به گزارش روز سه شنبه ایرنا، تارنمای خبری ژاپن تایمز (Japantimes) با مطرح کردن این مطلب نوشت: سرنوشت سیاسی نخست وزیر ژاپن پس از کناره گیری بایدن از نامزدی ریاست جمهوری آمریکا بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. این درحالی است که دوره رهبری وی بر حزب حاکم «لیبرال دموکرات» ژاپن در ماه سپتامبر (شهریور و مهر) پایان خواهد یافت و از هم اکنون تحت فشار قرار دارد تا مانند بایدن، جانشینی برای خود معرفی کند. افراد نزدیک به نخست وزیر ژاپن بیم دارند که کناره گیری بایدن به مانند دومینویی به کنار گذاشته شدن کیشیدا بیانجامد.
این گزارش می افزاید: (در ژاپن) بسیاری انتظار دارند که کیشیدا پس از پایان تعطیلات تابستانی و در اوایل ماه اوت (مرداد) تصمیم خود را در زمینه رهبری حزب حاکم لیبرال دموکرات بگیرد.
تارنمای این روزنامه ژاپنی چاپ توکیو در ادامه نوشت: ناظران سیاسی به این نکته اشاره دارند که شباهت زیادی بین وضعیت بایدن و کیشیدا وجود دارد؛ بسیاری از اعضای حزب دموکرات ایالات متحده که نگران از دست دادن مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا بودند، کناره گیری بایدن از نامزدی ریاست جمهوری از این سوی این حزب را خواستار شدند.
این گزارش می افزاید: اکنون وضعیت مشابهی در ژاپن جریان دارد؛ چراکه انتخابات «مجلس مشاوران» (مجلس علیا) ژاپن در تابستان سال آتی قرار است برگزار شود و دوره مجلس نمایندگان این کشور نیز در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر و آبان سال آتی) پایان می یابد. اعضای حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن نیز به مانند دموکرات های آمریکایی، با توجه به کاهش محبوبیت کیشیدا، کناره گیری وی را خواستار شدند.
محبوبیت دولت ژاپن در پایین‌ترین سطح
به گزارش ایرنا، محبوبیت دولت کیشیدا همچنان متاثر از رسوایی مالی به ۲۲.۲ درصد در ماه گذشته رسیده است و بیش از ۳۵ درصد از رای‌دهندگان ژاپنی نیز برکناری فوری نخست وزیر را خواستارشدند.
نظرسنجی که در مورخ دوم تیر ۱۴۰۳ توسط خبرگزاری کیودو به عمل آمد، نشان می‌دهد که «محبوبیت» دولت کیشیدا که در ماه مه گذشته (اردیبهشت و خرداد) ۲۴.۲ درصد بود همچنان در حال طی کردن روند نزولی است و اکنون با افت ۲ درصد به ۲۲.۲ درصد رسیده است.
درهمین حال میزان «فقدان محبوبیت» دولت کیشیدا در این نظرسنجی به ۶۲.۴ درصد رسیده و این درحالی است که ۳۶.۶ درصد از شرکت کنندگان ژاپنی واجد شرایط رای‌گیری در این نظرسنجی کناره گیری فوری کیشیدا را از سمت نخست وزیری خواستارند.
بر اساس این نظرسنجی، تنها ۱۰.۴ درصد مردم خواهان پیروزی کیشیدا و قرار گرفتن وی در راس حزب حاکم در انتخابات ماه سپتامبر (شهریور و مهر) هستند.
رسوایی مالی آغاز افت محبوبیت دولت کیشیدا
در بهمن ۱۴۰۲ و به دنبال انتشار گزارش‌های مربوط به رسوایی مالی در کابینه دولت کیشیدا، ثبات دولت ژاپن به دلیل کاهش حمایت عمومی در این کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.
رسوایی فساد مالی و تاثیر آن در ثبات دولت ژاپن نه تنها محبوبیت نخست وزیر را به شدت کاهش داد، بلکه به طور بالقوه بر توانایی او برای ماندن در قدرت تأثیر گذاشت؛ به طوری که چهار عضو ارشد کابینه کیشیدا پس از افشای رسوایی مالی در حزب حاکم لیبرال دموکرات استعفا کردند.
به دنبال کشف فساد مالی، در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی، بازرسان دادستان عمومی توکیو به دفاتر دو جناح حزب حاکم لیبرال دموکرات این کشور یورش بردند. این حزب پیشتر توسط شینزو آبه، نخست‌وزیر فقید ژاپن، رهبری می‌شد.
به گفته بازرسان مالی، گمان می‌رفت که این جناح سیاسی با گزارش نکردن درآمد حاصل از جمع‌آوری کمک‌های سیاسی در یک دوره پنج ساله تا سال ۲۰۲۲، برای اعضای خود بودجه ایجاد کرده‌است.
به نظر می‌رسید جناح آبه و توشیهیرو نیکای، دبیرکل سابق این حزب، یک صندوق بزرگ مالی ایجاد کرده اند که هر جناح به ترتیب ۵۰۰ میلیون ین (معادل سه میلیون و ۵۰۰ هزار دلار) و ۱۰۰ میلیون ین بوجه داشته است.
طبق قانون در ژاپن، صندوق های سیاسی باید کمک های مالی به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار ین را با ذکر اسامی و مبالغ جمع آوری شده، گزارش کنند.