به گزارش ایرنا از سازمان بورس، مجید عشقی به حکم برنامه هفتم توسعه مبنی بر لغو قیمتگذاری دستوری اشاره کرد و افزود: همواره از گذشته بحث کنترل تورم یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده و نمی‌توان این مساله مهم و چالشی را به هیچ دولت خاصی نسبت داد، اما همواره در طول این سال‌ها برخی سیاستگذاران به اشتباه بر این باور بوده‌اند که با کنترل نرخ‌ها در سمت عرضه شرکت‌های بزرگ می‌توان مانع افزایش تورم در کشور شد، ولی در عمل این امر به قیمتگذاری دستوری و فشار مضاعف بر روند فعالیت شرکت‌های بزرگ منتج شده است و در نهایت شاهد تاثیر منفی این نوع تصمیمات بر روند تولید و عرضه شرکت‌ها و در نهایت رشد تورم بوده‌ایم.
رئیس سازمان بورس با اشاره به تجربه قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو و آثار نامطلوب آن طی سال‌های گذشته گفت: صنعت خودرو تحت تاثیر برخی تصمیمات، وارد مسیر قیمتگذاری دستوری شد و این امر عملاً به مانع افزایش تولید خودرو و زمین‌گیر شدن خودروسازان در هشت سال گذشته منجر شد.
وی تاکید کرد: برای رفع این مشکل، برنامه هفتم توسعه، به درستی، قیمتگذاری دستوری را فقط به کالاهای خاص و کالاهای انحصاری که در حال استفاده از ارز ترجیحی هستند، محدود کرده است. او تاکید کرد: سازمان بورس، پیگیر است تا طبق برنامه هفتم توسعه، شرکت‌ها دیگر مشمول قیمتگذاری دستوری نشوند. شرکت‌ها هم به اجرای این قانون ملزم خواهند بود.
عشقی گفت: با کمک مجلس، به عنوان ناظر اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، در تلاش هستیم تا اجرای ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، مبنی بر ممنوعیت قیمتگذاری دستوری، در دولت چهاردهم اجرایی شود تا در نهایت زمینه افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و توسعه در شرکت‌ها فراهم آید.
رئیس سازمان بورس تاکید کرد: این سازمان همه توان خود را برای حمایت از سهامدارانی که منابع خود را برای کسب بازده مناسب از بورس وارد این بازار کرده‌اند، به کار گرفته است.