به گزارش ایرنا، وزارت اموراقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز ۲۱ تیرماه روزنامه آرمان امروز با عنوان «میراث دولت سیزدهم برای پزشکیان؛ از بدهی سنگین تا رشد اقتصادی» توضیح داد: بر خلاف ادعاهای مطرح شده در خصوص انتشار اوراق و بدهی سنگین دولت فعلی برای دولت جدید، لازم به یادآوری است که کل اوراق مالی منتشر شده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم (به خصوص از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) معادل ۵۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. در دولت سیزدهم نیز معادل ۷۳۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان اوراق مالی جدید (از ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۳) منتشر شده و الباقی از میزان اوراق مالی منتشر شده در دولت سیزدهم معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان (نیمی از کل اوراق مالی منتشر شده) صرف بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت یازدهم و دوازدهم شده است.
دولت سیزدهم تلاش کرده انتشار اوراق مالی نقش گسترده‌ای در تامین مالی بودجه نداشته باشد و عمده اوراق منتشر شده در دولت سیزدهم صرف تامین مالی هزینه‌های عمرانی از طریق اوراق تسویه خزانه شده است؛ به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشره معادل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی (اسناد خزانه اسلامی) و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی (اوراق مرابحه عام) منتشر شده است.
واریزی به خزانه از محل ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مذکور معادل ۳۰۸ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۶۲ هزار میلیارد تومان آن به صورت فروش نقدی اوراق بوده است. علاوه بر این در سال ۱۴۰۲ مجموعا ۲۲۴ هزار میلیارد تومان تسویه اوراق گذشته به عنوان اصل و سود اوراق انجام شده است؛ بنابراین خالص انتشار اوراق در سال ۱۴۰۲ (کسر بازپرداخت اصل اوراق مالی از اوراق مالی نقدی فروش رفته) در صورت در نظر گرفتن تنها تأمین مالی بودجه عمومی به میزان ۷ هزار میلیارد تومان منفی است. در واقع دولت بنا نداشته است از محل اوراق، قرض جدید قابل توجهی ایجاد کند.
مانده بدهی اوراق مالی دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در دولت سیزدهم تسویه شده است معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان بوده است که این رقم معادل ۹.۱ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۳۹۹ می‌شود اما در مقابل میزان تعهدات ایجاد شده ناشی از فروش اوراق مالی در دولت سیزدهم برای سال‌های آتی با ارزش اسمی ۷۷۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان معادل ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری سال ۱۴۰۲ است.
در خصوص رشد اقتصادی نیز هم مراجع آماری داخل و هم بانک جهانی رشد پایدار اقتصادی را در سه ساله دولت سیزدهم گزارش کرده‌اند که چشم انداز آن نیز مثبت است. رشد اقتصادی ایران در پایان سال ۱۴۰۲ مثبت بوده است.بر اساس آخرین نتایج حساب های ملی-فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی (با احتساب نفت) در پایان سال ۱۴۰۲، ۵.۷ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۴ درصد بوده است. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه در شهریور ماه ۱۴۰۰ یعنی زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به ترتیب ۴۶.۳ و ۴۳.۹ درصد بود. این اعداد در ماه پایانی دولت سیزدهم به ترتیب به ۳۷ و ۳۱ درصد کاهش یافته است.
در همین حال در گزارش تازه بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در ۴ سال گذشته با واژه های «پایدار» و «مقاوم شده» توصیف شده و تغییر مسیر رشد اقتصادی از شرایط ناپایدار دهه نود به شرایط پایدار و باثبات مورد تاکید و تایید گزارش بانک جهانی قرار گرفته است.
به اذعان این گزارش، نرخ فقر در ایران نیز از عدد ۲۹.۳ درصد به ۲۱.۹ درصد کاهش پیدا کرده و تقریبا ۶.۵ میلیون نفر از خط فقر خارج شده اند. همچنین بر اساس این گزارش رشد مصرف خانوارهای واقع شده در ۴۰ درصد دهک‌های پایین کشور نسبت به ۶۰ درصد دهک‌های بالا، افزایش بیشتری پیدا کرده است.