به گزارش ایرنا از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، «رضا جدیدی» با بیان این مطلب افزود: باتوجه به نقش مولفه های دولتی بخش معدن کشور شامل معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در انجام امور حاکمیتی و فرآیندهای مورد نیاز فعالیت بخش خصوصی در کاهش مخاطرات سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی و نیز با توجه به وجود چالش‌های مستمر گذشته در تفکیک وظایف، نظام تامین منابع و تکمیل فرآیند اکتشاف در کشور، پس از رایزنی های فشرده و هم افزایی سطوح مدیریتی و کارشناسی سازمانها و ساختارهای دولتی، توافقنامه سه جانبه بخش معدن طی سالهای اخیر طراحی و اجرا شد.
وی ادامه‌داد: محصول این تعامل، سرعت گرفتن روند تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی کشور از طریق اجرای برنامه تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی، اجرای عملیات گسترده ژئوفیزیک هوایی برای شناسایی ذخایر عمقی و پنهان معدنی، ایجاد و راهبری پایگاه جامع داده های علوم زمین کشور در قالب ساختار مشارکتی و باهدف تجمیع، استانداردسازی و انتشار اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی و در نهایت رسیدن به برنامه راهبردی بخش معدن بوده است که اکنون موجب ایجاد یکپارچگی و هم افزایی در بخش اکتشاف و معدن کشور شده است که این روند موجب شکوفایی و افزایش ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاران در فرایندهای اکتشافی و معدنی خواهد شد.
جدیدی اضافه کرد: باتوجه به سابقه موفق اجرای طرح تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایرمعدنی کشور طی سه سال اخیر، شناسایی ذخایر جدیدی از مواد معدنی در استانهای خراسان جنوبی، کردستان، آذربایجان غربی، قم، مرکزی، اصفهان، البرز و یزد اتفاق افتاده است و امیدواریم منجر به اکتشاف معادن بزرگی در سطح استانهای هدف طرح تحول شود که بررسیهای تخصصی ما نیز حاکی از این اتفاق موثر در بخش اکتشاف است.
دبیرکمیته مشترک راهبری توافقنامه سه جانبه بخش معدن در پایان گفت: با گذشت زمانی در حدود سه سال از اجرای این برنامه مشارکتی و حضور مدیران متخصص و دلسوز بخش معن کشور تا کنون ۳۲ جلسه راهبردی برای اجرا و پایش برنامه های عملیاتی این توافق نامه برگزار شده است که این میزان مشارکت و یکپارچگی در دستگاههای دولتی بخش معدن بی سابقه و موفقیت آمیز بوده است.
جدیدی گفت: اجرای مدل‌های مشارکتی میان مولفه های دولتی بخش معدن برای افزایش بازدهی فعالیتها، هدفمندی منابع مالی و انسانی و سرعت بخشی به مقوله اکتشاف حاکمیتی که زمینه را برای حضور بخش خصوصی در فرآیند تکمیلی اکتشاف و معدنکاری فراهم می آورد امری حیاتی است که امید است این یکپارچگی و استفاده از توان همه ارکان دولت با کمترین مرزبندیهای اداری و ساختاری غیرضروری و با هدف ارائه خدمت به مردم و متخصصان این حوزه استمرار یابد.