به گزارش خبرنگار ایرنا؛ سجاد حسن‌پور روز دوشنبه در نشست خبری با موضوع تببین و شفاف سازی قانون «الزام ثبت رسمی اسناد املاک» در سرسرای اداره کل ثبت و اسناد و املاک استان کرمانشاه، افزود: طبق این قانون از سوم تیرماه ۱۴۰۳؛ تمام انتقال املاک که حدنگاری شده و سند رسمی دارد باید از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود تا در مراجع قضایی قابل پیگیری باشد.
وی اظهار کرد: اما مردمی که اسناد عادی و قولنامه ای در دست دارند به هیچ وجه نگران نباشند چرا که سامانه هایی در دست طراحی است که آنها نیز بتوانند این قولنامه ها و قراردادهای خود را ثبت رسمی کنند و برای این کار به آنها فرصت کافی داده خواهد شد.
حسن‌پور در ادامه به ۲ اپلی کیشن «ثبت من» و «کاتب» این سازمان اشاره کرد و گفت: همین الان نیز تمام اسناد و قرار دادهای رسمی که افراد با بانک ها و جاهایی دیگر منعقد دارند در این سامانه ها ثبت است و با نصب این ۲ اپلیکیشن از نرم افزار "بازار" روی گوشی های هوشمند هر شخصی می تواند اسناد خود را ببینند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه، فلسفه قانون الزام ثبت اسناد رسمی را سوق دادن مردم به طرف رسمی کردن تمام قرار دادهای نقل و انتقالات بیان کرد و گفت: بخش زیادی از پرونده هایی که در مراجع قضایی است به خاطر جعل اسناد، کلاهبرداری از قرار دادهای فی ما بین افراد، فروش قولنامه ای به غیر، شکایت وارثان و دعواهایی برسر اختلافات زمین و ملک است که با این قانون این معضلات به حداقل ممکن می رسد.
حسن‌پور تاکید کرد: حتی املاکی هم که مقروض‌اند مانند عدم پرداخت ماده ۱۰۰ شهرداری یا در رهن بانک بودن ملک و دیگر موارد با قید شرط باید از طریق دفاتر رسمی منتقل شود و خارج از آن غیر قانونی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای مشاوره‌های املاک نیز سامانه جامع پیش نویس الکترونیکی از توافق حاصل بین افراد طراحی شده است که بنگاه های املاک فقط می توانند آن را پر و به دفاتر رسمی ارجاع دهند.
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا؛ که آیا با حذف اسناد فیزیکی و الکترونیکی شدن تمام فرایند نقل و انتقالات اسناد؛ اگر سامانه های این سازمان هک و یا مورد حمله سایبری قرار گرفت؛ تکلیف دارایی مردم چه می شود؟ گفت: سرورهایی این سازمان در بالاترین لایه های امنیتی است و همچنین در چند جا و طرق مختلف بانک اطلاعات و اسناد مردم نگهداری و بروزرسانی می شود که کوچکترین نگرانی را برطرف می سازد.
وی همچنین در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ایرنا که هزینه نقل و انتقال اسناد در دفاتر رسمی چگونه تعیین می شود گفت: تمام تعرفه های انتقال اسناد در دفاتر رسمی دولتی و براساس جداول مختلف تعیین می شود و اما مطمئنا بسیار پایین تر از قرار دادهایی است که مردم برای کمیسیون به مشاوره های املاک پرداخت می کنند.