با وجود اینکه وزارت ارتباطات در دهه‌های گذشته از وزارتخانه‌های کم اهمیت دولت بود، به تدریج با جدی شدن کاربرد اینترنت، فضای مجازی و فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات در زندگی مردم، مدتی است این ارگان از وزارتخانه‌های مهم و کلیدی دولت‌هاست و یکی از چالش‌های انتخابات اخیر در بین نامزدها نیز موضوع اینترنت، سیاست فیلترینگ و مباحث حول و حوش این موضوع بود.
دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا در نشستی با حضور «سهیل مظلوم» عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و از اعضای کارگروه انتخاب کاندیداهای وزارت ارتباطات و «ابوالقاسم رجبی» کارشناس فناوری اطلاعات به بررسی مسائل و چالش‌های وزارت ارتباطات دولت چهاردهم پرداخت.
ایرنا: وزیری که در دولت چهاردهم برای وزارت ارتباطات انتخاب می‌شود چه مسائلی پیش رو دارد و چالش‌های اصلی این وزارتخانه چیست؟
سهیل مظلوم: موضوع ارتباطات اعم از فیبر نوری و سیم‌های مسی و فرکانس، هر کدام محدودیت‌ها و ملاحظاتی دارد و وزارتخانه باید شرایطی فراهم کند که محدودیت‌ها به حداقل رسیده و تسهیلات بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد. موضوع دیگر فناوری اطلاعات است و خدماتی که به مردم ارائه می‌شود. سرویس‌های بانکی و خریدهای آنلاین که می‌توان استفاده کرد تا مردم مراجعه حضوری کمتری داشته باشند و در سازمان‌ها شفافیت ایجاد می‌کند. موضوع بعدی، تنظیم‌گری و رگولاتوری است، یعنی تنظیم روابط بین تولیدکننده، مصرف کننده و عرضه‌کننده تا شرایط مناسب برای کار فراهم شود.
اما آیا انتظار داریم دولت سرویس بخرد و فیبر نوری بکشد یا فلان سرویس را به مردم ارائه دهد؟ اگر از نگاه بخش خصوصی بنگریم، دوره تصدی‌گری دولت گذشته و حتما باید کار توسط مردم انجام شود. حضرت امام (ره) در سال ۱۳۶۴ فرمودند: کار مردم را به مردم بسپارید که جلوه‌هایش همین است.
اجرای تکالیف برنامه هفتم، نیازمند به روزرسانی اسناد توسط وزارت ارتباطات
محورهای اصلی مسائلی که وزیر ارتباطات جدید پیش رو دارد چیست؟
رجبی: اکنون که برنامه هفتم تصویب شده، به ظاهر وزارت ارتباطات باید مفاد آن را اجرایی کند اما اهداف برنامه هفتم نیازمند بازنگری است. جزئیات برنامه هفتم باید توسط دولت چهاردهم تشریح و سند شبکه ملی اطلاعات باید محقق و به روزرسانی شود. همچنین سند راهبردی ایران در فضای مجازی را باید وزارت ارتباطات محقق کند.
برای تحقق این هدف، تکلیف اول به‌روزرسانی «سند شبکه ملی اطلاعات» بوده که از وظایف مرکز ملی فضای مجازی است اما باید سریع‌تر و با کمک وزارت ارتباطات انجام شود. سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی، شامل ۳۹ سند است که بسیاری از آنها تدوین نشده و باید با کمک وزارت ارتباطات تدوین شود. نکته مهم آنکه در برنامه هفتم وظایف دولت در این زمینه شفاف نیست.
شاید لازم باشد تعریف ما از شبکه مادر مخابراتی تغییر کند و نقش شرکت ارتباطات زیرساخت طوری تعریف شود که هم رقابت در خدمات پایه افزایش یابد و هم اپراتورهای مخابراتی مسئول ارتباطات، مسئولیت پذیر باشند و مشکلات را بین هم پاس ندهنداین برنامه در بحث کیفیت و سرعت اینترنت مسیرهایی باز کرده است. به طور مثال قانون مخابرات را احیا کرده و بحث نصب تجهیزات مخابراتی روی نمای مشرف به معبر عمومی هست که در نسل‌های جدید مخابراتی تجهیزات کم‌توان و کوچکتر باید نصب شود و برای کاربر سلول مخابراتی اتصال ایجاد کند. نصب آنتن‌های کوچک در دیوارها تاثیر بسیاری در بهبود کیفیت دارد.
