به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، علی صالحی با بیان اینکه طرح یکپارچه‌سازی سامانه‌های حوزه تجارت خارجی به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های فناورانه ملی شناخته می‌شود، افزود: این طرح با پیگیری و نظارت معاونت پرونده‌های خاص دادسرای تهران و در راستای اجرای آیین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با هدف ایجاد شفافیت و پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در حوزه‌های مختلف تجارت داخلی و خارجی عملیاتی می‌شود.
وی ادامه داد: در این آیین نامه علاوه بر سامانه جامع تجارت، سامانه (پورتال) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی، پنج سامانه اصلی دیگر برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده و طبق ماده ۳۲ تمامی دستگاه‌های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه‌های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا کرده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه یادشده، اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.
صالحی اضافه کرد: این سامانه‌ها عبارتند از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق، سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتبار، سامانه جامع حمل و نقل، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا و سامانه پرونده‌های قاچاق کالا و ارز که باید با سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه‌های موضوع این قانون یکپارچه شوند.
دادستان تهران با بیان اینکه تاکنون سه جلسه برای عملیاتی شدن این طرح مهم در دادستانی تهران برگزار شده است، افزود: مصوبات جلسات، تدوین و به دستگاه‌های متولی ابلاغ شده و روند پیشرفت پروژه از سوی این دادستانی تحت نظارت و پیگیری است. ضمن اینکه در حال حاضر دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی به صورت آزمایشی در حال متصل شدن به سامانه گمرکی هستند تا ایرادها و مشکلات شناسایی و قبل از نهایی شدن طرح، نسبت به رفع آن اقدام شود.
دادستان تهران یادآور شد: در ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است که همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون در زمینه سامانه‌های راه اندازی شده هستند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.
وی تصریح کرد: در همین راستا همه اشخاص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا خصوصی فعال در حوزه صادرات و واردات، ملزم به بارگذاری اطلاعات خود در سامانه هستند و چنانچه به این امر تمکین نکنند برای آنها مجازات تعیین شده است، از اینرو به همه دستگاه‌های متولی تذکر داده شده که حتی اگر پیمانکاران بخش‌های خصوصی این دستگاه‌ها تعللی در ارائه اطلاعات داشته باشند؛ بدون اغماض در این دادسرا نسبت به آنها، اعلام جرم خواهد شد.
صالحی ضمن تشریح مصوبات و دستورات قضایی صادره در جلسات دادستانی تهران اعلام کرد: سازمان‌های مجری طرح موظف به اجرای مصوبات جلسات هستند؛ ضمن اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف شده است نسبت به برگزاری جلسات متعاقب، به منظور پیگیری اجرای مصوبات تا زمان عملیاتی شدن طرح اقدام کند و نتیجه اقدامات خود را به دادستانی تهران ارسال کند.
وی با بیان اینکه مصوبات جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای پیگیری طرح از سوی همه دستگاه‌های مجری لازم الاجرا است؛ اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت مکلف است طبق زمان بندی‌های تعیین شده در متن مصوبات، نسبت به ارائه گزارش پیشرفت کار توسط سازمان‌های مجری به دادستانی تهران اقدام کند.