اکبر ابدالی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: مبارزه با قاچاق و حمایت از تجارت رسمی و قانونی از جمله مهمترین رویکردهای دولت سیزدهم در حوزه فعالیت‌های اقتصادی بود و به همین علت در استان قم طی سه سال گذشته نظارت‌های ویژه‌ای برای مقابله با پدیده قاچاق صورت گرفت که آمار کشفیات و پرونده‌های تشکیل شده نشان دهنده تلاش‌های صورت گرفته در این خصوص است.
وی با اشاره به اهتمام جدی همه دستگاه‌های متولی مقابله با قاچاق در قم، افزود: تمامی پرونده‌های تشکیل شده در موضوع قاچاق برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار مراجع قانونی استان قرار گرفت و در این بخش نیز شاهد جدیت نهادهای متولی در برخورد با متخلفین و عرضه کننده کالای قاچاق هستیم.
گفتنی است بیشتر کالاهای قاچاق کشف شده در استان قم شامل دخانیات، مواد غذایی، لوازم خانگی، تلفن همراه، لوازم یدکی، محصولات آرایشی و بهداشتی، تجهیزات ورزشی و نهاده دامی بوده‌است.
اکثر گشتهای مشترک بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم با دستگاه‌های از قبیل تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و اتحادیه‌های مرتبط فعال در استان انجام شده‌است.
لازم به ذکر است به منظور نظارت هرچه بیشتر بر نحوه فعالیت اصناف، مسئولان اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم از عموم مردم استان درخواست کردند که هرگونه تخلف اقتصادی اعم از عرضه کالای قاچاق، گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار، عرضه خارج از شبکه و دیگر تخلفات صنفی را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.
همچنین از مردم خواسته شده‌است به فراخوان ثبت نام ناظران افتخاری به آدرس http://B۲n.ir/Nazerqom مراجعه و ثبت نام نمایند.
براساس آخرین پایش صورت گرفته، ۴۰ هزار پروانه کسب در قم موجود می‌باشد که ۱۶ هزار مورد آن در بخش تولیدی و خدمات فنی و ۲۴ هزار مورد آن در بخش توزیعی و خدماتی است.
اصناف در قم به دلیل موقعیت خاص زائرپذیری این استان و اهمیت بخش خدمات در آن، جایگاه ویژه‌ای دارند و در همین راستا اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم همکاری گسترده‌ای با فعالان بخش اصناف استان دارد.