به گزارش دوشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس، جعفر قادری، در نشست تخصصی آشنایی با ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در شیراز افزود: این قانون بخش‌های مختلفی از جمله طرح‌های زیربنایی، طرح‌های تولیدی، صندوق‌های تامین مالی، توافقنامه بازخرید، نهادهای وثیقه پذیر، نهادهای مالی، تامین مالی خارجی، شرکت اعتبارسنجی، دستگاه‌های اجرایی، واگذاری مطالبات، صندوق‌های تضمین، اعتبارسنجی، سامانه جامع وثایق، کارگزاری سرمایه گذاری، اوراق تضمین، اوراق وثیقه، وثیقه و اوراق گواهی اعتبار مولد را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین این قانون به ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه کمک می‌کند.
او اظهار کرد: توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی از طریق طراحی و تصویب الگوهای نوین تامین مالی به ویژه طرح‌های دستگاه‌های اجرایی یا طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های تولیدی و زیربنایی بخش‌های غیر دولتی، تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرح‌های تولیدی و زیربنایی دستگاه‌های اجرایی در صورت ضرورت، شناسایی و اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تاثیر منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی یا طرح‌های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع از جمله آثار اجرای این قانون خواهد بود.
قادری گفت: از دیگر رهیافت های اجرای این قانون می‌توان به شیوه قیمت‌گذاری محصولات یا نهاده مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده‌های طرح)، تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های مرتبط با تامین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیر دولتی، تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیر دولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی، تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌بر و پرخطر انتقال یا داخلی‌سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به تضمین تامین ماده اولیه و یا تضمین خود محصولات در قالب قراردادهای بلند مدت اشاره کرد.
قادری افزود: بر اساس این قانون، تسهیل تامین مالی از طریق موسسه‌های اعتباری از ۲ مسیر مشارکت این موسسه‌ها در طرح‌های زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر طرح‌های آزادراهی، بزرگراهی و راه‌های اصلی در قالب تامین مالی، تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چهارچوب مصوبات شورا و با رعایت قانون اصل ۴۴ و پرداخت ترکیبی منابع مالی (ارزی و ریالی) برای صندوق توسعه ملی امکان پذیر خواهد بود.
وی ادامه داد: تامین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی و تسهیل تامین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام از دیگر ابعاد این قانون است که تحقق این ۲ بخش به صورت جامع و کامل در این قانون دیده شده است.
او اظهار کرد: همچنین اجرای این قانون در زمینه رتبه‌بندی اعتباری و سپرده گذاری ارزی به سرمایه‌گذاران خارجی اطمینان می‌دهد که در صورت تمایل می‌توانند از سپرده خود که سود ارزی هم به آن تعلق می‌گیرد به عنوان وثیقه استفاده کنند و تسهیلات ریالی بگیرند تا نسبت به نوسانات و کاهش ارزش پول ملی در حاشیه امن قرار گیرند.
وی گفت: موضوع مشارکت صندوق توسعه ملی با سرمایه‌گذاران در اجرای پروژه‌ها، صدور تضمین‌های شرکتی و دولتی برای احصای منابع خارجی و نیز موضوع تاسیس شورای تامین مالی و تعیین سازوکار برای اجرای طرح‌ها و تامین مالی از صندوق توسعه ملی از طریق بازار سرمایه و بازار پول از دیگر ظرفیت‌های مهم قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها است که با اجرای آن بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان کشور رفع خواهد شد.
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، راهگشای اقتصاد کشور خواهد بود
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس هم گفت: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها می تواند راهگشای بخش اقتصاد کشور و حل اساسی بسیاری از مشکلات این حوزه باشد.
محمدصادق حمیدیان، با اشاره به تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در جهت حمایت از بخش تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور از سوی مجلس افزود: در این قانون ظرفیت هایی خوبی برای حل مشکلات مالی بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی دیده شده است.
وی، یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی محیط کسب و کار هر کشور را، توانایی صاحبان آن کسب و کارها به تامین مالی و جذب سرمایه در آن کشورها دانست و ادامه داد: استفاده از تسهیلات بانکی یکی از روش‌های عمده تامین مالی در کشورمان است که در این زمینه نیز مشکلات متعددی وجود دارد که در نهایت منجر به عدم استفاده بخش خصوصی از این ظرفیت می‌شود.
او اظهار کرد: این در حالی است که این شیوه نیز کارایی لازم را برای تامین مالی برای بنگاه‌ها ندارد.
حمیدیان گفت: در دنیا روش های تامین مالی متعدد و متنوعی در حوزه‌های اقتصادی وجود دارد اما در کشور ما در بحث تامین مالی به ویژه در حوزه تولید و زیرساخت ها مشکلات و محدودیت هایی وجود دارد که تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها این امکان را فراهم کرده که روش‌ها و ابزارهای متفاوتی برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی ایجاد شود و تا حدودی مشکلات نظام تامین مالی کشور را حل کند.