به گزارش ایرنا، محسن زنگنه شنبه شب در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی مشهد افزود: این سیاست‌های اشتباه از اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی به کالاها شروع شد، در حالی که دولت فقط می‌توانست این ارز را به واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی آن هم تا سقف هشت میلیارد دلار اختصاص دهد.
وی اضافه کرد: سیاست‌های اشتباه ارزی در کشور به سمتی پیش رفته است که به جای این که صادرکننده تشویق به کار شود او را با مساله‌ای تحت عنوان رفع تعهد ارزی تنبیه می‌کنیم.
نماینده مردم تربت حیدریه، زاوه و مه ولات در مجلس شورای اسلامی گفت:ارز حاصل از صادرات را کسانی به کشور بازنمی گردانند که به دستگاه یا نهادی متصل هستند آن وقت آسیبش را باید شرکت‌های کوچک تحمل کنند، پس نخستین اقدام دولت جدید برای حل مسایل اقتصادی کشور باید جلب مشارکت مردم و اعتماد به بخش خصوصی و واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی باشد.
زنگنه افزود:مانع اصلی در این زمینه دخالت دولت در حوزه صنعت و معدن و در کل اقتصاد کشور است و تا زمانی که پای دولت حتی نهادهای غیردولتی عمومی، بنیادها و صندوق های بازنشستگی از اقتصاد کشور کوتاه نشود، اقتصاد ایران روی خوش نخواهد دید.
مساله اول اقتصاد کشور بانکها هستند
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین گفت:به طور قطع همه می دانیم که ریشه مشکلات اقتصادی کشور به بانکها بازمی گردد و تا زمانی که بانکها بر سر مدار نیایند و منضبط نشوند در حل مسایل اقتصادی موفق نخواهیم بود.
نصرالله پژمانفر افزود: پیش از این وضعیت نابسامان بانکی در کشور وجود داشت و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تلاش کرد بی انضباطی در بانکها را به نحوی مدیریت کند.
وی اضافه کرد: اگر دولت سیزدهم زمانی به مصلحت، سیاست‌های انقباضی را در حوزه بانکی اعمال کرده است دیگر نباید این سیاست انقباضی پایدار بماند، بخش تولید نیز به شدت خواستار برطرف شدن این سیاست انقباضی در نظام بانکی و افزایش دادن تسهیلات است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز باید مرزهای پرداخت تسهیلات توسط بانکها شفاف باشد، همین که بانکها بعد از سال‌ها موظف شدند گزارش کار خود را هر سه ماه یک بار در تارنمایشان اعلام و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و برخی دستگاه های نظارتی دیگر بر آن نظارت کنند یک حرکت رو به جلو است.
اعتماد به توانمندی بخش خصوصی تبدیل به یک باور شده است
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: حضور تشکلهای بخش خصوصی هم در تصمیم سازی و حمایت از واحدهای تولیدی در استان پررنگ و به یک باور تبدیل شده است.
امیررضا رجبی افزود: تاکنون عمده فعالیتهای اداره کل صنعت معدن و تجارت استان از طریق بخش خصوصی انجام می شده است که از جمله آنها بررسی تقاضاها برای صدور جواز تاسیس، عهده داری مسئولیت هفت گروه کاری ذیل کارگروه ستاد تسهیل استان و ... بوده است.
وی به توفیقات دولت در سه سال گذشته در حوزه صنعت معدن و تجارت خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: با کمک بخش خصوصی ۲۹۷ پروژه در حوزه صنعت و معدن برای طرح تحول در استان تهیه شد.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به توسعه اکتشاف در این استان گفت: صدور پروانه اکتشاف در مهر سال ۱۴۰۰ به تعداد ۱۳۰ مورد بود که امروز به ۳۶۵ پروانه اکتشاف رسیده است، عملیات اکتشاف ژئوفیزیک هوایی نیز در پهنه های معدنی سبزوار و کاشمر و بردسکن پایان یافته است.
رجبی اضافه کرد: دستاوردهای مهمی در بخش صنعت و معدن استان در دولت سیزدهم محقق شد که شامل احداث ۵۹۳ واحد جدید صنعتی با سرمایه گذاری بیش از ۹۰ هزار میلیارد ریال، توسعه ۵۹۹ واحد تولیدی صنعتی با سرمایه گذاری حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال است.
به گفته وی، راه‌اندازی شهرک خادم الرضا و افزایش ۲۶ ظرفیت شهرک‌های صنعتی استان خراسان رضوی، تولید ۱۰۱ محصول دانش بنیان، تولید ۲۴۰ قلم کالای وارداتی و جلوگیری از خروج ۴۲۰ میلیون دلار ارز از استان از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم است.