محمد جواد آخوندی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، بیان داشت: همچنین در این مدت تعداد ۵۸ پروانه اکتشاف در حوزه معادن استان صادر و حقوق دولتی وصول شده معادن در استان قم به یک‌هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال رسید که این مبلغ بر اساس قانون در محل‌های تعیین شده مورد استفاده قرار گرفت.
وی افزود: با مشارکت مجموعه‌های پیشرو در حوزه معادن کشور همچون سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در حال شناسایی هرچه بهتر مناطق مستعد انجام فعالیت‌های معدنی در استان قم هستیم و از سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در این حوزه حمایت می‌کنیم.
لازم به توضیح است بهره‌برداران معادن درصدی از فروش ماده معدنی خود را از حدود ۲ تا ۱۲ درصد را به دولت باز می‌گردانند، این حقوق دولتی در موارد مختلفی همچون اصلاح جاده‌هایی که در مسیر معادن است، عمران مناطقی که معادن در آن قرار گرفته‌اند، اصلاح و بازسازی محیط پس از پایان فعالیت معادن و نیز توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور به کار گرفته می‌شود.
گسترش فعالیت‌های معدنی از اولویت‌های مهم توسعه اقتصادی قم است و مسئولان استان بر استفاده هر چه بهتر از ظرفیت‌های این بخش مهم به خصوص در حوزه معادن فلزی به‌منظور افزایش میزان بهره‌برداری و اشتغالزایی تاکید دارند.
مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های غیر دولتی در کنار اعتبارات دولتی، در استفاده هرچه بهتر از ظرفیت‌های معدنی استان نقش تعیین کننده‌ای دارد و در همین راستا حمایت از سرمایه گذاران برای ایجاد واحدهای فرآوری در کنار معادن برای افزایش ارزش افزوده فعالیت‌های این بخش، با توجه به استانداردهای محیط زیستی در دستور کار است.
محدوده‌های ذخایر معدنی دارای پروانه بهره‌برداری این استان که ذخیره آن‌ها تایید شده حدود ۲۰۸ محدوده می‌باشد، از میان محدوده‌های در اختیار بهره‌بردار در استان ۱۱۰ معدن فعال است.
حدود یک‌هزار و ۴۰۰ نفر در این بخش به فعالیت می‌پردازند، همچنین به طور کلی حجم سرمایه‌گذاری انجام شده برای معادن استان بیش‌از ۵۰۰ میلیارد تومان است.
بیش از ۲۴ نوع ماده معدنی در قم وجود دارد؛ اکثر مواد معدنی استان مصالح ساختمانی همچون گچ، آهک، سنگ لاشه و شن و ماسه است، پس از آن معادن نمک، سنگ ساختمانی و معادن فلزی در رتبه‌های بعدی قرار دارد.