کارشناسان هشدار می‌دهند با توجه به افزایش حدود ۱۰ درصدی مصرف برق در هر سال، تا سال ۱۴۱۴ میزان ناترازی برق به چیزی حدود ۳۷ هزار مگاوات می‌رسد که این خود یک سوم مصرف برق کشور است
فصل گرم سال که می‌رسد داغ ناترازی انرژی و مشخصا کسری برق تازه می‌شود و بسته به میزان این ناترازی، برق بخشی از صنایع کشور قطع می‌شود و اگر فشار ناترازی بالا رود خاموشی به شهر و خانه‌ها می‌رسد.
تابستان امسال هم با افزایش مصرف و افزایش ناترازی دوباره قطعی برق خانگی شروع شد؛ البته ناگفته نماند که این وضعیت نسبت به سه سال گذشته کمتر و کنترل شده‌تر است اما همچنان صنایع تاوان ناترازی‌های برق را متحمل می‌شوند.
در حال حاضر میزان تقاضا برای مصرف برق در کشور بیش از ۷۷ هزار مگاوات است که طبق اعلام معاون برنامه‌ریزی وزارت نیرو این میزان تقاضا در فصول غیرگرم به ۴۶ هزار مگاوات کاهش پیدا می‌کند.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تابستان امسال با تقاضای ۷۷ هزار مگاواتی، کسری برق چیزی حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار مگاوات است که همین میزان کسری باعث افت فشار شبکه توزیع شده و موضوع مهم‌تر اینکه کارشناسان و فعالان صنعت برق هشدار می‌دهند اگر همین روند ادامه پیدا کند، با توجه به افزایش حدود ۱۰ درصدی مصرف برق در هر سال تا سال ۱۴۱۴ میزان ناترازی برق به چیزی حدود ۳۷ هزار مگاوات می‌رسد که این خود یک سوم مصرف برق کشور است.
ناترازی برق محصول بیش از یک دهه اجرای سیاست‌های نادرست در این صنعت است که مهم‌ترین آن به موضوع قیمت‌گذاری نامناسب و عدم جذب سرمایه‌های جدید در این بخش، فرسودگی شدید زیرساخت‌ها و نیروگاه‌ها و شبکه توزیع برق و همچنین عدم توجه به توان نیروگاه‌های تجدیدپذیر و غفلت از سرمایه‌گذاری‌ها در تجدیدپذیرها برمی‌گردد.
راه‌اندازی یک نیروگاه با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات، به حدود ۴۰۰ میلیون یورو سرمایه نیاز دارد؛ برای افزایش ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات برق در سال، به حدود ۴ میلیارد یورو نیاز داریمالبته در سه سال دولت سیزدهم اقداماتی برای افزایش ظرفیت‌ها انجام شد به طوری که طبق اعلام وزیر نیرو در ۳۲ ماه عملکرد دولت سیزدهم بیش از ۹ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شد و از شهریور سال ۱۴۰۰ تاکنون، ۳۱ واحد نیروگاهی جدید به ظرفیت ۵۱۹۶ مگاوات ساخته شده‌است.
با وجود این اقدامات همچنان مهم‌ترین عامل ناترازی و کمبود برق نبود تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این صنعت و تولید برق به دلیل قیمت‌های دستوری است در حالی که بخش خصوصی تولید ۶۰ درصد برق کشور را برعهده دارد.
مهم‌ترین عامل ناترازی و کمبود برق نبود تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این صنعت و تولید برق به دلیل قیمت‌های دستوری است؛ در حالی که بخش خصوصی تولید ۶۰ درصد برق کشور را برعهده دارد
همین قیمت‌های دستوری باعث شد در طول برنامه ششم با وجود اینکه تکلیف احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید تعیین شده بود، بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه نداشته باشد و افزایش ظرفیت تنها معطوف به اجبار صنایع شود.
احداث نیروگاه‌ها به سرمایه‌گذاری کلانی نیاز دارد و برای راه‌اندازی یک نیروگاه با ظرفیت ۵۰۰ مگاواتی باید حدود ۴۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری شود بنابراین برای افزایش ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات برق در سال به منابعی حدود ۴ میلیارد یورو نیاز داریم.
می‌دانیم که با منابع محدود دولت، اجرای چنین پروژه‌های زمانبر خواهد بود و با تکیه بر بودجه دولتی نمی‌توان جلوی خاموشی صنایع و شهر را گرفت. ناگفته نماند که در همین شرایط میزان بدهی دولت به بخش خصوصی صنعت برق تا پایان سال ۱۴۰۱ چیزی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده‌است.
در شرایطی که تا به امروز استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و آورده سرمایه‌گذار راه اصلی تامین مالی پروژه‌های نیروگاهی بوده، بخش خصوصی برای تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی با موانعی مواجه است و قطعا در اوضاعی که بخش خصوصی هر چند وقت یک بار در اقتصاد ایران با جهش ارزی غافلگیر می‌شود، نمی‌تواند با بهای ریالی و دستوری فروش برق به دولت، بدهی ارزی خود به صندوق توسعه ملی را تسویه کند.
در این سال‌ها اقتصاد ناکارآمد برق و سرکوب بخش خصوصی، چراغ سرمایه‌گذاری در این صنعت را خاموش یا بسیار کم نور کرد. به طور قطع در فضایی که وزارت نیرو هم تولید کننده برق و هم خریدار آن است یعنی هم نقش تصدی‌گری و هم واسطه‌گری را بازی می‌کند نمی‌توان اتخاذ سیاست‌هایی به نفع بخش خصوصی داشت که البته طبیعتا این سیاست‌ها نباید منجر به گران شدن برق برای مردم شود.
علاوه بر چالش‌های بخش تولید، تلفات شبکه توزیع برق کشور به محدوده ۹.۵ درصد می‌رسد که این عدد در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۸ درصد بود. برای جلوگیری از این هدررفت به سرمایه‌ای تقریبا ۵۰ هزار میلیارد تومانی نیاز است
عامل دیگر ناترازی برق، تلفات برق در شبکه توزیع و زیرساخت‌های فرسوده است و این تلفات شبکه توزیع برق کشور به محدوده ۹.۵ درصد می‌رسد که این عدد در سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۸درصد بود و آمار و محاسبات انجام شده در سال گذشته اصلاح و بهینه‌سازی شبکه فرسوده برق برای جلوگیری از این هدررفت به سرمایه‌ای تقریبا ۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.
برنامه هفتم توسعه برای بهبود وضعیت فعلی صنعت برق کشور، تکلیف کرده‌است که تا پایان این برنامه ظرفیت فعلی نیروگاه‌های کشور از ۹۳ هزار مگاوات به ۱۲۴ هزار مگاوات افزایش پیدا کند که گفته می‌شود این میزان افزایش ظرفیت سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و منابع نیاز دارد.
همان طور که گفته شد واضح است که دولت از پس تامین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال برنمی آید بنابراین مسیر گذر از خاموشی بدون بخش خصوصی بن بست است و باید برای خروج از بن‌بست تاریک ناترازی برق، مسیر را برای همراهی بخش خصوصی هموار کرد که آن هم به صرفه‌کردن سرمایه‌گذاری در صنعت برق است.
این اقدام می‌توان شامل تسهیل شرایط برای صادرات برق، ارایه مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاری در بخش تجدیدپذیرها و یا اصلاح قیمتی باشد.