به گزارش ایرنا از شهرداری تهران، احمد میرزایی قمی روز دوشنبه ضمن پرداختن به آیین نامه ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط دولت در ۲۳ تیرماه جاری ابلاغ شد، افزود: براساس ماده ۴ این آیین نامه خودروهای وارداتی از لحاظ ضوابط فنی باید دارای شرایطی باشند که قسمتی از آن مربوط به سن این خودروهاست. سن خودروها در زمان ورود به کشور بیشتر از سه سال و کمتر از پنج سال تعیین شده و تنها خودروهای مدل ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ مجاز به ورود به کشور هستند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با توضیح این مساله که این خودروها باید از لحاظ ایمنی و آلایندگی دارای یک سطح استاندارد مشخص که در آیین نامه اعلام شده باشند، گفت: با توجه به اینکه این خودروها کارکرده هستند و نحوه نگهداشت و استفاده از آن برای وارد کننده مشخص نیست، بدون تردید لازم است که این خودروها علاوه بر احراز شرایط استاندارد تعیین شده در آیین نامه؛ پیش از ورورد به چرخه تردد کشور صحت سلامت و حفظ شرایط استاندارد تولیدشان کنترل و ارزیابی شود.
میرزایی قمی با تاکید بر اینکه استاندارد تولید یورو ۵ برای وسیله نقلیه دال بر حفظ شرایط این استاندارد بعد از گذشت سه سال نیست و ممکن است کاتالیست این خودروها به دلایل مختلف نظیر نقص در سیستم سوخت رسانی و برق از شرایط کارکرد صحیح خارج شده باشد و دیگر این خودرو شرایط استاندارد هنگام تولید را حفظ نکرده باشد، اظهار کرد: براساس قانون خودروهای شخصی از زمان تولید به مدت چهارسال و خودروهای عمومی به مدت یک سال از انجام معاینه فنی معاف هستند.
وی ادامه داد: در حال حاضر خودروهای شخصی تولید داخل تیر ۱۳۹۹ و ما قبل و خودروهای وارداتی تولید جولای ۲۰۲۰ و ماقبل مشمول معاینه فنی هستند با توجه به این مساله بخش عمده ای از این خودروها باید آزمون معاینه فنی را حتما پشت سر بگذارند و به دستگاه‌های تصمیم ساز در این حوزه پیشنهاد می‌شود جهت اطمینان از سلامت و صحت این خودروها و داشتن شرایط استانداردهای آلایندگی و ایمنی پیش از ترخیص، مکلف به اخذ گواهی معاینه فنی شوند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران ضمن اعلام آمادگی جهت استقرار واحدهای پرتابل معاینه فنی در مبادی ورودی این خودروها، اضافه کرد: با توجه به زیرساخت های موجود در مراکز معاینه فنی شهر تهران جهت استقرار واحدهای سیار معاینه فنی در محل ترخیص این آمادگی وجود دارد خودروها با شرایط ویژه با استانداردهای ابلاغی وزارت صمت در بخش ایمنی و سازمان حفاظت محیط زیست در بخش آلایندگی مورد ارزیابی و کنترل قرار گیرد.