به گزارش روز شنبه ایرنا از این رسانه تحلیلی آمریکایی، بیشتر قانونگذاران کنگره هنوز از این واقعیت که پیمانکاران نظامی هزینه‌های بیش از حد بر ارتش تحمیل می کنند، اطلاع ندارند. این در حالی است که این پیمانکاران، به دلیل قدرت بدون چالش و بدون رقیب در بازار، در موقعیت خوبی برای سودجویی قرار گرفته اند.
این مقاله افزود: پیمانکاران صنایع نظامی از قدرت خود استفاده و در کنگره لابی می‌کنند تا به تدریج قوانین انحصاری که برای محافظت از دولت در برابر طرح‌های قیمت‌گذاری ناعادلانه در قراردادهای نظامی طراحی شده‌اند را نادیده بگیرند. این بدان معنی است که قانونگذاران، پنتاگون را در مورد مذاکرات قرارداد با صنایع دفاعی در بی خبری (تاریکی) و شرایط مبهم رها کرده اند.
در بخشی از این مقاله آمده است: این روند به پیمانکاران کمک می کند تا به منظور دستیابی به سودهای مازاد، صورت‌حساب بیشتری را به ارتش تحمیل کنند. در نتیجه، پیمانکاران نظامی می توانند بیش از صدها میلیون دلار تنها در یک معامله به هزینه های پنتاگون اضافه کرده و نزدیک به ۴۰ درصد سود مازاد به دست آورند.
نشنال اینترست افزود: پنتاگون نمی تواند با پیمانکاران نظامی درباره قیمت‌های معقول مذاکره کند، زیرا قدرت چانه زنی کافی ندارد. پیمانکاران اغلب از ارائه "اطلاعات هزینه یا قیمت تایید شده" به پنتاگون معاف هستند. بدون این اطلاعات، پنتاگون نمی‌داند هزینه‌های شرکت‌ها چقدر و در نتیجه حاشیه سود آنها نیز تا چه میزان است. هر چند پنتاگون می تواند بدون الزامات قانونی از پیمانکاران اطلاعات هزینه و قیمت تاریخی یا تایید نشده را بخواهد، اما همچنان ابزارهای کمی برای اطمینان از مطابقت این داده ها با استانداردهای لازم در دست دارد. این بدان معنا است که پیمانکاران نظامی می توانند هر رقم هزینه ای را بدون هیچ گونه پیامدی به پنتاگون تحمیل کنند، حتی اگر نشانی از منطقی بودن این قیمت‌ها وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر، پیمانکاران می‌توانند به‌طور قانونی، قیمت موضوعات و تسلیحات نظامی آمریکا را به تنهایی تعیین کنند.
این مقاله با اشاره به این که ایالات متحده سالانه بیش از یک تریلیون دلار برای امنیت ملی کشور هزینه می کند نوشت: عدم ارائه اطلاعات لازم در مورد هزینه و قیمت‌گذاری‌ها، دست پیمانکاران برای افزایش سود با اعمال قیمت‌های غیرمنصفانه و غیرمنطقی به پنتاگون را باز می گذارد. با این حال، صنعت دفاعی در حال حاضر از نظر مالی عملکرد قابل توجهی نسبت به سایر صنایع دارد، چرا که در بسیاری از موارد، پنتاگون هزینه های تحقیق و توسعه را به پیمانکاران بازپرداخت کرده و حتی برخی از هزینه های سرمایه، از جمله هزینه های مرتبط با استهلاک دارایی ها مانند ماشین آلات و تجهیزات را پوشش می دهد. در نتیجه، پیمانکاران نظامی از بازده دارایی ها و سرمایه های خود در این بخش مطمئن هستند.
نشنال اینترست در پایان افزود: تعدادی از اعضای کنگره در تلاشند تا به این وضع پایان دهند. از سال گذشته، تعدادی از سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه در صدد ارائه لایحه ای هستند که به موضوع اختیارات بیش از حد پیمانکاران نظامی رسیدگی کرده و خلأهای قانونی منجر به افزایش هزینه های نظامی را جبران می کند.