمان در این پرونده رأی صادر و قطعی شده و حتی برای برخی احکام صادره اجرا شده است.
وی اضافه کرد: نسبت به برخی از افراد متهم در این پرونده، همچنان پرونده مفتوح است و برخی احضار شده‌اند و تحقیقات لازم انجام شده است و در رابطه با تحقیقات، مجدد با مراجع اجرایی به‌ویژه وزارت نفت استعلاماتی صورت گرفته است که پس از وصول گزارش‌ها به‌ویژه وزارت نفت اقدامات مقتضی و نتیجه تکمیلی اعلام می‌شود.
احضار بهره‌بردار معدن شازند/ فعلا آزاد است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ریزش معدن شازند و بازداشت صاحب معدن گفت: بلافاصله پس از اخذ گزارش ریزش معدن شن و ماسه‌ای که در نزدیکی شازنده اراک بود مقامات قضایی در محل حاضر و دستورات قضایی لازم صادر شد.
وی ادامه داد: دو جنازه از زیر آوار بیرون آورده شده است و دو جنازه هنوز زیر آوار هستند.
جهانگیر افزود: بلافاصله پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده و بهره‌بردار معدن به اتهام تسبیب در قتل ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی تحت پیگرد قرار گرفت و احضار شده و برای او قرار متناسب صادر شده و فعلاً آزاد است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: پرونده ارجاع به کارشناسی شده و ظرف یک ماه آینده گزارش کارشناسی تکمیل خواهد شد و پرونده آماده اظهارنظر خواهد بود.
جهانگیر یادآور شد: روز قبل از حادثه انفجاری توسط بخش خصوصی برای فعالیت معدنی انجام شده که بحث میزان تقصیر بهره‌بردار و صاحبان معدن نسبت به ریزش معدن در حال بررسی است.
زمان انتشار آرای قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه آرای قضایی پرونده‌های مفاسد اقتصادی از چه زمانی به روزرسانی و برخط می‌شود، گفت: یکی از سیاست‌های قطعی قوه قضاییه، شفاف‌سازی و انتشار آرای قضایی در چارچوب قانون و مقررات است؛ ملاحظاتی را باید در این باره مدنظر قرار دهیم.
وی تصریح کرد: آن چه قانونگذار، دستگاه قضایی را ملزم به اجرا کرده است، انتشار عین حکم نیست و قانونگذار پیش بینی کرده که نسبت به برخی جرایم با شرایط خاص احکام منتشر شود.
جهانگیر اضافه کرد: در مواردی هم قانون ملزم کرده است تا احکام از طریق رسانه ملی و روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.
وی تصریح کرد: قانونگذار در رابطه با انتشار آرای قضایی پیش بینی کرده است که احکام باید مخالفت با نظم عمومی نداشته باشند و نظم عمومی را به هم نریزند همچنین از دستگاه قضایی خواسته تا از قانون جلوتر باشد و همه آراء را در سامانه منتشر کند، قوه قضاییه نیز به دنبال این است که از طریق سایت این مهم را انجام دهد از این‌رو باید این قوانین و ضوابط را در سامانه پیش‌بینی کند و سپس آراء منتشر شود.
جهانگیر با تاکید بر اینکه ملاحظات قانونی گفت: حفظ حریم خصوصی افراد برای مهم است بنابراین با این ویژگی‌ها مجدد انتشار آرای قضایی با حفظ محرمانگی حقوق افراد و رعایت قانون انجام می‌شود.
تشکیل مجتمع بین‌المللی برای رسیدگی به دعاوی و جرایم بین‌المللی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اقدامی برای تشکیل مجمع بین‌المللی برای رسیدگی به دعاوی و جرایم بین‌المللی علیه ایرانیان صورت گرفته است، گفت: رسیدگی به دعاوی بین‌المللی قبلا نیز رسیدگی صورت می‌گرفت، اما با تشکیل مجتمع ویژه دعاوی و جرایم بین‌المللی به پیشنهاد معاون امور بین الملل قوه قضاییه و با موافقت معاون اول قوه قضاییه این روند متمرکز و از ۱۰ روز گذشته به دادگستری استان تهران ابلاغ شده است.
