به گزارش ایرنا، بخشعلی بیاتی روز سه شنبه در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که با موضوع "بررسی مشکلات صادرات و تعهدات ارزی کالاهای مزایده‌ای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی" برگزار شد، افزود: براساس مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای قاچاق کشف شده باید به صورت مزایده و با ضوابط و مقررات تبیین شده، عرضه و صادر شوند.
وی بیان کرد: به استناد قوانین مذکور، کالاهای کشف شده در مرز به سازمان اموال تملیکی منتقل شده و مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی می‌کنند.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: برای حل مشکلات برندگان مزایده اموال تملیکی در خصوص رفع تعهد ارزی، مکاتبات متعددی توسط معاونت تخصصی با وزارتخانه صنعت معدن و تجارت در سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ انجام گرفته که تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.
یکی از فعالان اقتصادی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: واضح و مبرهن است کالاهای تملیکی همان محصولات قاچاقی است که دولت پس از اعمال جریمه فرد خاطی، آن را به نفع خود مصادره و ضبط می‌کند، سپس با برگزاری مزایده، کالا را به فرد برنده واگذار کرده و معادل ریالی آن را دریافت می‌کند. با توجه به اینکه برنده مزایده بعضا کالای بی کیفیتی را تحویل می‌گیرد که صادرات آن بسیار دشوار است، چرا باید ملزم به ارائه ضمانت نامه بانکی و ایفای تعهد ارزی شود؟
سید حسن محمودی هاشمی افزود: برنده مزایده گاهی به همان مبلغی که صرف خرید کالاهای تملیکی کرده باید تعهد ارزی ایفا کند که این مساله به دور از انصاف است. متاسفانه با افزایش نرخ دلار، رقم ایفای تعهد ارزی نیز افزوده می‌شود. از طرفی، اگر از تحویل کالاهای تملیکی نیز منصرف شویم، بازپس گیری پول ما ۶ تا هشت ماه زمان می برد.
این فعال اقتصادی گفت: تقاضا داریم همان گونه که اجازه صادرات از طریق سامانه EPL گمرکی به فعالان اقتصادی داده شده است، بتوانیم از همین طریق نسبت به واردات کالا به منظور ایفای تعهد ارزی خود اقدام کنید.
شرکت کنندگان در مزایده مشمول هیچ امتیازی نخواهند شد
نماینده سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: کالایی که سازمان از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار می‌کند، حتما نیاز به استعلام از مدیر کل گمرک به منظور خروج از کشور را دارد. سازمان به استناد تبصره یک ماده ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌کند، شرکت کنندگان در مزایده کالاهای تملیکی مشمول هیچ امتیازی نخواهند شد.
حسین دوستی با بیان اینکه تمامی شرکت کنندگان با علم به شرایط مزایده به این حوزه ورود پیدا کرده‌اند، اظهار کرد: تاخیر در عودت پول برنده مزایده در صورت انصراف از قرارداد نیز مساله‌ای داخلی است که می‌توان رسیدگی به آن را در دستور کار سازمان قرار داد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: به نظر می‌رسد شرایط مزایده آن طور که باید و شاید به سمع و نظر شرکت‌کنندگان نرسیده است؛ چراکه اگر شرکت کنندگان نسبت به برخی از شروط از جمله الزام ایفای تعهد ارزی واقف بودند، بهتر می‌توانستند نسبت به ورود به این حوزه تصمیم‌گیری کنند.
کاظم شیردل افزود: پیشنهاد می‌شود صادرات کالای تملیکی مانند سایر کالاها، مشمول ایفای تعهد ارزی نشود و یا اینکه الزام به داشتن کارت بازرگانی شرکت کنندگان یا اعطای مشوق هایی مانند اجازه واردات در قبال صادرات نیز به صادرکنندگان کالای تملیکی در شروط مزایده قید شود. به بیان دیگر همان گونه که برنده مزایده می‌تواند از طریق سامانه EPL گمرکی صادرات کند، باید برابر قانون بتواند به همین صورت نسبت به واردات کالا به منظور ایفای تعهد ارزی نیز اقدام نماید.
تمایز میان کالاهای تملیکی با منشأ ارز داخلی و خارجی
رییس گروه تولید استانداری خراسان رضوی در واکنش به این پیشنهاد اظهار کرد: اگر بخواهیم از طریق منشا ارز به صادرات کالای تملیکی ورود کنیم، مساله حل نمی‌شود؛ چرا که گستره کالاهای سازمان اموال تملیکی بسیار وسیع بوده به طوری که‌این کالاها شامل اموال کشف شده لب مرز تا عدم ترخیص کالاهای وارداتی به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، کالاهای مصادره‌ای و کالاهای داخلی قاچاق است.
حامد وطن‌پرست افزود: اگر بخواهیم ساز وکاری برای این طیف گسترده کالایی پیش بینی کنیم تا منشا ارزی آن مشخص شود، حل شدن این مساله تا حد زیادی امکان پذیر نیست. علاوه بر این مشخص نیست چه میزان ارز این کالا، نیمایی و چه میزان از آن، ناشی از ارز حاصل از صادرات و ارز ترجیحی است.
دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: برخی از واردکنندگان بنا به دلایلی مانند عدم بودجه کافی نمی‌توانند کالاهای خود را از گمرک در بازه زمانی مشخص ترخیص کنند؛ لذا با گذشت زمان این کالاها توسط سازمان املاک تملیکی مصادره می‌شود، بنابراین به‌این کالاها ارز تخصیص یافته است.
امیر مهدی مرادی افزود: از آن جا که برنده مناقصه کالا را به قیمت پایین‌تر خریداری می‌کند باید مانند سایر صادرکنندگان نسبت به‌ایفای تعهد آن نیز اقدام کند، در واقع برنده مناقصه با صادرات کالای مزایده‌ای، ارزی را از کشور خارج می‌کند، لذا نباید تفاوتی میان صادرات کالای مزایده‌ای با سایر کالاها باشد.
مسوول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بر اساس آنچه مطرح شد، پیشنهاد عدم ایفای تعهدات ارزی برای صادرات کالای تملیکی پذیرفتنی نیست؛ چرا که نباید میان صادرکنندگان تبعیض قائل شد؛ اما می‌توان پیشنهاد الزام دو شرط را برای صادرات کالای مزایده‌ای مطرح کرد.
علی اکبر لبافی افزود: پیشنهاد نخست این است که افرادی که در مزایده شرکت می‌کنند بایستی حتما دارای کارت بازرگانی باشند تا بتوانند در قبال صادرات برای رفع تعهدات صادرات، واردات داشته باشند و علاوه بر آن برای افرادی که تاکنون بدون کارت بازرگانی و از طریقEPL اقدام نموده اند و به دلیل نداشتن کارت بازرگانی نمی توانند به میزان تعهد ارزی واردات انجام دهند، مجوز لازم تا این تاریخ داده شود.
وی بیان کرد: پیشنهاد دوم آن که شرایط مزایده به ویژه شرط ایفای تعهد ارزی بایستی برای شرکت‌کنندگان شفاف سازی شود و در این زمینه رفع ابهام صورت گیرد تا شرکت کنندگان بر این مساله واقف شوند که ایفای تعهد ارزی برای صادرات کالای تملیکی الزام آور است، این مساله را می‌توان در سطح استان پیگیری و نسبت به رفع آن اقدام کرد.