به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در پی تاکیدهای رئیس قوه قضاییه مبنی بر نظارت بر عملکرد محاکم سراسر کشور و در راستای اجرای اصل ۱۶۱ قانون اساسی که در اولویت کاری معاونت نظارت دیوان عالی‌کشور است، بخشنامه‌ای صادر کرد.
در اصل ۱۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره «دیوان عالی کشور» آمده‌است: «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، تشکیل می‌گردد.»
در این بخشنامه به مواردی همچون نظارت الکترونیکی و مدیریت پرونده قضایی (cms) و میزان نقض آرا، آمار پرونده‌های موجود، مختومه، اوقات دادرسی و میانگین زمان رسیدگی در محاکم و در راستای اجرای شاخص‌های ارزیابی موجود از جمله اتقان آراء، رضایت‌مندی مراجعان، پرونده‌های معوق، پرونده‌های مسن و قدیمی اشاره شده است
همچنین در این بخشنامه به روسای کل دادگستری‌ها تأکید شده است تا نتیجه اقدامات انجام شده برای ارزیابی عملکرد شعب محاکم بدوی و تجدیدنظر حوزه‌های قضایی در سال گذشته و سه ماه اخیر سال جاری را ظرف مدت یک‌ماه به تفکیک، به این مرجع عالی قضایی اعلام شود.