اگر اپراتورهای مخابراتی پروژه فیبر نوری ملی را درست انجام دهند، می‌تواند زیرساخت مناسبی را برای توسعه نسل‌های جدید مخابراتی مثل نسل پنجم ایجاد کند. وزارت ارتباطات باید از ظرفیت‌هایی که قانون‌گذار ایجاد کرده، درست استفاده کند و کیفیت اینترنت را افزایش دهد.
شرکت‌های مخابراتی مشکل سرمایه‌گذاری هم دارند. البته با افزایش تعرفه تا حدودی مشکل برطرف و ترازشان مثبت شد. ولی نیاز به سرمایه گذاری بیشتر است تا برای شرکت مخابرات که مایل نهایی را ایجاد کرده، صرف داشته باشد. این تنظیم‌گری باید تعادلی بین بازیگران مختلف ایجاد کند تا هم وارد سرمایه گذاری جدی شوند و همچنین با هم رقابت داشته باشندکه این انتخاب و راه حل با وزارت ارتباطات است.
در موضوع فیلترینگ قدرت وزارت ارتباطات از ارشاد بیشتر نیست
چالش دیگر وزارت ارتباطات، این است که در موضوع فیلترینگ قدرتش از وزارت ارشاد بیشتر نیست و تنها یک رای در کنار وزارتخانه‌های دیگر دولت مانند وزارت ارشاد دارد . خودش مجری هم نیست و اپراتورهای مخابراتی این کار را انجام می‌دهند.
اما وزارت ارتباطات به عنوان دستگاهی که در الکترونیکی شدن خدمات به صورت طبیعی تعارض منافع ندارد، باید در جایگاه مجری و تسهیلگر قرار بگیرد و طبق قانون وظایف و اختیاراتی در تنظیم‌گری حوزه IT هم دارد که این ضوابط برای دستگاه‌های دیگر خیلی الزام آور نیست.
البته با فعالیت کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و قانون مدیریت داده اطلاعات ملی که تصویب شد، مقداری اهرم قانونی برای تسهیل ارائه خدمات شده است. وزارت ارتباطات باید این اختیارات قانونی را اجرایی کند و وزیری که انتخاب می‌شود، باید اشراف به قوانین، مقررات و ظرفیت‌های قانونی داشته باشد.
ارائه اینترنت به اپراتورها سپرده شود
یکی از مطالبات جدی جامعه به ویژه نسل جوان از دولت جدید، افزایش سرعت و کیفیت اینترنت است. چالش‌های موجود در این زمینه چه مواردی است و تا چه حد در محدوه اختیارات وزارت ارتباطات است؟
مظلوم: برای مصرف‌کننده مهم نیست اینترنت مصرفی او از فیبر نوری است یا فرکانس یا TD-LTE یا ماهواره ای! مهم این است که اینترنت را به سهولت و ارزانتر دریافت کند و برای دانلود یک فایل چندین دقیقه معطل نشود. برای اپراتور هم تفاوتی ندارد اینترنت از چه طریقی به دست می‌آید: اینترنت ملی یا شبکه جهانی؟ سرعت زیاد و حداقل قیمت گزینه‌های اصلی برای اپراتور مهم است.
سیاست‌های مجوز دادن هم باید تغییر کند و اینترنت باید به اپراتورها سپرده شود و از انحصار دولت خارج شود. در ارسال اینترنت به روستاهای دورافتاده و کم خانوار هم شاید به جای فیبر نوری، ارتباط ماهواره ای بهتر جواب دهد و دولت برای آن یارانه اختصاص دهد.
اگر وزارتخانه، شان خود را در حد سیاست‌گذار حفظ کند، لزومی ندارد وارد چگونگی اجرا شود و برای جزئیات روش توسعه اینترنت وقت خود را هدر دهد. وزیر باید حامی خصوصی‌سازی باشد تا سرمایه‌گذاران احساس کنند، وزارتخانه از آنان حمایت می‌کند و به دید رقیب به آنها نمی‌نگرد و درصدد این نیست که منفعت کسب کند. اگر تغییر رویکرد باشد، وزیر وظیفه‌اش را به نحو احسن انجام داده و مردم هم خودشان کارها را به عهده می‌گیرند، در غیر این صورت به اجبار باید برای موضوعات دیگر تبصره بزنیم.
