حسین رحیمی‌نژاد امروز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اطهار داشت: بحث واردات خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹ از یک سال گذشته در دولت سیزدهم کلید خورد و آیین‌نامه آن مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت، در مجموع کار خوبی است که باید زودتر به تصویب می‌رسید.
وی افزود: در کشورمان نیاز به سالی ۵۰۰ هزار خودروی وارداتی با توجه به آمار تولید خودرو در کشور داریم تا این اختلاف قیمت کارخانه و بازار را نداشته باشیم، این اختلاف قیمتی که وجود دارد به خاطر این است که تقاضا در بازار بیش از عرضه است.
کارشناس خودرو با بیان اینکه باید واردات خودرو کنترل شود، گفت: در این آیین‌نامه به موضوع خودروهای بالای مدل ۲۰۱۹ اشاره شده که در آن کیفیت مورد توجه قرار گرفته است که کار خوبی است؛ ضمن اینکه این موضوع کافی نیست باید برندها و کشورهای مبدا مشخص شود تا تجار و دلال‌ها دستاویزی برای سوءاستفاده پیدا نکنند.
وی ادامه داد: آزادسازی با رهاسازی متفاوت است در بحث واردات موضوع کنترل تعداد خودروها مهم است.
رحیمی‌نژاد تاکید کرد: واردات یک میلیون خودرو به صنعت کشور آسیب می‌زند، ما سنگ خودروساز را به سینه نمی‌زنیم؛ اگر واردات به این صنعت آسیب بزند در بلندمدت بحران خودرو بیشتر می‌شود؛ از این رو نباید به گونه‌ای باشد که اگر سه سال بعد نتوانستیم واردات انجام بدهیم به صنعت خودرو آسیب وارد شود.
کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن این دو مولفه در بحث واردات، آیین‌نامه واردات خودروهای مدل بالای ۲۰۱۹ کار خوبی است.
وی به بحث منابع ارزی در آزادسازی واردات خودرو اشاره کرد و گفت: باید منشا ارزی مشخص شود اگر منشا مشخص نشود هنگام ترخیص، کالای وارد شده قاچاق محسوب می‌شود، باید بانک مرکزی در این زمینه تعیین تکلیف کند. این آیین‌نامه به هر شکلی که می‌خواهد عملیاتی شود باید منشا ارزی آن مشخص شود.
به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز گذشته چهارشنبه ۲۷ تیرماه در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد: مصوبه مهم جلسات اخیر هیات دولت آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود و آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می‌رفت.
وی با بیان اینکه واردات خودرو در دولت سیزدهم به‌تدریج آزاد شد، اعلام کرد: امروز آخرین گام برای واردات خودروی دست دوم برداشته شد و به شرط مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد شد که آیین‌نامه آن در دولت تصویب شد. لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است.
به گفته سخنگوی دولت، واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین‌نامه مورد تاکید است.