به گزارش خبرنگار ایرنا، لطف‌اله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران امروز ۱۹ تیر در ۲۴۸ جلسه شورا در جریان بررسی لایحه «مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران» با پرداختن به ملک ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی، اظهار کرد: عدم پرداخت تسهیلات دو معضل برای شهرداری ایجاد کرد که هر روز بیشتر می‌شد و با افزایش قیمت ارز، رقم تسهیلات نیز چند برابر می شد. از سویی دیگر نیز هیچ یک از بانکها مجوز ارائه تسهیلات به ما را نداشتند.
وی با حمل و نقل عمومی الویت سال ۱۴۰۱ شورا نیز بود، افزود: ما ۲۵ هزار میلیارد تومان قرارداد با تولیدکنندگان داخلی منعقد کردیم که ۵۰ درصد تسهیلات، ۲۵ درصد نقد و ۲۵ درصد غیرنقد بود. به همین جهت تصمیم گرفتیم بدهی ها را تسویه کنیم تا بتوانیم کار را به سرانجام برسانیم. ۶۶ هزار میلیارد تومان نهایی شده و ۱۲ هزار میلیارد تومان تسویه شده است. رقم ۲۶ هزار میلیارد تومانی بدهی به بانک تجارت نیز در حال تعیین تکلیف است.
فروزنده با بیان اینکه برای برقی سازی نیز باید از ظرفیت بانک ها استفاده می شد، خاطرنشان کرد: ملک برای فروش بر اساس کارشناسی های صورت گرفته به فروش می رسد و بدهی های بانک ها پرداخت خواهد شد و معادل آن تسهیلات دریافت می شود. بنابراین درخواست ما این است مجوز آن صادر شود. در ماه های آینده نیز چند مورد را به شورا ارائه خواهیم داد تا با فروش آن بتوانیم تسهیلات بگیریم و این تسهیلات به صورت ۱۰۰ درصدی برای توسعه حمل و نقل عمومی خواهد بود.
با تسویه بدهی‌های شهرداری مخالفت نداریم
مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا نیز در خصوص اظهارنظر برخی افراد یادآور شد: ما نمی گوییم بدهی ها نباید تسویه شود و نباید اتوبوس برقی وارد شود و نباید توسعه حمل و نقل عمومی اتفاق بیفتد. اتفاقا می گوییم باید این اتفاقات بیفتد؛ پس دستگاه رسانه ای شهرداری تهران به این نکات توجه کند که ما سیاه و سفید به موضوعات نپردازیم. می شود قرارداد بست اما شفاف باشد. می شود بدهی را تسویه کرد اما شفاف تسویه شود بدون اینکه بارگذاری جدیدی صورت بگیرد.
وی افزود: می شود کار درست را درست انجام داد و می توان کار درست را غلط انجام داد. رسانه های پروپاگاندای شهرداری نگویند که این عضو با تسویه بدهی های شهرداری مخالفت دارد. ما حق شهرداری می دانیم که با اعضای شورا حرف بزند و لابی کند و این حق شهرداری است.
اقراریان ادامه داد: سازمان املاک در این زمینه فعال است و هرچه صحن تصمیم بگیرد نتیجه اجماع شوراست. حق مخالفت را به ما بدهید. در نهایت صحن رأی خواهد داد.
اقراریان با بیان اینکه در شورا شفافیت آراء وجود دارد گفت: وقتی در شورا رأی می دهیم مردم روی تابلو می بینند که چه کسی مخالف و چه کسی موافق است و این نشان دهنده شفافیت آراء است.
وی تصریح کرد: یک نگرانی داریم که در دنیا تحت عنوان تعارض منافع است. نظارت شهروندان کمک می کند که سوت زنی اتفاق بیفتد و نظارت بیشتر شود. کمیسیون ماده پنج به این موضوع رأی نداده و نماینده وزارت کشور و میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی هر سه گفته اند با تأمین نظر شورای عالی این اقدام انجام شود.
رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران گفت: این چه سنتی است که قرارداد و تفاهم نامه منعقد می شود و بعد از آن از شورا مجوز می گیرند. مصوبه قرارداد چین کی منعقد شد و کی در فرمانداری به تصویب رسید؟ علت مخالفت فنی ما این است که باید مصوبه شورای عالی گرفته شود.
