مشهد- ایرنا- وزیر دادگستری گفت: هفتم مرداد امسال مبلغ‌های مصوب جدید جرایم تخلفات تعزیرات حکومتی در کشور اجرایی خواهد شد.

به گزارش ایرنا، امین حسین رحیمی روز شنبه در افتتاحیه دوره آموزشی شعب سازمان تعزیرات حکومتی در مشهد افزود: جزای نقدی کلیه جرایم و تخلفات در اجرای ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی به پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیات وزیران تیرماه امسال تعدیل شد.
وی ادامه داد: همیشه رویکرد و نگاه منحل شدن تعزیرات حکومتی وجود داشت،به تازگی موفق شدیم برای این سازمان چارت اداری مورد تایید سازمان امور اداری و استخدامی تدوین کنیم.
وزیر دادگستری بیان کرد: در تنظیم بازار، اولین اقدام تامین کالا و بعد از آن قیمت گذاری و توزیع است.
وی اضافه کرد: در مرحله بعدی نظارت بر بازار و رسیدگی به پرونده های تخلفات باید انجام شود که رسیدگی به پرونده ها وظیفه تعزیرات حکومتی است.
رحیمی افزود: آرا صادره در تعزیرات حکومتی از اهمیت خاصی برخوردار است و باید احکام صادره به حق و از روی علم و اطلاع کامل باشد.
وی تاکید کرد: گران فروشی، احتکار و قاچاق اقتصاد را فلج می کند و باید با دقت و جدیت با متخلفان برخورد شود.
وزیر دادگستری افزود: مصونیت روسای شعب نیز مانند قضات دادگستری باید تامین و در این خصوص چاره اندیشی شود.

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه شهید رییسی الگوی اخلاق و شخصیت نمونه بارز بود، گفت: معیشت مهمترین دغدغه شهید جمهور خستگی ناپذیر بود و در دوران دولت سیزدهم اتفاقات خوبی رقم زده شد.
رحیمی با بیان اینکه هدف از قیام امام حسین(ع) حفظ اسلام بود، اظهار کرد: قبول بیعت با یزید به معنای ذلت و از بین رفتن اسلام بود، سالار شهیدان با قیام عاشورا اسلام را حفظ کرد.
وزیر دادگستری افزود: در قرن حاضر نیز غزه مصداقی از کربلا و عاشورا است، در زندگی خصوصی و جامعه نیز اینگونه است و باید در مسیر حق حرکت کنیم.
دوره آموزشی روسای شعب تعزیرات حکومتی سراسر کشور به مدت ٢ روز در مشهد درحال برگزاری است.