به گزارش ایرنا، در حالی که این روزها موضوع داغ ناترازی صنعت برق مشکلات زیادی برای صنعت و بویژه بخش‌های فولاد و سیمان ایجاد کرده است، کارشناسان نسبت به موضوع مهم دیگری که می تواند توسعه اقتصادی کشور را بیش از ناترازی حامل‌های انرژی تحدید کند، هشدار می‌دهند و این موضوع همان ناترازی بانک‌هاست.
ناترازی بانکی در ایران، موضوعی است که در سال های اخیر مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. علائم مختلفی نظیر زیان های شناسایی شده برای بانک ها، نسبت بالای مطالبات غیر جاری به سرمایه شبکه بانکی و تداوم نرخ بهره حقیقی بالا در چند سال اخیر، نشانه هایی از وجود ناترازی در نظام بانکی ایران است.
هرچند تمامی بانک‌ها در ماه های منتهی به پایان سال با تصویب ترازنامه های مالی در مجامع عمومی خود اقدام به شناسایی سود و ارائه گزارش های مالی مثبت از عملکرد خود می نمایند اما در واقع با وجود مشکلات ناترازی در ترازنامه های برخی بانک ها، هیچ کدام از آن ها و بازرسین قانونی و حسابرسان در گزارش های پیوست ترازنامه بانک، صحبتی بر علل یا عوامل این ناترازی و راهکارهای برون رفت از آن بیان نمی کنند و این درحالی است که تعداد زیادی از بانک ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به افزایش سرمایه و تجدید دارایی های ملکی خود اقدام نمودند، به صورتی که این دارایی های منجمد و بی کیفیت را در ستون دارایی های ترازنامه خود ثبت نمودند اما بیش از پیش گرفتار ناترازی شدند.
هرچند وجود ناترازی پنهان در نظام بانکی ایران، کمابیش مورد اتفاق نظر کارشناسان و مقامات متولی نظام پولی و بانکی کشور است، اما متأسفانه درخصوص ریشه‌های آن فهم مشترک وجود ندارد و هرچند کارشناسان عوامل مختلفی نظیر بدهی های دولت به نظام بانکی، گسترش موسسات مالی غیرمجاز، سهم بالای املاک در دارایی های بانک ها، عدم نظارت مناسب بانک مرکزی و بسیاری از دلایل دیگر را به عنوان علل اعسار کنونی نظام بانکی بیان می کنند اما سهم هریک از این عوامل و روابط میان آنها فاقد انسجام نظری است که این امر موجب شده تا نسخه های درمانی بسیار متفاوتی از سوی گروه های مختلف کارشناسی پیشنهاد شود، که در برخی موارد، خود تشدید کننده ناترازی بوده است.
کارشناسان بانکی بر این باورند که عدم نظارت نهادهای مختلف در کشور بر مقوله ناترازی بانک ها موجب گستردگی و اشاعه این عارضه جدید شده و بیماری اقتصاد کشور را گسترده تر کرده است که می‌تواند خطرات جبران ناپذیری برای آینده کشور در پی داشته باشد.
هرچند تداوم ناترازی بانک ها لزوما منجر به فروپاشی سیستم بانکی نخواهد شد اما این بدان معنا نیست که اقتصاد می تواند در عین وجود چنین وضعیتی بطور عادی و بدون مشکل به حیات خود ادامه دهد. استمرار این وضعیت منجر به گسترش روزافزون شکاف دارایی-بدهی به سبب افزوده شدن حجم دارایی های موهومی با سرعت بالا و متناسب با نرخ بهره، تداوم نرخ های بهره بالای بانکی، کاهش سرعت گردش پول و اُفت توان تسهیلات دهی بانک ها می شود و آثار توزیعی نامطلوبی به زیان قشر وسیعی از مردم غیر برخوردار از سپرده های بزرگ بانکی و نیز به زیان بخش های مولد دربر خواهد داشت که این موضوع ممکن است در اثر بروز جهش تورمی ناشی از رشد نامتناسب و بالای بدهی ها (سپرده ها) حادتر شود.
