به گزارش بامداد شنبه ایرنا از روابط عمومی دفتر سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، این کشور اظهارات اخیر نارندرا مودی نخست وزیر هند را که در یک سخنرانی در منطقه کارگیل، پاکستان را حامی تروریسم خوانده بود، محکوم و آن را جنگ طلبانه دانست.
در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است: اسلام آباد آماده مقابله با اقدامات تهاجمی هند است با این حال همچنان به ارتقای صلح و ثبات در منطقه متعهد است.
در ادامه این بیانیه آمده است: هند باید به جای توهین به دیگران برای تروریسم، به کارزار سازماندهی ترورهای هدفمند، براندازی و تروریسم فراسرزمینی فکر کند. پاکستان در قصد و توانایی خود برای حفاظت از حاکمیتش در برابر هر گونه تجاوز مصمم است که نمونه آن پاسخ قوی به تهاجم هند در فوریه ۲۰۱۹ (اشاره به نبرد هوایی این دو کشور در هشتم اسفند ۱۳۹۷) است.
وزارت خارجه پاکستان افزود: رویکرد جنگ طلبانه صلح منطقه‌ای را تضعیف می‌کند و برای حل مناقشات طولانی مدت بین دو کشور به ویژه در بحث مناقشه اصلی یعنی جامو و کشمیر نتیجه کاملاً معکوس دارد.
نخست وزیر هند در سخنانی به مناسبت سالگرد جنگ «کارگیل» در منطقه مورد مناقشه کشمیر، به پاکستان در زمینه حمایت از تروریسم و جنگ نیابتی هشدار داد.
پاکستان و هند به عنوان دو قدرت اتمی جنوب آسیا از پنج سال گذشته پائین‌ترین سطح روابط در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود را تجربه می‌کنند. تصمیم دولت دهلی‌نو برای لغو امتیازات ویژه منطقه جامو و کشمیر (تحت کنترل هند) که اواخر سال گذشته میلادی از سوی دیوان عالی این کشور نیز مورد تائید قرار گرفت، اصلی ترین عامل بن بست در روابط دو کشور همسایه به شمار می‌رود.
در ۱۶ مرداد ۹۸ (۷ اوت ۲۰۱۹) دو روز پس از لغو ماده ۳۷۰ در منطقه جامو و کشمیر توسط دولت هند، پاکستان تصمیم گرفت که روابط دیپلماتیک خود را با هند کاهش دهد. متعاقباً، سفیر هند از اسلام‌آباد اخراج شد. پاکستان همچنین همه روابط تجاری خود را با هند متوقف کرد.
به گزارش ایرنا، ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند موقعیت ویژه‌ای به منطقه جامو و کشمیر اعطا می‌کرد. این ماده در بخش قوانین موقت قانون اساسی هند است.
مجلس مؤسسان جامو و کشمیر پس از تأسیس، این قدرت و اختیار را داشت که بندهایی در قانون اساسی هند را که باید بر ایالت اعمال شود را پیشنهاد داده یا کل ماده ۳۷۰ را لغو کند.
در ۵ اوت ۲۰۱۹، دولت هند از طریق سلسله اقدامات گسترده، وضعیت ویژه اعطا شده به ایالت جامو و کشمیر طبق ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند را ابطال و مجلس موسسان را تعطیل کرد.
رام نات کوویند رئیس‌جمهور وقت هند فرمان ریاست جمهوری را تحت قدرت ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند صادر کرد که حکم ریاست جمهوری ۱۹۵۴ را نادیده گرفته و کلیه مفاد استقلال اعطا شده به دولت ایالتی جامو و کشمیر را باطل کرد.
آمیت شاه وزیر کشور هند لایحه سازماندهی مجدد را در پارلمان هند معرفی کرد و به دنبال آن بود که این ایالت را به دو قلمرو اتحادیه تقسیم کنند که توسط یک نائب الحکومه اداره شود.
این لایحه به سرعت در راجیا سبها، در مجلس سنا، پیش از آنکه روز بعد به لوک سبها یا مجلس عوام ارائه شود، تصویب و منطقه لدخ از جامو و کشمیر جدا شد.
اعتراضات به این حکم در هند همچنان ادامه دارد.