جهانگیر اظهار داشت: اکنون شعبه ۵۵ مجتمع شهید بهشتی به دعاوی بین‌المللی رسیدگی و شعبه ۵۱ مجتمع شهید قدوسی نیز به جرایم کیفری رسیدگی می‌کند؛ مقرر شده است که این شعب در این مجتمع متمرکز شوند.
وی ادامه داد: تلاش می‌شود که این مجتمع یک شعبه تجدیدنظر نیز داشته باشد تا بتواند به تمام امور حوزه بین‌الملل با صلاحیت‌هایی که به موجب قانون پیش بینی شده است رسیدگی کند.
جهانگیر اضافه کرد: در حوزه بین‌الملل قوانین متعددی از جمله قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت‌های خارجی، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا، قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا و قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی وجود دارد که تمرکز در این قوانین برای تسریع در رسیدگی‌ها و احقاق حقوق ایران و ایرانیان بسیار مهم است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ساختار این مجتمع اخیراً ابلاغ شده و امیدواریم که با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرد فضایی فراهم شود تا بتوانیم به‌زودی این مجتمع را داشته باشیم.
انتقال زندانها به خارج از شهر/ وجود ۲۶ زندان فرسوده
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره جابه‌جایی زندانها و انتقال به خارج از شهرها با اشاره به دستورالعمل قوه قضاییه در رابطه با ساماندهی و احداث زندان ها گفت: برابر مقررات ۷۷ زندان باید به خارج شهر منتقل شود و ۴۲ زندان در حال مطالعه و احداث در خارج از شهرها داریم که مکاتباتی انجام شده و در مراحل بعدی است همچنین ۳۵ زندان در حال برنامه ریزی و تامین منابع لازم است.
وی گفت: ۲۶ زندان قبل از سال ۸۰ منتقل شدند و پس از این سال که قانون انتقال زندانها را داشتیم، تاکنون۴۳ زندان به خارج شهر منتقل شده است.
جهانگیر با اشاره به سیاست جدی دستگاه قضایی برای انتقال زندانها اضافه کرد: ۲۴ زندان فرسوده داریم که باید تخریب شود. البته همه زندان ها قرار نیست منتقل شوند و زندان هایی که شرایط لازم را دارند منتقل می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: برای موضوع انتقال زندان ها علاوه بر رعایت جنبه های امنیتی باید جنبه های اقتصادی را هم در نظر بگیریم و با رفتن زندان ها در خارج شهر باید خدمت رسانی به مردم هم فراهم شود. ملاحظاتی است که باید دیده شود و دستگاه قضایی و سازمان زندانها در این زمینه مصر هستند.
تاکنون شکایتی درباره اخلالگران انتخابات در خارج از کشور واصل نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آماری از پرونده اخلالگران انتخابات در خارج از کشور، گفت: از آنجایی که از اتمام انتخابات فاصله چندانی نداریم، تاکنون شکایت و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نشده و اگر شکایتی واصل شود به سرعت رسیدگی می‌کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه انتخابات به عنوان مردم سالاری شناخته شده و دنیای غرب تظاهر می‌کند که مهد دموکراسی است، اما متاسفانه شاهد هستیم در این کشورها از حقوق حقه مردم توسط عوامل خود جلوگیری می‌شود.
جهانگیر با بیان اینکه در کشوری مثل کانادا اجازه برگزاری انتخابات ایران برای هموطنانمان فراهم نشد، گفت: این امر نشان دهنده این است که نظام ما در جای جای دنیا کلمه مردم سالاری را به رخ جهانیان کشیده است و امیدواریم با برخورد لازم با اخلالگران در آینده این اتفاقات تکرار نشود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تخلف وزارت نیرو در انحراف از بودجه سنواتی نیروگاه‌ها و قرارداد چند میلیاردی با همراه اول، گفت: صرف انتشار خبر نمی‌توان موضوع را بررسی کرد و درباره انحراف از بودجه مسئولیت کار با دیوان محاسبات است و اگر انحراف بودجه را درباره کسانی که وظیفه نظارت و اجرا دارند، مشاهده کنند به دستگاه قضایی گزارش می‌کنند، در مواردی که تخلف رخ داده باشد، دیوان محاسبات ساز و کارهایی را پیش بینی کرده است.
