به گزارش خبرنگار ایرنا، یوسف نوری روز چهارشنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری مازندران در ساری افزود: از مجموع این میزان اعتبار، هشت هزار میلیارد ریال به عنوان سرمایه در گردش و بقیه نیز به عنوان اصل سرمایه برای نوسازی و بازسازی ماشین آلات واحدهای صنعتی و معدنی استان مورد نیاز است.
وی، اشتغال را بخشی از شاخص های مهم در اقتصاد کلان و یکی از مهم ترین شاخص ها در جوامع امروزی عنوان کرد و گفت: باید از تمام ظرفیت ها و امکانات موجود برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه به شکل مطلوب استفاده کرد.
نوری خاطرنشان کرد: ارایه آموزش های کاربردی برای تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص و همچنین رفع معضل بیکاری در استان باید مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.
وی، بر لزوم فرهنگ سازی مناسب و اصولی در جامعه برای ارایه آموزش های شغلی در سنین نوجوانی با هدف رفع معضل بیکاری در جامعه تاکید کرد و گفت: مبادی بیکاری در استان باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی مسدود شود و برای تحقق این مهم، نقش آموزش و پرورش بسیار مهم و حیاتی است.
مقام عالی دولت در مازندران، بر لزوم شناسایی ظرفیت ها و امکانات موجود و همچنین استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال ثابت و پایدار در استان تاکید کرد و گفت: از عمده مشکلات موجود، بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است که باید برای رفع این معضل فکر اساسی شود.
نوری با بیان اینکه فارغ التحصیلات دانشگاهی ۶۱ درصد بیکاران در مازندران را به خود اختصاص داده اند و این زیبنده این استان نیست، تصریح کرد: فرهنگ کار باید جدی گرفته شود و نقش آموزش و پرورش در تحقق این مهم بسیار مهم و تاثیرگذار است.
استاندار مازندران با ذکر این مطلب که در سطوح عالیه هم در برخی دانشگاهها تصمیم گرفته شد که اگر ۶٠ درصد دانشجویان در یک رشته فارغ التحصیل شدند اما شغل ندارند، آن رشته تحصیلی باید حذف شود، اشتغال را یک موضوع کاملا اجتماعی دانست و اظهار کرد: اشتغال و یا نبود شغل در فرهنگ خانواده ها، در دوران کودکی شکل می گیرد، در حالی که فرزندان ما از یک سنی به بعد باید با مفهوم شغل و کسب درآمد آشنا شوند و بتوانند در میدان عمل نیز آرام آرام به این سمت حرکت کنند.
نوری بیان کرد: در تهیه بسته اشتغال باید از ظرفیت بخش خصوصی، کارشناسان با تجربه دستگاه های اجرایی و شناسایی ظرفیت های موجود برای ایجاد سرمایه گذاری استفاده شود. وی با عنوان اینکه سالانه ۶٠٠ کسب و کار جدید در کشور ایجاد و برخی رشته ها نیز حذف می شوند و بنابر این مبادی اشتغال باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی افتتاح و مبادی بیکاری نیز بسته شود، ادامه داد: تناسب رشته با اقلیم باید رعایت شود و این کار به طور حتم باید صورت گیرد.
به گزارش ایرنا، صنعت همواره در مازندران از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و ۱۵ درصد از تولید ناخالص استان از این بخش است و دستکم سه هزار واحد صنعتی با اشتغالزایی مستقیم ۸۰ هزار نفر در استان وجود دارد که از این تعداد ۴۶۱ واحد صنعتی در بخش ماشینآلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول به فعالیت هستند که نوسازی و روغن کاری چرخ دنده های این بنگاه های اقتصادی با تلاش دولت سیزدهم در دست اجرا است.
مازندران با ۲۲ شهرستان، ۳۹ شهرک و ناحیه صنعتی و ۲ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی دارد که حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند.
طبق آمارهای رسمی در استان مازندران ۲ هزار و ۶۰۰ واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد. سهم صنعت از مجموع اشتغال های موجود در مازندران ۳۰ درصد است.