به گزارش ایرنا، از آن روزها که چشم مردم گلستان در صف‌های دراز نان به سیاهی می‌رفت زمان زیادی نمی‌گذرد، در آن زمان افزایش قیمت برنج هم توان خرید این محصول را از مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد گرفته بود و مردم چاره‌ای جز تحمل صف‌های طولانی نان نداشتند.
گرفتاری نان به عنوان عضو اصلی سبد غذایی خانوار در تنور صف‌های طولانی برای استان پیشتاز در تولید گندم برای مسوولان به ویژه دستگاه‌های نظارتی و قضایی گلستان قابل هضم نبود.
اتلاف وقت مردم در صف‌های طولانی نان و ایجاد موجی از نارضایتی، مدیران استان گلستان را بر آن داشت تا با شناسایی دلایل بروز این نارسایی به این چالش آزاردهنده پایان دهند، علی محمد زنگانه استاندار گلستان نیز در آن برهه با هشدار جدی به متخلفان از برخورد قاطع با آنان خبر داد و بر این مهم تاکید کرد که «در موضوع نان مردم، ۱۰ درصد کم‌کاری را مساوی ۱۰۰ درصد می‌دانم و با فساد در هر سطح و فردی که باشد مقابله می‌کنم».
در حالی که دولت برای اصلاح یارانه‌ها باهدف توزیع عادلانه آن و حذف رانت و ویژه خواری‌ها، طرح اصلاح قیمت کالاهای اساسی و یارانه‌ها را در دستور کار قرار داده بود با سودجویی برخی افراد و کم‌فروشی تعدادی از نانوایان و فروش آرد یارانه‌ای به قیمتی به مراتب گران‌تر در بازار آزاد، حوزه آرد و نان گرفتار تلاطم و آشفتگی شد.
گرچه در آن زمان با ایجاد شبکه نظارتی و جدیت در اجرای قانون و تنبیه متخلفان، به تدریج از طول صف نانوایی‌های گلستان کاسته شد و آرامش به نانوایی‌ها برگشت اما این مساله موجب نشد نگاه تیزبین قانون از شناسایی مفسدان و سودجویان این عرصه دور بماند.
برگزاری نخستین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به پرونده عرضه خارج از شبکه آرد استان گلستان در اواخر تیر و جزئیات تخلفات متهمان بخش زیادی از معمای صف‌های طولانی نان در استان گلستان را روشن کرد.
خروج ۲ میلیون کیسه آرد از دسترس گلستانی‌ها در طول چهار سال
پرونده عرضه خارج از شبکه آرد استان گلستان ۱۵ نفر متهم دارد که متهمان ردیف اول تا پانزدهم به تحصیل مال از طریق نامشروع، اخلال کلان در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز مواد اولیه در بازار آزاد، خرید و فروش غیرمجاز در مجموع بیش از ۲ میلیون کیسه آرد یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۱ و کسب سود کلان متهم هستند.
متهمان حواله‌های آرد نانوایی‌ها را با قیمت توافقی می‌خریدند و پس از تعویض کیسه‌های آرد، از استان خارج می‌کردند که در نهایت آرد یارانه‌ای به عنوان آرد نول به کارخانه‌های کیک و کلوچه و همچنین نانوایی‌های آزادپز سایر استان‌ها به ویژه مشهد و تهران به فروش می‌رفت.
معاون دادستان مرکز گلستان به خبرنگار ایرنا گفت: از مشاهده صف‌های طولانی نان در گلستان شوکه بودیم، برای ما قابل هضم نبود که استان گلستان با وجود حجم بالایی از تولید گندم و آرد باکیفیت با معضل کمبود آرد و نان مواجه باشد.
محسن صداقت تاکید کرد: بخش ارزاق عمومی و نان یکی از حوزه‌های مهم و مورد توجه قوه قضاییه بوده و تلاش می‌شود مسائل مربوط به این بخش با دقت بیشتر موردبررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در سالیان قبل با مشکلات عدیده‌ای در حوزه آرد و نام مواجه بودیم که صف‌های طولانی و کمبود نان در نانوایی را به همراه داشت، افزود: در آن زمان مشکلات حوزه آرد و نان در استان گلستان با وجود تولید معقول گندم در استان و کشور، احتمال وجود تخلف در این حوزه را افزایش داد و همین مساله موجب شد دادگستری گلستان پرونده‌ای برای رسیدگی به تخلفات حوزه آرد و نان تشکیل دهد.