ایران می‌تواند هاب اینترنت منطقه باشد
اگر ارتباطات بین‌المللی ما برقرار شود، ایران توان آن را دارد که هاب اینترنت منطقه باشد و اگر این هم میسر نشد، جریان ترانزیت از ایران گذر کند و مدیریت جریان داده منطقه را به عهده بگیرد و محور ترانزیت باشد. اگر این هم نشود، چه لزومی دارد که شرکت ارتباطات زیرساخت خودش قرارداد ببندد و خرید و توزیع پهنای باند را به عهده بگیرد؟
دلیل همه مشکلات را دخالت دولت می‌دانم
پس به نظر شما مهمترین مشکل اینترنت، دخالت بی جای دولت است؟
مظلوم: من دلیل همه مشکلات را دخالت دولت می‌دانم. هر جا کیفیت نباشد، حضور دولت در آن‌جا پر رنگ است. آقای رویانیان که فرمانده پلیس راهور بود، می‌گفت من آخر نفهمیدم هر جا پلیس است، ترافیک است یا در جایی که ترافیک است حتما پلیس است.
در مساله دولت هم اینچنین است، هر جا اثری از بی‌کیفیتی مشاهده شد، فقدان رقابت و انحصار وجود دارد و الزاماً رد پای دولت آن‌جاست.
در صورتی که اگر رقابت باشد، برای رضایت مشتری، ملزم به سرویس دهی بهتر است. وزیر باید بر این باور باشد که با آوردن بودجه به خزانه جایزه دریافت نخواهد کرد. اگر وزیر تصور نکند که مدیر بنگاه اقتصادی است و فکر کند رسالت مهمش این است که سرویس‌دهی مناسب داشته باشد، کارهای دیگر را به بخش خصوصی می‌سپارد تا بستر رقابت به وجود آید.
به طور مثال، اگر در برنامه هفتم تکلیف شده که دولت، اینترنت پرسرعت را برای مردم ارائه کند، می‌تواند با تضمین خرید و یارانه زمینه این کار را به وجود آورد . اکنون فیبر نوری که ارگان‌ها اعم از شرکت ارتباطات زیرساخت، راه آهن، توانیر و شهرداری‌ها دارند، در مقایسه با شرکت‌های خصوصی قابل مقایسه نیست.
به نظر شما هم اگر تصدی‌گری دولت حذف شود و اختیارات بخش خصوصی افزایش یابد، تمام مشکلات کیفیت اینترنت حل می‌شود؟
رجبی: موضوعی که مطرح شد صرفا اختیار دادن به بخش خصوصی نیست، بحث تنظیم‌گری است تا در کنار بازیگر غالب، بازیگران کوچک هم انگیزه سرمایه‌گذاری و مشارکت داشته باشند. زیرا در بخش خصوصی باید چرخ کسب و کار بچرخد تا در کنار آن منافع مردم تامین شود و رابطه دوجانبه برای ذینفعان مختلف محبوبیت داشته باشد. اتفاقا یکی از وظایفی که در برنامه هفتم دیده شده و وزارت ارتباطات باید آن را محقق سازد، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های دیگر است.
جایگاه شرکت زیرساخت در شبکه ارتباطی کشور شفاف شود
به این منظور، جایگاه شرکت زیرساخت و مسئولیت‌های آن در شبکه ارتباطی کشور باید شفاف بشود تا اگر افت کیفیت و تداخل رخ داد، معلوم شود دقیقا از کجاست؟ تجهیزات شرکت زیرساخت خوب عمل نکرده یا در تنظیمات و نگهداری خطوط اپراتور مخابراتی نقاط ضعف وجود دارد. شفاف سازی کمک بسیاری به بخش توسعه هم می‌کند. در معماری اینترنت، پایداری شبکه اینترنت ناشی از تنوع مسیرها و بازیگران است. ما نباید به یک بازیگر کلیدی متکی باشیم تا اگر مشکلی رخ داد، نقطه واحد آسیب پذیری ایجاد شود.
اکنون اگر قسمتی از زیرساخت‌های شرکت زیرساخت یا مخابرات آسیب ببیند، ممکن است ارتباطات به صورت جبران ناپذیری به مدت طولانی قطع شود. این نشان می‌دهد ما در توسعه اینترنت نتوانسته‌ایم از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کنیم. حتی شبکه ملی اطلاعات بر روی پروتکل اینترنت طراحی شده تا در برابر مخاطرات مختلف پایداری داشته باشد.
اگر تنها یک نهاد نقطه اتصال باشد، خلاف فلسفه ایجاد چنین شبکه‌هایی است و شاید لازم باشد تعریف ما از شبکه مادر مخابراتی تغییر کند و نقش شرکت ارتباطات زیرساخت طوری تعریف شود که هم رقابت در خدمات پایه افزایش یابد و هم اپراتورهای مخابراتی که مسئول ارتباطات هستند و در کیفیت اینترنت نقش بسزایی دارند، مسئولیت پذیر باشند و مشکلات را بین هم پاس ندهند و مسئولیت شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتور لوث نشود. اگر وزیر ارتباطات آینده مدیریت درستی داشته باشد تاثیر قابل توجهی در کیفیت و پایداری شبکه دارد.
