به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، غلامعباس ترکی روز سه‌شنبه در آیین افتتاحیه کارگاه هم‌اندیشی، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی در موضوعات راهبردی برای اطفال و نوجوانان از تلاش‌ها و اقدامات موثر و ارزشمند وزارت دادگستری در صیانت و ارتقای حقوق کودکان تقدیر و با اشاره به اینکه در این کارگاه شاهد حضور دستگاه‌های تاثیرگذار در پیگیری حقوق کودکان و شکل‌گیری چند ضلعی در همکاری‌ها هستیم، اظهار داشت: وزارت دادگستری در قالب مرجع ملی حقوق کودک به عنوان حلقه اتصال بین حاکمیت و تشکل‌های مردمی عمل می‌کند.
وی ادامه داد: وزارت کشور نیز با مسئولیت راهبری شورای اجتماعی و سازمان اجتماعی کشور همچنین مدیران کل اجتماعی استان‌ها جایگاه و نقش تاثیرگذار و مهم در پیگیری سیاست‌های حوزه اطفال و نوجوانان دارند.
ترکی اضافه کرد: سازمان بهزیستی در حوزه حقوق کودک، آسیب‌های اجتماعی و اورژانس اجتماعی نقش ویژه دارد و ماموریت‌های حمایتی مهمی برای این دستگاه در حوزه افراد نیازمند حمایت تعریف شده، از طرفی دادستانی و دادستان‌ها نیز منطبق بر قانون پرچمدار پیگیری حقوق عامه هستند و تکالیف قانونی هم در مقام اجرا و هم نظارت و هم مطالبه‌گری در زمینه امور سرپرستی و پیگیری حقوق اطفال و نوجوانان و افراد آسیب‌دیده اجتماعی دارد که مجموعه این عوامل در کنار یونیسف و همکاری تشکل‌های مردم نهاد برای ارتقای وضعیت حقوق کودکان و نوجوانان تلاش می‌کنند.
معاون دادستان کل کشور، آسیب‌های اجتماعی را یک موضوع بین‌بخشی و بین‌دستگاهی برشمرد که بدون همکاری همه قوا و دستگاه‌ها و بدون اتخاذ سیاست مشارکتی قابل حل نیست و در این باره افزود: باید همکاری‌ها و برنامه‌هایی که تاکنون برای این هدف مقدس داشتیم ارتقا داده و بستر مناسب را برای همکاری مردم در این زمینه بیش از گذشته فراهم کنیم.
اسناد بالادستی در حوزه حقوق کودک مورد توجه قرار گیرد
ترکی اظهار داشت: چند سند بالادستی داریم که باید در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تامین حقوق کودک مورد توجه قرار گیرند. برنامه هفتم توسعه موسوم به برنامه پیشرفت، نقشه راه ما را در پنج سال آینده مشخص می‌کند، در این قانون پیشگیری اولیه از آسیب‌های اجتماعی از طریق اصلاح برنامه‌های درسی دوره آموزش عمومی، پیش‌بینی آموزش‌های اجتماعی، ارتقای مهارت‌های زندگی با تاکید بر نظام یکپارچه پیشگیری در سه حوزه دانش‌آموزی، دانشگاهی و کارگری مورد توجه قرار گرفته و تحقق این قانون برنامه و تلاش برای اجرای مفاد آن بسیار حائز اهمیت است.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: اینکه ما احکامی را در قانون پیش‌بینی کنیم اما موفق به اجرای آن نشویم بی‌فایده است، متاسفانه در برنامه ششم هم همین پیش‌بینی قانونی را داشتیم که حداقل پنج آسیب شایع در اجتماع به میزان ۲۵ درصد نسبت به شروع برنامه کاهش داشته باشیم اما متاسفانه نه تنها در بسیاری از این موضوعات شاهد کاهش نبودیم بلکه شاهد افزایش آسیب‌های اجتماعی بودیم.
ترکی، پیوست اجتماعی در برنامه‌ها، به روزرسانی سالیانه اطلس ملی آسیب‌های اجتماعی و گزارش ملی وضعیت اجتماعی در کنار استانداردسازی و کیفیت‌بخشی به داده‌های تولیدی و اشتراک‌گذاری داده‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی را از عوامل مهم شکل گیری نظام آماری در حوزه آسیب‌های اجتماعی برشمرد که زمینه را برای برنامه‌ریزی دقیق منطبق بر تحلیل دقیق داده‌ها فراهم می‌آورد.
وی از سند تحول و تعالی قوه قضاییه به‌عنوان یکی دیگر از اسناد بالادستی نام برد که با هدف ارتقای نظام حکمرانی قضایی تصویب و ابلاغ شده است، یکی از عوامل اصلی تضییع حقوق کودکان و نوجوانان عدم توجه به وضعیت‌های مخاطره آمیز است و راهبردی که در این سند آمده تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر است.