وی ادامه داد: بدهی ها باید تسویه شود اما به چه قیمتی؟ بنده ساعت ها در ترافیک می مانم و بسیاری از خیابان ها در شهر قفل شده اند. چیزی که ارائه شده و میزان بارگذاری مسکونی مشخص است اما پیوست و تبعات آن چیست؟ شهرداری امکان این را داشته که بر برخی مسائل چشم پوشی کند. پیشنهاد من این است که اگر قرار بر ارائه مجوز بیش از چهار هزار میلیارد تومانی به شهرداری است، حتی عضو موافق شهرداری را انتخاب کنیم تا مسائل را بررسی کند.
اقراریان با بیان اینکه مردم نسبت به برج های موجود نارضایتی دارند، اظهار کرد: شهروندان با برخی از این موضوعات به مشکل خوردند. شهرداری تنها نباید به جیب خود فکر کند بلکه باید به فکر جیب شهروندان نیز باشد.
ضرورت عارضه‌سنجی ترافیکی
سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با بیان اینکه باید اعلام شود که چند هزار متر تراکم مسکونی، اداری و تجاری در نظر گرفته شده است، یادآور شد: با توجه به قیمت املاک منطقه، قیمت در نظر گرفته شده منطقی است یا خیر؟ قیمت ها نباید بر اساس دفترچه های وزارت اقتصاد باشد بلکه باید بر اساس قیمت روز باشد.
وی با بیان اینکه برای این پروژه عارضه سنجی ترافیکی صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان مازاد بر درآمد نقدی داشتیم و وقتی نیاز به ضرورت فروش فوری دارایی ها نیست، باید دلیل فروش این ملک اعلام شود. ما در رکود مسکن هستیم و نباید ذخایر شهر به این راحتی و به فوریت به فروش برسد.
خام فروشی نمی کنیم
حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ما در این مورد خام فروشی نکرده ایم، گفت: این ملک ۹ طبقه ای تا ۲۵ طبقه شامل ۱۰ طبقه زیر زمین و ۱۵ طبقه روی زمین و هزار و ۸۱ واحد افزایش یافته و این ارزش افزوده ای است که ایجاد شده است. از معدود مواردی است که املاک را با ارزش افزوده می فروشیم در صورتی که در گذشته خام فروشی می شد.
وی ادامه داد: رقم حاصل از فروش این ملک صرف پرداخت بدهی به بانک تجارت و اخذ تسهیلات برای توسعه حمل و نقل عمومی است و از سویی مطالبات از شرکت رسا تجارت است. ارزش این ملک هشت هزار میلیارد تومان است و پنج هزار میلیارد تومان نیست. این در شأن شهرداری نیست که رقم را پنج هزار میلیارد تومان اعلام کند.
کاشانی با بیان اینکه خواهش اکید بنده این است که با توجه به اختلاف فاحش بین پنج تا هشت هزار میلیارد تومان، برای فروش این ملک شبهه ها را برطرف کنیم، اظهار کرد: فرق می کند که این موضوع با ۲۱ رأی تصویب شود یا با ۱۲ رأی. دوستان طرح را ناقص روی میز می گذارند؛ هرچند ما پیگیری کردیم که شهردار قرارداد بسته و معاون مالی و رئیس سازمان املاک و مستغلات در کدام دفترخانه اقدام انجام دهند اما این موارد باید به صورت ضمیمه به شورا ارائه شود.
وی اضافه کرد: حق شهرداری است که در این خصوص لابی کند اما نقاط ضعف آن هنوز برطرف نشده و تقاضای ما این است که ابهامات از چند روز قبل رفع شود تا بتوانیم با اطمینان خاطر رأی بدهیم.
شورا به شهرداری تأکید کرده توسعه حمل و نقل عمومی را از محل فروش املاک انجام دهد
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا با بیان اینکه ما به شهرداری تأکید کردیم که توسعه حمل و نقل عمومی را از محل فروش املاک انجام دهد، گفت: این زمین بارگذاری شده و تبدیل به ملک شده تا بتوان با مولدسازی صرفه و صلاح بیشتری را برای شهر و شهروندان رقم زد.
وی افزود: حضور عضو ناظر نقض غرض است و کمیسیون ها باید نظارت کند و تک تک اعضا شأن نظارتی دارند و می توانند به قراردادها ورود پیدا کنند و اینکه می خواهیم یک نماینده از شورا انتخاب کنیم محدود کننده و نقض غرض است. دوستان طی زمان بررسی در کمیسیون ها اگر نظر مشورتی دارند اعلام کنند.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه در بررسی این طرح ها، کمیسیون اصلی کمیسیون برنامه و بودجه است، یادآور شد: انتظار بنده این است که اظهارنظرها را منوط به مطرح کردن در صحن شورا نکنند. این لایحه سه هفته پیش ارائه شده و می توانستند پیش از این نظرات خود را ارائه دهند.