پس این از وظایفی است که برنامه هفتم برعهده وزیر گذاشته است؟
رجبی: البته به برخی مجوزها و اختیارات قانونگذاری و بازنگری نیاز دارد و وزیر آینده باید بتواند در این زمینه اقناع ایجاد کند که این موضوع به قدرت کارشناسی وزیر ارتباطات هم بستگی دارد.
وزیر شرکت ارتباطات زیرساخت را در بورس بفروشد
مظلوم: امیدوارم شخصی وزیر شود که بتواند شرکت ارتباطات زیرساخت را سهامی عام کند و در بورس به فروش برساند. این موضوع اصلا ماورایی نیست. مگر حضرت امام(ره) نگفتند کار مردم را به دست خودشان بسپارید و رهبر معظم انقلاب هم سیاست‌های کلی اصل۴۴ را برای خصوصی‌سازی دادند و در چند سال اخیر هم مولدسازی انجام شدمظلوم: البته آقای رجبی تا حدودی با احتیاط صحبت می‌کنند،مساله ساده‌تر از این حرف‌هاست. امیدوارم شخصی وزیر شود که بتواند شرکت ارتباطات زیرساخت را سهامی عام کند و در بورس به فروش برساند. این موضوع اصلا ماورایی نیست. مگر حضرت امام(ره) نگفتند کار مردم را به دست خودشان بسپارید و رهبر معظم انقلاب هم سیاست‌های کلی اصل۴۴ را برای خصوصی سازی دادند و در چند سال اخیر هم مولدسازی انجام شد.
اصلا اگر سند شرکت ارتباطات زیرساخت را به نام یک شخص بزنند هم نمی‌تواند آن را با خود جایی ببرد و هر موقع لازم شد، می‌توان با دستور مقامات قضایی آن را پس گرفت. نباید این قدر مسائل را پیچیده کرد. چرا کشور باید تاوان یک شرکت مخابراتی زیان‌ده را که با تکنولوژی ۸۰ سال قبل کار می‌کند، بدهد؟
چه ایرادی دارد شرکت مخابرات ورشکسته شود؟ مگر این همه شرکت بزرگ دنیا اعلام ورشکستگی نکردند؟ تکنولوژی تغییر می‌کند. در تغییر تکنولوژی ما می‌توانیم از فرصت‌ها استفاده کنیم. بطور مثال آمدن ۵G و هوش مصنوعی می‌تواند مباحث را به جای انتقال سنسور در روی خود سنسور همزمان با آن خودتنظیم‌گری صورت بگیرد و فرد همان‌جا تصمیم بگیرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد منظور همان ابزار و گجتی هست که کار را انجام می‌دهد. ما می‌ایستیم و تکنولوژی از ما جلو می‌زند و ابتکار عمل از دست ما می‌رود.
مگر سرمایه‌دارهای پیش از انقلاب کارخانه‌ها را با خود بردند؟
اگر موضوع تنظیم‌گری و خودتنظیم‌گری را رعایت کنیم، بسیاری از موضوع‌ها را می‌توان واگذار کرد ا ما اصلا قرار نیست دولت این کار را انجام دهد. مگر سرمایه‌دارهای پیش از انقلاب کارخانه‌ها را با خود بردند؟ ایران خودرو و پارس الکتریک را بردند؟ اصلا مگر می‌شود برد؟ ثروت این‌جا می‌ماند، تولید هم می‌شود و این ثروت‌ها همه می‌تواند صرف توسعه شود. سوءمدیریت و فساد، کم و بهره‌وری زیاد می‌شود، زیرا رسوب دانش صورت می‌گیرد.
آقای زارع‌پور چند روز دیگر دولت را تحویل می‌دهند و می‌روند، انشاءالله خوب‌هایشان بمانند اما معاونان و مدیرکل‌ها می‌روند؛ همه دانشی که انباشته شده بود، می‌رود و تیم بعدی که می‌آید، دو سال آموزش آنها طول می‌کشد تا بفهمند؛ حالا اگر این دست بخش خصوصی باشد، ۱۰۰ سال هم بگذرد، جانشینش هست و این‌ها همه کمک می‌کند. وزیر باید فقط بنشیند و بگوید من یک وظیفه دارم آن هم این است که سرویس‌ها را به بهترین شیوه انجام دهم و با تعریف جدید در تنظیم‌گری در حق کسی اجحاف صورت نگیرد و فضای مناسب برای رقابت ایجاد شود. همین، وزارتخانه کار دیگری نباید انجام دهد.