نماینده دادستان در شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان متذکر شد: بررسی‌های طولانی مدت و دقیق، ما را به شبکه‌ای از تخلف در بخش آرد و نان رساند که در کل کشور فعالیت داشتند و با تخلفات در حوزه سیلوهای گندم، کارخانجات آرد و نانوایی‌ها، آرد را از شبکه توزیع خارج می‌کردند.
به گفته صداقت؛ متخلفان، آردی یارانه‌ای را که باید به عنوان نان در سفره غذایی مردم قرار می‌گرفت با زد و بند و سوءاستفاده از خلأهای قانونی موجود، از کارخانجات آرد خریداری می‌کردند اما هیچ‌گاه به نانوایی نمی‌دادند.
فروش آرد یارانه‌ای به کارخانجات کیک و کلوچه و شیرینی‌پزی!
وی گفت: متخلفان آرد تهیه شده را خارج از شبکه به شیرینی‌پزی‌ها، کارخانجات کیک و کلوچه و نانوایی‌های آزادپز و حتی به نانوایی‌ها می‌فروختند و سود هنگفتی به جیب می‌زدند.
معاون دادستان مرکز گلستان با بیان اینکه مشکلات مربوط به حوزه آرد و نان موجب شد تا تحقیقات خود را در کل کشور گسترش دهیم و همه متخلفان این شبکه که ۱۵ نفر بودند شناسایی و بازداشت شدند، خاطرنشان کرد: برخی از متخلفان این شبکه چندین میلیارد تومان از طریق فروش ارزاق عمومی مردم در بازار آزاد منفعت بردند.
صداقت با بیان اینکه عده‌ای با طمع سودجویی و به امید مال‌اندوزی به سفره مردم دست‌درازی کردند، یادآور شد: عمق فاجعه زمانی مشخص می‌شود که متخلفان این پول را از سفره مردم به ویژه افراد بی‌بضاعت حذف کردند، در واقع پولی که متخلفان به جیب زدند پول مازاد یک شرکت دولتی نبود بلکه یارانه دولت برای تامین نان مردم بوده است.
وی به مردم نوید داد که رای این پرونده در اسرع وقت صادر شود و متخلفان به سزای اعمال خود برسند، همچنین تلاش خود را برای جلوگیری از ادامه روند تخلفات به کار خواهیم گرفت.
معاون دادستان مرکز گلستان در پاسخ به این سوال که چرا برخورد با متخلفان چند سال به درازا کشید گفت: پرونده حدود چهار سال تحت رسیدگی بوده و برای انجام تخلفات، شبکه کشوری تشکیل شده بوده که شناسایی و برخورد با این شبکه به کار تحقیقاتی و کارشناسی دقیق نیاز داشت.
صداقت با اشاره به اینکه متهمان با استفاده از فضای مجازی و حساب‌های واسطه در طول سالیان اقدام به خارج کردن آرد از شبکه توزیع کردند، تصریح کرد: اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت استان، فرمانداری، کارخانجات آرد و سیلوهای گندم و نانوایی‌ها کسانی بوده که در ایجاد این تخلف، کم‌کاری و قصور داشتند.
نماینده دادستان در شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال‌گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان، بهترین راهکار برای جلوگیری از بروز تخلفات مشابه را نظارت بیشتر از طریق دستگاه های متولی و همچنین تغییر در روش تخصیص سهمیه‌ها دانست و بیان کرد: از هر ۱۵ متهم پرونده، تامین و تضامین قانونی برای بازگرداندن بیت‌المال اخذ شده است.
تلاش خبرنگار ایرنا برای گرفتن نظر مدیران اداره‌کل غله گلستان در موضوع این پرونده بی‌نتیجه بود.
به گزارش ایرنا، براساس داده‌های آماری دستگاه‌های مرتبط، حدود ۲۷۰ هزار تن گندم مورد نیاز سالانه نانوایی‌های گلستان است که توسط ۲۹ کارخانه استان تبدیل به آرد شده و در اختیار حدود ۲ هزار و ۴۰۰ نانوایی دولتی و آزادپز مستقر در مناطق روستایی و شهری استان قرار می‌گیرد.