ناترازی یا اعسار ترازنامه‌ای بانک‌ها چیست؟
کارشناس ارشد مرکز نوآوری بانک رفاه در این پیوند به ایرنا اصفهان گفت: ناترازی بانک ها که به آن اعسار ترازنامه ای نیز گفته می‌شود، بدین معناست که خرج بانک ها با دخلشان متوازن نیست و به عقیده بسیاری موجب استمرار بیماری اقتصاد کشور می شود و خطرات جبران ناپذیری برای آینده کشور در پی دارد.
وی ادامه داد: برخلاف تصور رایج، اعسار در شبکه بانکی تنها به معنای ناترازی نقدینگی یعنی ناتوانی بانک از پرداخت سپرده ها در اثر هجوم سپرده گذاران اطلاق نمی شود، بلکه شکاف بزرگ بین دارایی و بدهی شبکه بانکی به اصطلاح اعسار ترازنامه ای نامیده می شود که با این تعریف حتی در شرایطی که بانک با هجوم سپرده گذاران مواجه نشده، ممکن است دچار اعسار یا ناترازی بانکی شود.
محمدسعید شریفان ادامه داد: نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی بانک ها آن است که یک بانک یا موسسه مالی وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاه مدت و بلندمدت خویش نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: مفهوم ناترازی بخصوص ناترازی ترازنامه بانک‌ها به مفهوم حسابداری آن نیست زیرا از نقطه نظر حسابداری ترازنامه بانک‌ها همیشه تراز است. بنابراین مفهوم ناترازی بانک‌ها به مفهوم اقتصادی و مالی آن اشاره دارد نه مفهوم حسابداری. بعنوان مثال چنانچه کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مطلوب نباشد، مانند شرایطی که داریی ها سرعت نقد شوندگی پایینی داشته باشند به گونه‌ای که در شرایط نیاز نتوان از آنها برای تامین نیازهای نقد استفاده کرد بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد.
وی اظهار داشت: ناترازی یا اعسار ترازنامه ای در سایر کشورها، به طور معمول در اثر انقباض ناگهانی اقتصاد یا سقوط یکی از بازارهای دارایی رخ می دهد که ناگاه ارزش دارایی های بانک را تنزل می دهد و تعادل دارایی ها و بدهی های بانک را به هم می زند؛ اما در ایران علت اساسی بروز ناترازی در شبکه بانکی، عدم تناسب دائمی سرعت رشد بدهی ها با قابلیت رشد دارایی های شبکه بانکی است.
وی اضافه کرد: در اقتصاد ایران به سبب اُفت جهش های تورمی، پایین بودن متوسط نرخ رشد اقتصادی بویژه در بخش غیر نفتی، رکود مستغلات و کاهش امکان سودآوری از منشا تزریق درآمد نفت و واردات، قابلیت سودآوری و کسب بازدهی به طور معناداری افت کرده است، اما سرعت رشد بدهی های بانک ها که همان رشد نقدینگی است بطور متناسب با آن کاهش نیافته است.
این کارشناس ارشد بانکی یادآور شد: همواره نرخ بهره بالا به عنوان عامل اصلی رشد شدید شکاف دارایی - بدهی بانک ها مطرح بوده است و تداوم این وضعیت و عدم علاج آن، هرچند ممکن است بانک ها را تا مدتی حتی تا زمان طولانی فعال نگه دارد، اما مخاطرات و پیامدهای جنبی منفی و مخربی بر اقتصاد کشور برجای گذاشته و خواهد گذاشت.
شریفان افزود: درمان ناترازی به اعتقاد برخی کارشناسان، تنها با ادغام بانک ها میسر می شود، اما تجربه ادغام بانک ها در بانک های دولتی در گذشته نشان داد که بدون مطالعه کارشناسی در عمل تنها نتیجه حاصل از این اقدام، دولتی سازی است که خلاف اصول اقتصاد آزاد است.