ضرورت تسریع در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تسریع در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان شد و اظهار داشت: این فرایند از طریق تقویت نظارت قضایی بر فرایند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر صورت می‌گیرد که از طریق پیگیری ایجاد مجتمع‌های شوق زندگی در استان‌ها با محوریت دادستانی و مشارکت دستگاه‌های ذیربط و استفاده از ظرفیت‌های مردمی قابل انجام است.
به گفته ترکی، با گذشت چهار سال از زمان تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بسیاری از تکالیف ذکر شده در این قانون برای دستگاه‌ها پیگیری و اجرا نشده که این موضوع باید در دستگاه قضایی و دادستانی پیگیری شود.
وی اضافه کرد: دستگاه‌هایی که وظیفه خود را در این زمینه انجام نداده‌اند باید پس از اظهار نظر وزارت دادگستری به مرجع قضایی معرفی شوند چراکه هیچ توجیهی وجود ندارد که پس از گذشت چهار سال یک دستگاه اجرایی تکالیف مقرر در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را اجرا نکرده و تحت تعقیب هم قرار نگرفته باشد.
معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: در حوزه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان باید تشکیل دفاتر حمایت از کودکان را در سراسر کشور دنبال کنیم، راه‌اندازی دادسراهای تخصصی و پیگیری لایحه پلیس اطفال و نوجوانان که تاکنون در مجلس به نتیجه نرسیده باید به صورت ویژه توسط دادستانی کل، قوه قضاییه و وزارت دادگستری پیگیری شود.
یک میلیون کودک؛ بازمانده از تحصیل
ترکی با تاکید بر لزوم تحول در نظام آموزشی، گفت: در حال حاضر حدود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل داریم که آمار قابل توجه است و باید تلاش شود در حوزه‌های مختلف موضوع پیگیری و این آمار روند نزولی و کاهشی پیدا کند.
راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در همه استان‌ها تا پایان سال
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور درباره ساماندهی کودکان کار و خیابان، اظهار داشت: در سال گذشته به خصوص در تهران اقدامات خوب و ارزنده‌ای با همکاری وزارت دادگستری و وزارت کشور و مدیریت شهری انجام شد و بسیاری از این افراد شناسایی شده‌اند، تمهیدات اجرایی به منظور راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در همه استان‌ها تا پایان سال فراهم شده است که این موضوع بدون همکاری استانداری، مدیریت شهری و مشارکت نهادهای مردمی امکان پذیر نیست.
ترکی اظهار امیدواری کرد که با هم آوایی، همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های متولی حقوق کودک و ارتقای برنامه‌ها شاهد وضعیت مطلوب‌تری در حوزه اطفال و نوجوانان باشیم.
بازماندگی از تحصیل عامل بسیاری از مشکلات در حوزه کودکانِ در موقعیت خیابان
سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک نیز در آیین افتتاحیه کارگاه هم‌اندیشی، هم‌افزایی و برنامه‌ریزی در موضوعات راهبردی برای اطفال و نوجوانان، یکی از وظایف مهم این مرجع را برنامه‌ریزی و انسجام‌بخشی به برنامه‌های مختلف برشمرد که در حوزه کودکان اتفاق می‌افتد.
وی راهبرد اصلی مرجع ملی حقوق کودک را توجه به آسیب‌های کودکان و کودکانی که در معرض آسیب هستند، اعلام کرد و افزود: علاوه بر این به موضوع محیط دوستدار کودک و زمامداری دوستدار کودک به عنوان سه راهبرد اصلی جهانی در مورد کودکان پرداخته شد اما تا زمانی که ما کودکان آسیب‌دیده و پرچالش داشته باشیم نمی‌توانیم مدعی ایجاد جامعه دوستدار کودک باشیم.
کاظمی اضافه کرد: تا زمانی که کودک در خیابان باشد نمی‌توانیم مدعی اجرای قوانین مترقی در حوزه کودکان باشیم.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک اظهار داشت: تا زمانی که کودک بی‌سرپرست را در مراکز نگهداری می‌کنیم نمی‌توانیم صحبت از دوستدار کودک بودن کنیم، بر این اساس اولویت خود را بر کاهش، حذف و ریشه کن کردن برخی از چالش‌های حوزه کودکان قرار دادیم.
معاون وزیر دادگستری گفت: سال گذشته ۱۰ محور راهبردی در حوزه آسیب‌های کودکان و نوجوانان مورد بحث قرار گرفت، کارگروه‌هایی تشکیل و مباحث خوبی مطرح شد و اقدامات خوبی نیز در استان‌های مختلف شروع و به نتیجه رسید.