وی ادامه داد: این طرح باید مصوب شود و به فرمانداری برود و این روند زمان بر است. دوستان طی زمان بررسی در کمیسیون ها اگر نظر مشورتی دارند اعلام کنند و اینکه تنها در صحن اعلام کنیم، کمک کننده نیست چون ممکن است برخی ابعاد را ندانیم.
آخوندی با بیان اینکه ما تأکید کردیم که اگر قرار است تسویه بدهی صورت بگیرد حتما باید برای توسعه حمل و نقل عمومی باشد، اظهار کرد: قیمت فروش بر اساس قیمت های کارشناسی روز است و مساله خاصی وجود ندارد.
مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا با بیان اینکه حضور عضو ناظر نافی پیگیری و طرح سوال دیگر اعضا نیست، گفت: عضو ناظر می تواند تمرکز کند و اگر سوال و ابهامی وجود داشته باشد، کمک کند. در خصوص قرارداد چین پیگیری های زیادی داشتم تا دوستان را قانع کردم قرارداد را در اختیار ما قرار دهند و در نهایت این اقدام را انجام دهند. این درست نیست وقتی در چارچوب به شهرداری می گوییم، پاسخ نمی دهد و مجبور می شویم در صحن شورا میکروفن را روشن کنیم و موارد را بگوییم.
وی افزود: انتخاب عضو ناظر را به رأی بگذاریم و اگر رأی نیاورد ما مشکلی نداریم.
نرجس سلیمانی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا هم با بیان اینکه دستور جلسه روز گذشته ساعت ۴ به دست ما رسید، خاطرنشان کرد: وقتی می خواهیم این تصمیم مهم را بگیریم باید ضمائم را داشته باشیم تا بتوانیم تصمیم گیری کنیم. لذا باید بررسی بیشتری صورت بگیرد.
شهرداری مسئول روانسازی ترافیک است
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا تأکید کرد: شهرداری مسئول روانسازی ترافیک است، ما خودمان نباید مشکل ترافیکی ایجاد کنیم. هزار و ۱۳ واحد مسکونی قرار است در این مجتمع مجوز بگیرند که اضافه کردن جمعیت را به همراه خواهد داشت و به پیوست ترافیکی نیاز دارد. ما خودمان با این مجوز برای افزایش ترافیک و جمعیت مشکل ایجاد می کنیم.
وی ادامه داد: نباید شرایط به گونه ای باشد که در آینده تذکر دهیم که چرا ترافیک و جمعیت پذیری افزایش پیدا می کند؟
کمیسیون ماده پنج بدون پیوست ها و ضمائم تصویب طرح را قبول نمی کند
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا هم گفت: در پرداخت مطالبات پیمانکاران، باید به صورت غیرنقد عمل کنیم.
وی افزود: مگر کمیسیون ماده پنج بدون پیوست ها و ضمائم تصویب طرح را قبول می کند؟ دوستان می دانند و این موضوع را بیان می کنند. حالا که در این دوره به صورت قانونمند از سوی کمیسیون ماده پنج اقدام می شود، اینگونه واکنش نشان می دهند.
در کمیسیون ماده ۵ شهرداری تنها یک حق رأی دارد
سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری شورا نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه تقاضای ما این است که بیان نکات را ادامه ندهیم، یادآور شد: دستور ما این است که خام فروشی نکنیم. اگر این زمین را خام به بانک تجارت می دادیم و بانک خود بارگذاری انجام می داد.
وی با تأکید بر اینکه در کمیسیون ماده پنج شهرداری تنها دبیرخانه است، گفت: اینگونه نیست که شهرداری خود تصویب کند و دور باطل طی کند. شهرداری تنها یک حق رأی دارد و دیگر وزارتخانه ها و بخش ها در آن حضور دارند. اگر شهرداری مولدسازی نمی کرد باید ایراد می گرفتیم.
قیمت ملک در مرکز مشاوران قوه قضاییه بررسی می شود
ابوذر مختاری مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با بیان اینکه تخصصی ترین کمیسیون در شهر تهران برای تعیین وضعیت املاک و سطوح کمیسیون ماده پنج است، اظهار کرد: کمیسیون ماده پنج نیز موارد را بر اساس ضمائم ترافیکی و دیگر موارد مجوز صادر می کند. برج ماهان نیز در همین محدوده ساخته شده و نشان می دهد که ظرفیت بارگذاری را دارد.