وی اضافه کرد: البته ناترازی هر بانک، عوامل مختص به خود را دارد. بنابراین پیچیدن نسخه ای واحد برای درمان ناترازی همه بانک ها، درمان موثر بیماری ناترازی نخواهد بود و باید برای درمان درد هر بانک، تشخیص دقیق و نسخه خاصی داشت.
دلایل ناترازی بانک ها چیست؟
کارشناس ارشد مرکز نوآوری بانک رفاه در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: مطالبات عمده سنواتی تعیین تکلیف نشده بانک‌ها از دولت باعث انجماد بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها شده است.
وی ادامه داد: ابهام در خصوص زمانبندی ورود وجه نقد حاصله، موجب شده سودهای بی‌کیفیت تعهدی در صورت‌های سود و زیان بانک‌ها و درآمدهایی واهی که در مواردی منجر به توزیع منافع موهوم بین سهامداران شده است، شناسایی شود. البته در مورد دارایی های منجمد، ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که مدیران بانکی به دلایل مختلفی از جمله پاسخگویی به مدیران عالی و بالادستی خود و عواقب ناشی از آن، با احتیاط بیشتری درخصوص تبدیل دارایی های منجمد به دارایی های مولد عمل می کنند و عموما دست به این کار نمی زنند.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات فرایند اعتبارسنجی داخلی مشتریان در بانک‌ها است که از کارآمدی لازم برخوردار نیست. استفاده از روش‌های سنتی که بیشتر بر اساس شاخص‌های گذشته‌نگر احتمال نکول وام را برآورد می‌نماید و ضعف صنعت رتبه‌سنجی اعتباری در کشور، موجب شده مشتریان با کیفیت اعتباری پایین به نحو مناسب از مشتریان خوب تفکیک نشوند و این نارسایی به تخصیص غیر بهینه منابع نقد و انحراف مصارف اعتباری بانک‌ها منجر می‌شود. این امر یکی از پیامدهای اصلی آن کاهش اثربخشی بانک‌ها در تامین مالی تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی کشور است که موجب کاهش رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی می‌شود.
کارشناس ارشد بانک رفاه گفت: با وجود آن‌که بخش عمده بار تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده بانک‌ها است، ساختار کارآمدی جهت نظارت پس از اعطای اعتبارات در بیشتر بانک‌ها وجود ندارد و مشاهدات تجربی نشان می‌دهد یکی از دلایل تورم افسارگسیخته فعلی، انحراف منابع از فعالیت‌های تولیدی به سمت سفته‌بازی است و پیامد نارسایی‌های فوق، افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و افزایش ریسک نقدینگی است که موجب شده بانک‌ها جهت انجام تعهدات خود به بازارهای موازی با نرخ‌های تامین مالی بالاتر مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: تصویب درآمدهای تحقق‌ناپذیر و نداشتن واقع‌بینی در تخصیص منابع بودجه موجب شده بانک مرکزی و بانک‌های تجاری از دیرباز به عنوان منبعی جهت تامین کسری بودجه دولت‌ها شناخته شوند. با این نگرش زیان‌بار و نامطلوب، هرساله تکالیف متعدد در قالب قانون بودجه سنواتی جهت پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های ترجیحی بر عهده بانک‌ها گذاشته می‌شود. اجرای این تکالیف با توجه به محدودیت منابع بانکی، ناترازی بانک‌ها را افزایش داده که به سبب تاثیر آن بر کاهش سود مشاع، تضییع حقوق سپرده‌گذاران را در پی داشته است.
