به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از خبرگزاری فرانسه، با وجود اینکه دادگاه عالی بنگلادش روز یکشنبه اجرای سهیمه‌بندی مشاغل را لغو کرد اما تعداد بازداشت‌های اعتراضات در این کشور از مرز ۲ هزار و ۵۰۰ نفر گذشته است و در میان کشته شدگان نام چندین افسر پلیس نیز دیده می‌شود.
اعتراضات به سهمیه‌بندی مشاغل دولتی در بنگلادش به موضوعی سیاسی در این کشور تبدیل شده و یکی از بدترین ناآرامی‌های دوره نخست وزیری شیخ حسینا را شکل داده است.
اعلام منع آمد و شد، استقرار سربازان در سراسر این کشور و قطعی اینترنت به شدت جریان اطلاعات را محدود و زندگی روزمره را برای بسیاری مختل کرده است.
روز یکشنبه، دادگاه عالی بنگلادش تعداد مشاغل اختصاص یافته برای گروه‌های خاص، از جمله نوادگان «جنگ‌جویان آزادی» از جنگ آزادی‌بخش بنگلادش در سال ۱۹۷۱ علیه پاکستان را کاهش داد.
گروه دانشجویی اصلی که رهبری تظاهرات را برعهده داشت، به مدت ۴۸ ساعت، اعتراضات را به حالت تعلیق درآورد و رهبر آن گفت آن‌ها اصلاحات را «به قیمت این همه خون» نمی‌خواستند.
محدودیت‌های اعلام شده توسط دولت بنگلادش، روز سه شنبه پس از اینکه فرمانده ارتش این کشور گفت اوضاع «تحت کنترل» درآمده است، همچنان پابرجاست.
واکنش مقام های بنگلادش به اعتراضات به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است و محمد یونس، برنده بنگلادشی جایزه صلح نوبل، در بیانیه ای از رهبران جهان و سازمان ملل متحد خواست تا در حد توان هر کاری می توانند برای پایان دادن به خشونت انجام دهند.
دیپلمات‌ها در داکا نیز اقدامات دولت بنگلادش را زیر سوال بردند، با این حال مقام های دولتی بارها معترضان و مخالفان را مسئول این ناآرامی ها معرفی کرده‌اند.
با توجه به بیکاری حدود ۱۸ میلیون جوان در بنگلادش، اجرای مجدد طرح سهمیه‌بندی مشاغل دولتی در ژوئن (تیر ماه)، که از سال ۲۰۱۸ متوقف شده بود، دانش آموختگانی که با بحران شغلی مواجه هستند را به شدت آزرده کرده است.
با افزایش اعتراضات در سراسر کشور، دادگاه عالی بنگلادش روز یکشنبه تعداد مشاغل سهمیه بندی شده را از ۵۶ درصد از کل پست‌ها به هفت درصد کاهش داد.
اواخر روز دوشنبه، سخنگوی نخست وزیر بنگلادش به خبرگزاری فرانسه گفت: شیخ حسنا دستور دولتی را برای اجرای حکم دادگاه عالی تایید کرده است.