وی همچنین تصریح کرد: در سال ۹۲ قراردادی منعقد شد و ۱۸۵ هزار متر تراکم روی این زمین به فروش می رسد و به دلیل اینکه رأی کمیسیون ماده پنج نداشت مالک شکایت می کند و علیه شهرداری رأی می گیرد و الزام صدور پروانه ایجاد می شود. وقتی شهرداری مالک شد این ملک از ۳۵ طبقه به ۱۵ طبقه رسید.
مختاری تأکید کرد: این پرونده ها قطور است و سعی می کنیم موارد کلی را مطرح کنیم چراکه مطرح کردن جزئیات آن زمان بر است. توافق بر این بود که ملک در حال فروش بیش از چهار هزار میلیارد تومان ارزش دارد که بر اساس مطالبات از سپاه پاسداران این ملک را تحویل گرفتیم و به فروش می رسانیم که برای توسعه حمل و نقل عمومی استفاده خواهد شد. عددی که برای مطالبات برداشت شده و عدد ارزش افزوده نیز کاملاً مشخص است.
وی ادامه داد: این رقم در مرکز مشاوران قوه قضاییه بررسی می شود و هیات ممیزین در قوه قضاییه تخصصی ترین دستگاه قیمت گذاری است و هیات هفت نفره نظرات کارشناسان را ممیزی و نظرات را اعلام می کنند و در نهایت رقم نهایی ابلاغ و عملیاتی می شود.
مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران تأکید کرد: شهرداری برای واگذاری املاک بالای چهار هزار میلیارد تومان مجوز می دهد و حتما مراحل را طی و سپس قراردادها را منعقد می کند.
حبیب کاشانی خزانه دار شورای شهر تهران با بیان اینکه می دانیم وقتی ملک را می فروشیم زمان بر اساس تورم اهمیت دارد، گفت: تقاضای ما این است که گزارشات به نحوی ارائه شود که بتوانیم به درستی تصمیم بگیریم.
مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا با بیان اینکه رقم اولیه این ملک پنج هزار میلیارد تومان اعلام شده است، تصریح کرد: چرا پنج هزار و ۵۰۰ و ۶ هزار میلیارد تومان نه؟ حرف من این است که املاکی بر اساس رأی کمیسیون ماده پنج ساخته شده و می توانیم به محلات و کوچه های شهر برویم و ببینیم چگونه کوچه ها قفل می شود؟
وی افزود: می توانیم این زمین را به فرهنگسرا و یا مجتمع فرهنگی و ورزشی تبدیل کنیم؟ چرا مجتمع مسکونی می سازیم که هر یک از واحدها اگر یک خودرو داشته باشد منجر به قفل شدن معبر می شود. ما نمی گوییم که ملک نفروشید و صرف توسعه حمل و نقل عمومی نشود. ما می گوییم به این موارد توجه شود.
سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با بیان اینکه ۱۸۵ هزار مترمربع زیربنا مصوب شده است، تصریح کرد: ما فرض می کنیم به غیر از ملحقات زیربنا ۱۵۰ هزار متر مربع است و به این معنی است که ۴۵ هزار میلیارد تومان ملک مولدسازی شده را پنج هزار میلیارد تومان می فروشیم.
وی ادامه داد: ما می گوییم ملک با مولدسازی به فروش می رسد و این درست است اما اینکه رقم ۴۵ هزار میلیارد تومانی پنج هزار میلیارد تومان به فروش می رسد، درست نیست. برآورد نمی توان با خطای هزار درصدی باشد.
تشکری هاشمی با بیان اینکه ما در مورد ملکی صحبت می کنیم که هنوز مجوز آن صادر نشده است، تصریح کرد: مجوز شورای عالی معماری و شهرسازی نیاز است که باید دریافت شود. می گویند تعداد طبقات را کاهش دهند که اتفاق خوبی است و از تراکم فروشی خودداری می شود اما قرار است بیش از هزار واحد مسکونی ساخته شود؛ مجوز کمیسیون ماده پنج نافع مطالعات و ارزیابی های عارضه سنجی نیست. ما برج می سازیم و در خیابان ها جای تردد خودروها نبود. اگر مشکل ترافیکی ایجاد نمی شود مشکلی برای ساخت وجود ندارد.
