به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی روز دوشنبه در آیین تفاهم‌نامه همکاری "طرح ویژه اجتماعی" با دستگاه های اجرایی استان در ساری اظهار کرد: این تفاهم‌نامه به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای نوین حبس زدا به ویژه ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی، با رعایت ماده ۷۹ همین قانون و آیین نامه اجرایی آن، با هدف کاهش مشکلات و نیازمندی‌های موجود در حوزه‌های مختلف اجتماعی استان، فیمابین دادگستری استان و هشت دستگاه اجرایی مازندران، به امضا رسیده است.
وی استفاده از خدمات عمومی رایگان به‌عنوان یکی از مجازات‌های جایگزین و کاهش تبعات ناشی از حبس را از جمله اهداف امضای این تفاهم‌نامه برشمرد و افزود: هم‌افزایی در جهت کاهش مشکلات و نیازمندی‌های ویژه در حوزه‌های مختلف اجتماعی استان با استفاده از ظرفیت خدمات عمومی رایگان از جمله دیگر اهداف این تفاهم‌نامه است.
رئیس‌کل دادگستری مازندران بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون مجازات جایگزین حبس تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های ذیربط موارد موجود در تفاهم‌نامه را جدی گرفته و نسبت به اجرای مفاد آن اهتمام داشته باشند.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه وضعیت بسیار نامناسب زباله در ساری نشان می‌دهد مدیران شهری به وظایف خود به شکل صحیح و کامل عمل نمی‌کنند، گفت: دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق عامه و با هدف بهره‌مندی مردم از خدمات مطلوب، به موضوع عدم انجام صحیح وظایف و تکالیف در مجموعه شهرداری ساری ورود کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
پوریانی تصریح کرد: قطعاً دستگاه قضایی استان نیز به شکل جدی پیگیر روند اجرای وظایف و تکالیف دستگاه‌ها در اجرای این تفاهم‌نامه در راستای توسعه استان و رفع مشکلات موجود خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه وضعیت مرکز استان مازندران با مراکز استان‌های همجوار قابل مقایسه نیست، اظهار کرد: شهردار ساری باید ضمن حضور در جلساتی که از سوی دادگستری استان تعیین می‌شود، علاوه بر بهره‌مندی از ظرفیت بالای دستگاه قضایی، نسبت به رفع مشکلات موجود در شهر، خدمات‌رسانی مطلوب به مردم و افزایش رضایت‌مندی در جامعه اقدام کند.
رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به برخی موارد و مشکلات موجود در شهر ساری، تصریح کرد: به‌عنوان نمونه وضعیت زباله در شهر بسیار نامناسب است که نشان می‌دهد مدیران شهرداری مرکز استان به وظایف و تکالیف خود به شکل صحیح و کامل عمل نمی‌کنند؛ ضمن اینکه شورای شهر نیز باید در این راستا برای رفع مشکلات شهری مطالبه‌گر باشد.
رئیس شورای حفظ حقوق عامه دادگستری مازندران تصریح کرد: قطعاً دستگاه قضایی استان در راستای حفظ حقوق عامه و با هدف بهره‌مندی مردم از خدمات مطلوب، به موضوع عدم انجام صحیح وظایف و تکالیف در مجموعه شهرداری ساری ورود کرده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. وحید براری معاون قضایی دادگستری مازندران نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: در راستای برنامه ابلاغی ستاد مرکزی قوه قضاییه به دادگستری استان‌ها، باعنوان طرح ویژه اجتماعی، مشکلات هر استان مورد شناسایی دقیق قرار گرفته و مشکلات اولویت دار جامعه در حوزه هایی مانند بهداشت، سواحل، نظافت عمومی و مواردی از این قبیل مورد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه پنج عنوان مشکل در استان مازندران شناسایی و به مرکز اعلام شده است، افزود: قانون به قضات این اختیار را داده تا افرادی را که مستحق رفتن به حبس هستند، اما جرم خفیفی را مرتکب شده اند در قالب خدمات عمومی بکارگیری کند تا در قالب قانون مجازات جایگزین حبس، بجای رفتن به زندان به مردم خدمت کرده و دین خود را ادا کنند.
همچنین معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: امروز با حضور رئیس کل دادگستری مازندران و مدیران کل استانی مرتبط، تفاهم نامه همکاری طرح ویژه اجتماعی به امضا رسیده تا طبق آن، قضات با لحاظ نمودن این تفاهم نامه، پیش از اعزام فرد به زندان، با توجه به نیازهای دستگاه های اجرایی، تخصص و مهارت فرد مذکور را مورد توجه قرار داده و در این راستا رای مناسب را صادر کنند. قضات اجرای احکام از یک سو و نهادهای پذیرنده از سوی دیگر، روند اجرای حکم را مورد پیگیری دقیق قرار داده تا قانون به شکل دقیق مورد اجرا قرار گیرد. گفتنی است مدیران استانی سازمان های محیط زیست، مدیریت بحران، هلال احمر، بهزیستی، منابع طبیعی، آموزش و پرورش و فنی و حرفه‌ای استان در این جلسه حضور داشتند.