جهانگیر افزود: تا این لحظه گزارشی مبنی بر انحراف در فعالیت‌های بودجه‌ای وزارت نیرو به قوه قضاییه ارسال نشده است اما گزارش‌هایی که به آن اشاره کردید، به سازمان بازرسی رسیده و در حال بررسی است و اگر به این نتیجه برسند که تخلف و جرمی صورت گرفته، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.
گزارش رسمی از سوءاستفاده نامزدها از امکانات دولتی به دستگاه قضایی واصل نشده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره این سوال که با توجه به استفاده یکی از نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی آیا اقدام به پیگیری این موضوع صورت گرفته است، گفت: درباره سوءاستفاده از امکانات دولتی در امر انتخابات، هرگاه که توسط مراجع رسمی، گزارشی واصل شود دستگاه قضایی خود را ملزم می‌داند که در این رابطه ورود کند و رسیدگی‌های لازم را داشته باشد، زیرا خط قرمز دستگاه قضایی، تجاوز به قانون است و حفظ حریم قانونی برای همه بخش‌ها ضرورت دارد به‌ویژه بخش‌هایی که از امکانات دولتی استفاده می‌کنند تا این لحظه گزارش رسمی از طریق نهادهای ذیربط به دستگاه قضایی واصل نشده است.
پیگیری‌های قوه قضاییه برای اجرای کامل قوانین و بخشنامه‌های معطل مانده در حوزه آموزش و پرورش
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه پیگیر قوانین و بخشنامه‌های معطل مانده در حوزه آموزش و پرورش است، گفت: یک اصل کلی در پیگیری امور به ویژه بخشنامه‌ها و آیین نامه‌ها وجود دارد و اینکه در جایی که ذینفع امتیازی دارد و امتیازش نادیده گرفته شده در صورت شکایت قابلیت پیگرد در گذشته پیدا می‌کرد که تاکنون نیز این مسئله وجود دارد.
وی ادامه داد: در قانون جدید مصوبه دیوان عدالت که در سال ۱۴۰۲ اجرایی شد دو نکته جدید پیش بینی شد؛ اولاً یک معاونتی با عنوان معاونت حقوق عامه ایجاد شد که یکی از معاونت‌های قضایی دیوان عدالت است و وظیفه دارد اقداماتی که باعث تضییع حقوق عامه می‌شود را پیگیری کند و از طریق هیات عمومی نسبت به ابطال بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که حقوق مردم را تضییع می‌کند اقداماتی انجام دهد.
جهانگیر اضافه کرد: نکته دوم این است که در قانون جدید یک صلاحیتی برای دیوان عدالت ایجاد شد و آن شناسایی بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی بود که مغایر قوانین و مقررات، مبانی شرعی و نظامات دولتی صادر شده که نیاز به ابطال دارد و باید از طریق هیئت عمومی دیوان این ابطال صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با شناسایی بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که مغایر قوانین و مقررات، مبانی شرعی دیوان عدالت، از ۸ ماه گذشته پیش بینی کرد و یک سامانه‌ای با عنوان سامانه ۱۲۰ راه‌اندازی کرد. در این سامانه تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شدند که بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های خود را بارگذاری کنند تا توسط این سامانه رصد شود و اگر ترک فعل صورت گرفته باشد یا به نوعی انجام بخشنامه متوقف و یا معطل مانده باشد این ساز و کار پیش بینی شده که بلافاصله به دستگاه مربوطه تذکرات لازم داده خواهد شد و اقدامات بعدی در دستور کار قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: امیدواریم با رصد و پایشی که در دیوان صورت می‌گیرد شاهد کمترین میزان تعلل و تعویق در بخشنامه‌های مختلف به ویژه آموزش و پرورش باشیم.
جهانگیر خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش یکی از مجموعه‌هایی است که از گذشته تاکنون بیشترین شکایت را در دیوان عدالت اداری ثبت می‌کرده و برای اینکه از تضییع حقوق مردم پیشگیری شود دیوان پیش بینی‌های لازم را کرده و یک سری اقدامات پیشینی را در تعامل با وزارت آموزش و پرورش برای جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان آموزش و پرورش در دستور کار قرار داده است همچنین در حوزه‌های استخدامی، رتبه‌بندی معلمی و ... ورود کرده است.