وی اضافه کرد: ما با خطاهای دوره های قبل کاری نداریم اما شهرداری در طول این سه سال یک پروژه بزرگ مقیاس که مطالعات ترافیکی آن تأیید شده، ارائه دهد. ما برای پروژه ها پول داریم و پل و بزرگراه و معبر می سازیم اما چرا این هزینه ها در حوزه حمل و نقل عمومی که متعلق به شهروندان است، هزینه نمی کنیم؟
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این اظهارات گفت: اعتراض به بلندمرتبه سازی را باید به کمیسیون ماده پنج اعلام کنید. ما برای قیمت هم برآوردچی نیستیم و قانون برآورد می کند. برای حل موضوع را باید به متخصصان ارائه دهیم و بر اساس آن برآوردها صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: اگر شما متخصص برآورد هستید برآورد کنید. می گویند هیات امنای وزارت دادگستری با حضور ۱۰ متخصص انجام می شود و علاوه بر برآورد اولیه باید برآورد نهایی را نیز هیئت موردنظر انجام دهد و مو لای درز آن نباید برود.
چمران تأکید کرد: بیش از ارزش ساختمان تورم افزایش پیدا می کند، بنابراین باید تمام این موارد را در نظر بگیریم. می توانیم بگوییم فروش انجام نشود و شهرداری خودش بسازد. همین خانه های کوچک مقیاس نیز ترافیک ایجاد می کند و می توانیم بگوییم که وقتی ملک را فروختید پارک بسازید اما این را هم بگویید که پول حمل و نقل عمومی را از کجا بیاوریم؟
وی با بیان اینکه می گفتند باغات کن را بخرید اما چند سال گذشت و چند باغ توانستند بخرند، اظهار کرد: ۵۰ درصد رقم خرید اتوبوس ها تسهیلات است؛ چون پول ندارد که نقد پرداخت کند و از کجا می تواند رقم آن را بپردازد؟
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه باید عارضه سنجی ترافیکی را به کمیسیون عمران و حمل و نقل ارائه دهند تا مطالعه شود و مطرح کردن این موضوع درست است، گفت: بنده اصراری به رأی گیری ندارم و اینکه این مباحث را گفتم به این دلیل بود که موضوع روشن باشد و همه بدانند که ما تعصبی روی فروش و عدم فروش نداریم. امروز باید برآورد آماده می شد و اجازه دهیم برآورد آماده شود و سپس رأی دهیم.
وی تأکید کرد: دیروز من شورای عالی بودم و ساختمان وزارت جهاد کشاورزی چون ۱۳ طبقه بود در کمیسیون ماده پنج بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت. اگر تأیید نشود کل طرح لغو می شود و عملیاتی نخواهد شد.
چمران با بیان اینکه پروژه باید سه ماه در نوبت شورای عالی معماری و شهرسازی بماند و با توجه به تغییر وزرا معلوم نیست سه ماه بیشتر شود یا نه، اظهار کرد: ما مجبوریم دوشنبه دستور جلسه روز سه شنبه را تهیه کنیم و نمی توانیم ۱۵ روز قبل دستور جلسه مشخص کنیم. این طرح هم در دستور بود و باید مطالعه می کردند و اگر نظر خاصی داشتند باید به کمیسیون ماده پنج ارائه می دادند. اینها اجازه گرفتند و ساختند و باید ایراد به کمیسیون گرفته شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما آقای اقراریان را انتخاب می کنیم که بر موضوع نظارت کند و طرح را با اصلاحات به رأی می گذاریم. باید بر اساس نظرات کارشناسی رسمی هیئت ۱۰ نفره قوه قضاییه و بر اساس بارگذاری باشد. رقم باید مستند به مصوبه کمیسیون ماده پنج حداقل پنج هزار میلیارد تومان لحاظ شود. کمیسیون باید طرح را به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال کند.
چمران با تأکید بر اینکه باید پیش از هر اقدامی باید این پیش بینی صورت بگیرد که قنات زیر آن نباشد، اظهار کرد: وجود گسل نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد. عارضه سنجی ترافیک نیز باید پس از این انجام شود. ناظری که ما انتخاب کردیم باید بررسی و موارد را گزارش کند.
وی افزود: این ملک کنار بزرگراه است و حتی اگر در یک طبقه نیز ساخته شود با مشکل صوتی روبه رو است و فرقی نمی کند.
براساس این گزارش، لایحه «مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران» با ۱۱ رأی موافق تصویب شد.