وی به توفیق به دست آمده در حوزه کودکان بی‌سرپست و بدسرپرست در سال گذشته اشاره کرد و افزود: سال گذشته دستگاه قضایی اقدامات خوبی را برای خانواده‌دار کردن بسیاری از کودکان بی‌سرپست و بدسرپرست انجام داد که نمونه بارز آن واگذاری ۳۶۰ کودک شیرخوارگاه حضرت علی اصغر علیه السلام شهر مشهد به خانواده‌های دارای شرایط و تخلیه آن بود، این اتفاق و خبر خوبی است که در شهری مانند مشهد با همت و همکاری در دادستانی و بهزیستی تنها شیرخورگاه این شهر خالی شده است.
کاظمی ادامه داد: در تهران نیز اتفاقات خوبی در این حوزه شکل گرفت، دستورالعمل و آیین‌نامه مراقبت موقت از کودکان هم تصویب شد و به بهزیستی این اختیار داده شد تا کودکان را به خانواده‌ها بسپارد، بر این اساس سال گذشته جزو معدود سال‌هایی بود که میزان خروجی کودکان از ورودی بیشتر بود و در مجموع آمار کودکان در مراکز سیر نزولی داشت و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده انتظار داریم در سال‌های آینده به سمتی پیش برویم که این تعداد به حداقل ممکن برسد.
معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: در حوزه کودکانِ در موقعیت خیابان نیز اقدامات خوبی در بخش‌های مختلف با رویکردهای مختلف انجام شد، در تهران با محوریت معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب و همکاری شهرداری، سازمان بهزیستی، فراجا، دادستانی و سایر بخش‌ها اتفاقات خوبی در حوزه کودکان خیابانی صورت گرفت و امروز تعداد این کودکان به عنوان پدیده‌ای که از دید بسیاری از افراد قابل کنترل و مهار نبود، مدیریت شد و شاهد هستیم تعداد این کودکان در معابر تهران بسیار کاهش یافته است.
دبیر مرجع ملی حقوق کودک در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: تا ۸۵ درصد از کودکان در موقعیت خیابان در تهران از کودکان اتباع هستند؛ بر این اساس نیاز داریم سیاست‌گذاری‌های حقوقی اتباع مورد توجه قرار گیرد، در حوزه اتباع اقدامات جدی انجام شده و تعدادی از خانواده‌های اتباع که ورود غیرقانونی داشته‌اند رد مرز شدند، بر اساس تحقیقات، مشخص شد بسیاری از مشکلات ما در حوزه کودکانِ در موقعیت خیابان در تهران ناشی از بازماندگی از تحصیل است و نه لزوما ناشی از فقر.
کاظمی با اشاره به اینکه در حوزه برنامه‌ریزی به یک مدل بلوغ و تکامل و تعالی نیاز داریم افزود: یک شبه نمی‌توان به مدل خوبی برای برنامه‌ریزی و حل مشکلات حوزه کودکان دست یافت.
تمرکز بر پنج حوزه کودکان در سال جاری
معاون وزیر دادگستری گفت: امسال بر اساس تجارب و ارزیابی‌های انجام شده روی پنج چالش و آسیب در حوزه کودکان متمرکز هستیم که عبارتند از اعتیاد کودکان، کودکان در موقعیت خیابان، بازماندگی از تحصیل، بی‌هویتی و بی‌سرپرستی، این موارد بیشتر مورد توجه استان‌هاست که سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند نویددهنده دستاوردهای خوب در آینده باشد.
لزوم حفظ سرمایه فکری در حوزه حقوق کودک در دولت چهاردهم
وی به تشکیل دولت جدید و لزوم حفظ تجارب، دانش و سرمایه فکری به دست آمده در حوزه کودکان نوجوانان اشاره کرد و گفت: تا لحظه آخر وظیفه خود در خصوص ریل‌گذاری و پیگیری امور را در دستور کار داریم، تلاش داریم از ظرفیت نهادهای غیردولتی استفاده واقعی شود، در این حوزه و بر اساس تجارب به دست آمده، موضوع مشارکت نهادهای مردمی به درستی محقق نشده که علت آن یا نبود زیرساخت مناسب یا عدم اعتماد مناسب بین دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و یا اختلاف سلیقه در روش‌ها و منش‌ها و کنش‌ها بوده است که در این زمینه پیش قدم شدیم تا در این حوزه به صورت جدی و واقعی ورود کرده و از ظرفیت بخش‌های غیردولتی استفاده کنیم.