به گزارش ایرنا از سازمان بنادر و دریانوردی، «اله‌مراد عفیفی‌پور» درباره جایگزینی شناورهای مسافری فرسوده با استفاده از اعتبارات وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی به تعداد ۵۰ فروند شناور، اظهار داشت: این طرح با اعتباری معادل ۶۰ هزار میلیارد ریال (6 همت) مدنظر قرار گرفته است.
وی ادامه‌داد: این طرح در راستای نوسازی ناوگان دریایی کشور و از طریق بخش دولتی به منظور ارتقای شاخص‌های مردمی‌سازی اقتصاد و گردشگری دریایی اجرایی می‌شود.
معرفی پروژه
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه توسعه گردشگری دریایی ایمن یکی از اهداف مهم سازمان بنادر و دریانوردی به شمار می‌رود، عنوان‌کرد: گردشگری ایمن دریایی و ارتقای ایمنی شناورهای مسافری و تفریحی از جمله مهمترین برنامه‌های سازمان بنادر و دریانوردی در این حوزه به شمار می‌رود.
عفیفی‌پور تاکید کرد: سازمان بنادر و دریانوردی به‌منظور ایمنی در دریا با ایجاد شناورهای ایمن‌تر مطابق استانداردهای بین‌المللی جایگزینی ۵۰ فروند شناور مسافری فرسوده از محل وجوه اداره شده سازمان را در دستور کار خود قرار داده است.
تاثیر اجرای پروژه
وی در مورد تاثیر اجرای پروژه نوسازی و افزایش ایمنی شناورهای مسافربری از جمله جایگزینی شناورهای مسافری فرسوده با استفاده از اعتبارات وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی به تعداد ۵۰ فروند شناور، اظهار داشت: رونق معیشت ساحل نشینان، کاهش سوانح دریایی و ارتقای سطح ایمنی گردشگری دریایی، از جمله تاثیرات اجرای پروژه نوسازی و افزایش ایمنی شناورهای مسافربری است.
مهمترین اقدامات انجام شده
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره اهم اقدامات انجام شده طرح جایگزینی ۵۰ فروند شناور مسافری، بیان‌داشت: انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه جایگزینی و ساخت شناورهای مسافری بین سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان نوسازی صنایع و استانداری، برگزاری جلسات تخصصی و شناسایی ویژگی‌ها، مشخصات و سطح رفاهیات شناور و تهیه سه طرح شناور الگو جهت جایگزینی از جمله اقدامات انجام شده است.
عفیفی‌پور خاطرنشان کرد: شناسایی شناورسازی‌های توانمند و تهیه قرارداد الگو بین شناورسازی و متقاضی برای استانداردسازی، تهیه پیش‌نویس طرح‌های فنی اقتصادی تخصیص اعتبارات جهت سهولت و تسریع در فرایند تکمیل تشریفات توسط متقاضیان نیز از دیگر اقدامات مهم انجام شده است.
به گزارش ایرنا، جابه‌جایی مسافر دریایی با افزایش ۱۴۰ درصدی معادل ۱۴ میلیون نفر، از ۱۰ میلیون نفر در ابتدای دولت سیزدهم به ۲۴ میلیون نفر رسید.