مسلم صالحی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در مورد تشکیل کابینه دولت چهاردهم با اشاره به مشکلات جامعه کارگری گفت: ساختار اقتصادی در ایران بر پایه تولید ملی برنامه‌ریزی می‌شود که در این راستا نیاز است تا کارگران و منابع انسانی متخصص در این چرخه با حمایت‌های قانونی نمایندگان مجلس و تمرکز دولتمردان با هدف توانمندسازی این قشر مواجه باشند.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد امنیت شغلی در نظام تولید داخلی، ادامه داد: حمایت از عوامل تولید به ویژه جامعه کارگری که بار اصلی بر دوش آن‌ها است نباید محدود به بازه زمانی خاص بشود و این موضوع باید علاوه بر توجه جدی ارکان حاکمیت مورد مداقه رئیس‌جمهور و وزرا به ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دوازدهم در رابطه با کابینه جدید دولت چهاردهم و ضرورت توجه به معیارهای انتخاب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: گردانندگان چرخ تولید جامعه کارگری و کارفرمایی هستند و اکنون که در آستانه شروع به کار دولت جدید و معرفی کابینه قرار داریم انتظار داریم یک وزیر کارآمد و تراز انقلاب اسلامی به مرحله انتخاب برسد تا بتوانیم در مجلس با رای بالایی به آن‌ها اعتماد کنیم.
صالحی گفت: بر این باوریم با ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت عوامل انسانی تولید و خرید سهام که تعاونی‌ها به عنوان یک الگوی اسلامی برای اقتصاد ملی تجویز شده است این امکان را داریم تا چرخ تولید را به بهره‌وری قابل توجهی ارتقاء ببخشیم؛ چراکه میزان افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم و سودهی نبوده و این رویه باعث کاهش انگیزه آنان در نظام تولید می‌شود.
وی از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار ارائه برنامه‌های اجرایی متناسب با قوانین ملی و برنامه هفتم توسعه شد و افزود: برنامه‌های ملی توسعه یک پیشران در مدیریت کشور محسوب می‌شوند اما با بررسی میزان تحقق این برنامه‌ها توسط دولت‌های پیشین متاسفانه میانگین ۳۰ درصد از مفاد آن‌ها تاکنون اجرایی شده است که این آمار و ادامه این روند، برنامه‌محوری را تحت‌الشعاع و زمینه‌ساز بی‌ثباتی در عرصه اداره امور کشور خواهد شد.
نماینده مردم اقلید در مجلس ضمن اشاره به جایگاه قوه مقننه با تاکید بر قانون‌گرایی وزیر آتی کار نیز اعلام کرد: دولت مجری قانون است و همانطور که دکتر پزشکیان به عنوان نماینده ۵ دوره مجلس در مناظره‌های انتخاباتی به ضرورت اجرای قوانین و برنامه‌های مصوب ملی تاکید فراوانی داشتند اگر وزیر منتخب در کابینه به قانون و برنامه گرایش و برنامه عملیاتی داشته باشد با رای بالایی از سوی نمایندگان به وی اعتماد خواهد شد.