به گزارش ایرنا، بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روز گذشته (۹ مردادماه ۱۴۰۳) روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «سرنوشت مبهم ارز ترجیحی؛ نیمی از سهمیه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در چهار ماه مصرف شد» اعلام کرد: ادعای این رسانه مبنی بر اینکه نیمی از سهمیه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در چهار ماه مصرف شد و همچنین طرح این ادعا که سقف تعیین‌شده برای تخصیص این ارز در سال جاری ۱۱ میلیارد دلار است کاملاً اشتباه بوده و تکذیب می‌شود.
بر همین اساس اعلام می‌شود که طبق تبصره (۴) بند (الف) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران می‌رسد به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند.
همان‌طور که عنوان شد، کل منابع ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۳ معادل ۱۳.۶میلیارد یورو تعیین شده که حدود معادل ۱۵ میلیارد دلار است؛ لذا اعلام ۱۱ میلیارد دلار سهمیه ارزی برای سال ۱۴۰۳ و نتیجه‌گیری بعد از آن کاملاً اشتباه است.
همچنین از معادل ۵.۳ میلیارد دلار تخصیص ارز گفته‌شده حدود، معادل ۵.۱میلیارد دلار تامین ارز شده است.
در پایان تاکید می‌شود میانگین سهمیه ارزی ماهانه برای سال ۱۴۰۳ معادل ۱.۲۵میلیارد دلار است، لذا تخصیص و تامین ارز تا تاریخ هفتم مردادماه متناسب با سهمیه ارزی تعیین‌شده انجام شده است.