به گزارش ایرنا، فردی در شیراز با همکاری همسرش و با شگردهای مختلف توانسته اعتماد دهها نفر را جلب و پس‌انداز و پولهایشان را با وعده اشتغال و ... بگیرد اما تاکنون این مبالغ را پس نداده و حتی با روش‌هایی برای آنها دردسر و مزاحمت نیز ایجاد می‌کند و بعضی مالباختگان را نیز به دلیل شکایت علیه او به زندان انداخته است.
این فرد حتی برای افراد که اغلب نیز بی سواد و یا کهنسال هستند دست چک و یا تسهیلات بانکی گرفته اما مبالغ را خودش برداشته و دست چک ها را سفید امضا در اختیار دارد و هرجا که می خواهد خرج می کند و وام گیرندگان را با بدهی‌های سنگین رها کرده است.
بنا به اظهارات مالباختگان اشتغالزایی و کارآفرینی شگرد اصلی این فرد بوده است و آنها نیز به امید شغل برای خود یا فرزندان بیکارشان در دام این شخص افتاده اند.
کلاهمان را برداشته ولی هنوز دست از سرمان بر نمی‌دارد و تهدیدمان می کند
یکی از مالباختگان این ماجرا در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: فردی به نام و-ا با همکاری همسرش خانم م-ت که ظاهراً کارمند یکی از دستگاههای اجرایی استان فارس است اقدام به کلاهبرداری از افراد بی سواد و کهنسال و بی اطلاع کرده و به نام آنها وام و تسهیلات و حتی دست چک گرفته که اکنون موجب زندانی شدن تعدادی از این افراد که بسیاری بی سواد و پیرزن و پیرمرد هستند شده است.
او به دلیل مزاحمت و دردسرهای این فرد که اکنون آزادانه زندگی می کند، نخواست نامش فاش شود و افزود: با اعتبارم بیش از یک میلیارد ریال تسهیلات گرفته و به نام همسرم نیز بیش از این میزان تسهیلات اخذ و حتی تعدادی دست چک سفید امضا نیز دریافت کرده است.
وی اظهار کرد: این فرد از حدود ۶۰ نفر کلاهبرداری کرده که اسامی و اطلاعات ۴۰ نفر از آنها که اغلب ضامن یکدیگر در بانکها برای اخذ تسهیلاتی که جملگی به فرد مذکور داده شده هستند و از همین طریق نیز یکدیگر را شناسایی کرده‌اند و اکنون پرونده کثیرالشاکی در همین زمینه در شعبه ۱۱ بازپرسی فرهنگ شهر تشکیل شده است.
او به نمایندگی از مالباختگان از دستگاه قضایی استان، رسیدگی سریع به این موضوع و دادخواهی را درخواست کرد.
او در ادامه افزود: این فرد ابتدا با موجه نشان دادن خود اعلام کرد که این تسهیلات برای راه اندازی کارخانه و مشغول به کار شدن افراد و فرزندان مالباختگان استفاده خواهد شد و به این شگرد توانست اعتماد افراد را جلب کند.
این فرد که ساکن شیراز است ادامه داد: بسیاری از این افراد پیرمرد و پیرزن های ۷۰ تا ۸۰ ساله هستند که مبلغ وام و تسهیلات خود را تمام و کمال به این فرد داده و مقرر شده بود که اقساط نیز توسط او پرداخت شود که این کار انجام نشده و اکنون این مالباختگان با بدهی های سنگین و چک های خرج شده در بازار تنها مانده اند.
او اضافه کرد: این فرد که دست چک سفید امضا افراد را در اختیار دارد حتی تهدید کرده که اگر کسی از او شکایت کند چک میلیاردی آنها را در بازار خرج خواهد کرد.
کهنسالان مالباخته و زندانی
این مالباخته گفت: حدود ۶ نفر پیرزن و پیرمرد اکنون به دلیل خرج کردن چک بلامحل از طرفشان توسط این فرد در زندان هستند و تعدادی نیز متواری و تحت تعقیب قرار دارند و تاوان اعتماد و کلاهبرداری این فرد را می پردازند در حالی که این شخص اکنون آزاد است و حتی سایر افراد مالباخته را تهدید می‌کند که اگر علیه او در دستگاه قضایی طرح شکایت کنند آنها را نیز به زندان خواهد انداخت.
او افزود: احتمالا این فرد با عده‌ای از کارکنان بانک ها و دستگاه ها در ارتباط است که اینگونه توانسته از دهها نفر کلاهبرداری کند و حتی از طرفشان دست چک بگیرد و اکنون نیز او آزاد است و به کارهای شومش ادامه می دهد.
ورود مقام قضایی به ماجرا
معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه یک شیراز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از طی شدن روند قانونی پرونده مذکور در دادسرای شیراز خبر داد.
حجت الاسلام مصطفی انصاری فرد با بیان اینکه پرونده قریب به ۱۰ شاکی دارد و شکات پرونده اتهاماتی از جمله جعل و خیانت در امانت نسبت به دو نفر مطرح کرده اند گفت: این بخش از پرونده که وصف کیفری دارد در حال حاضر در یکی از شعب بازپرسی دادسرای ناحیه یک شیراز مطرح رسیدگی است و پس از تفهیم اتهام بازپرس نسبت به متهمان در ادامه طی شدن روند قضایی پرونده به کارشناس ارجاع شده است.
انصاری فرد افزود: متهمان با قرار تأمین قضایی از نوع وثیقه بازداشت شدند که پس از اخذ وثیقه مناسب به منظور حفظ حقوق و ضرر زیان ادعایی شکات هم اکنون آزاد می باشند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از پرونده وصف حقوقی دارد و نیازمند طرح ادعاهای مطرح شده در محاکم حقوقی است گفت: آنچه در جریان ادعای های مطرح شده مشخص است ضمانت هایی با فیش های حقوقی، صدور چک و امضا سفته توسط مالباختگان پرونده صورت گرفته که این امر در جهت توافقات انجام شده مالبختگان و متهم پرونده انجام شده اما با توجه به صلاحیت های قانونی دادسرا، تنها به شکایت و ادعای جعل و خیانت در امانت مطرح در فرایند قانونی آن رسیدگی خواهیم کرد.