شریفان اضافه کرد: استفاده نادرست از ظرفیت‌های قانونی امهال مطالبات، باعث کاهش کیفیت دارایی‌های اعتباری شده و با افزایش ریسک نکول موجبات انجماد منابع و ناترازی را فراهم کرده است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند حتی در صورت رفع کامل تحریم‌های بانکی، در صورت برطرف نکردن موارد اشار شده، شکاف در ترازنامه نظام بانکی (عدم توازن رشد دارایی‌ها و بدهی‌ها) منجر به افزایش ریسک نقدینگی شده و پدیده هجوم سپرده‌ها (Bank Run) و بحران مالی و اقتصادی ناشی از آن، دور از ذهن نخواهد بود. رفع ناترازی بانک‌ها نیازمند بازنگری در فرایندها و رویه‌های موجود و ایجاد سازو کارهایی کارآمد است.
وی تصریح کرد: در یک نگاه کلان شرایط سیستم بانکی کشور با سه دسته چالش مالی مواجه است که نتیجه آنها در سه گروه ناترازی «دارایی-بدهی»، «درآمد - هزینه» و «ورود و خروج جریان وجوه نقد» دیده می‌شود که البته به غیر از این موارد، چالش‌های ساختاری از قبیل «بنگاه‌داری بانک‌ها» و «بانکداری بنگاه‌ها» نیز وجود دارد.
راهکارهای برون رفت از ناترازی بانک‌ها چیست؟
کارشناس ارشد مرکز نوآوری بانک رفاه در این پیوند گفت: از راهکارهای اصلی رفع ناترازی نظام بانکی می توان به مواردی همچون «بررسی وضعیت بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پرداخت آنها»، «پیشگیری از مطالبات غیرجاری از طریق اعتبارسنجی»، «نظارت دقیق بر مصارف تسهیلاتی که بانک‌ها دریافت می‌کنند» و «فروش اموال مازاد بانک‌ها» اشاره کرد که می‌تواند معضل ناترازی بانک‌ها را تا حد زیادی کاهش دهد.
وی تصریح کرد: عرضه نقدینگی در یک بانک شامل سپرده‌های مشتریان، بازپرداخت وام‌ها از سوی مشتریان، درآمد حاصل از فروش خدمات و کارمزد، فروش اموال و دارایی‌ها و استقراض از سیستم بانکی و میزان حقوق صاحبان سهام است. تقاضا برای نقدینگی نیز وجوه نقد مورد نیاز برای برداشت سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها، بازپرداخت استقراض وجوه، هزینه‌های عملیاتی و پرداخت سود به سهامداران است.
وی اضافه کرد: متاسفانه بانک‌ها در طول زمان تحت تاثیر عوامل کلان و خرد از زاویه نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند. جدای از بحث‌های کلان اقتصادی که شامل بهبود رشد اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود تورمی، مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی که برای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانک‌ها لازم است، اما در اینجا می‌توان به راهکارهای درون بانکی نیز از زاویه عرضه و تقاضای نقدینگی و موازنه نقدینگی متعادل پرداخت.
وی گفت: از زاویه مدیریت دارایی‌ها برای کاهش ناترازی بانکی می‌توان به مولدسازی دارایی‌ها، ذخیره‌سازی مطالبات و حذف سودهای غیرواقعی از ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد. در کنار آن توجه به توجیه اقتصادی، اعتبارسنجی، وثایق و نظارت بر اعطای درست و اقتصادی تسهیلات به عنوان مهمترین دارایی بانک و فروش دارایی‌های از جمله دیگر راهکارهاست.
شریفان در انتها خاطرنشان کرد: عدم مقابله با بانک های کژکارکرد و متخلف، پرداخت بهره بالا به سپرده ها از محل خلق مستقیم پول توسط بانک ها (در سمت بدهی ترازنامه) و اجرای ناقص حسابداری تعهدی و رویه رهاشده امهال مطالبات معوق و تبدیل آن به مطالبه جاری و ساخت دارایی های موهومی (در طرف دارایی ترازنامه بانک ها) جملگی علل تداوم و پنهان ماندن ناترازی شبکه بانکی به حساب می آیند.